إطلاق أعمال المجلس الوطني للسلامة المرورية

شدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على ضرورة تطبيق قانون السير، مشيرا الى أنه لا مكان للتراخي في هذا الامر والقانون يجب ان يطبق بنصوصه كافة.

كلام الرئيس الحريري جاء خلال رعايته احتفال اقيم، قبل ظهر امس في السراي الحكوي، لاطلاق اعمال المجلس الوطني للسلامة المرورية، بدعوة من امانة سر المجلس، تخلله اطلاق برنامج «مهارة مشي شطارة» بدعم من المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي، في حضور: رئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري، رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني، عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار، الوزير السابق زياد بارود، وممثلين للأجهزة الامنية وشخصيات سياسية واجتماعية واعلامية وفنية.

بداية، قال مساعد امين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية الرائد ميشال مطران: «ها قد جاء اليوم، اليوم نعلنها صراحة، دولة الرئيس، تحت اشرافكم ودعمكم لا عودة الى الوراء في ملف ال 650 قتيلا سنويا. عادة، وحسبما تعلمنا قوانين الطبيعية، يولد الانسان من والدين يسبقانه الى الحياة».

ولفت الى ان «صلاحيات المجلس تشمل:

 - مجال السياسات العامة والاشراف والاطر التشريعية والتنظيمية.

- رسم السياسة العامة للسلامة المرورية والسهر على تطبيقها.

- الاشراف على المؤسسات العامة والخاصة التي تعنى بشؤون السير ومراقبة عملها.

- العمل على تطوير قانون السير.

- اقتراح مشاريع المراسيم والانظمة المنوطة بالمجلس بموجب القانون.

- ابداء الرأي في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة المرورية بمختلف اوجهها.

2- ضمان الاهلية لقيادة المركبات الآلية من خلال تنظيم مختلف اوجه تعليم القيادة وامتحاناتها.

3- الاشراف على مختلف الامور التي تعنى بالسلامة المرورية.

4- مجال التعاون الوطني والدولي الخاص بالسلامة المرورية.

من جهته، لفت امين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية البروفسور رمزي سلامة، الى ان «الامم المتحدة حددت السلامة المرورية هدفا من اهداف التنمية المستدامة للعام 2030 في اطار محوري الصحة والتنقل المستدام، وكان عقد عمل الامم المتحدة من اجل السلامة المرورية 2011 - 2020، حدد هدفا للعقد خفض الوفيات الناجمة عن الصدامات المرورية الى النصف بحلول العام 2020 نظرا الى سقوط ما يقدر بمليون و300 ألف قتيل و50 مليون جريح في العالم على الطرق سنويا».

وتابع: «أنجزت امانة سر المجلس الوطني للسلامة المرورية في خلال العامين المنصرمين اعمالا تحضيرية متعلقة بالسلامة المرورية، نذكر منها تحديد النصوص التطبيقية اللازمة لوضع قانون السير الجديد موضع التنفيذ، وانشاء شهادة امتياز في اختصاص المرور.

من ناحيته، قال الرئيس الحريري: «أذكر ان جدتي كانت دائما تقول لي «سوق على مهلك تتوصل بسرعة»، وهذا المثل لا انساه ابدا، والمشكلة في لبنان انه ليست هناك قيمة لحياة الانسان وخصوصا بالنسبة الى الاشخاص الذين يقودون بسرعة ولا يحترمون القانون».

وأضاف: «هناك امور عدة يجب ان تتغير في لبنان وخصوصا ما يتعلق منها بالسلامة المرورية، فنحن نفتخر بأننا متقدمون وحضاريون واذكياء، ولكن عندما اقررنا قانون السير، جاء من يسأل: لماذا تضمن القانون هذه الغرامات المرتفعة؟ واشتكى البعض من القانون، هذا القانون وضع لان هناك مشكلة حقيقية في البلد ولا احد يعالجها، لذلك فهذه اللجنة وهذا القانون علينا نحن كحكومة وانتم كمسؤولين وكقوى امن داخلي، ان نطبقه لان لا مكان للتراخي في هذا الامر والقانون يجب ان يطبق بنصوصه كافة».

وختم: «أنا فقدت اخي حسام في حادث سير، وهو لم يكن مسرعا بل كان متوجها لتناول الغداء، ولكنه لم يتمكن من التحكم بالسيارة لان الطريق كانت مبللة وحصل الحادث. لذلك يجب ان يتم تعلم قيادة السيارة في مدرسة متخصصة، لا ان يصار الى اللجوء الى الواسطة للحصول على رخصة السوق وهذا امر اساسي». 

وتخلل الاحتفال عرض فيديوات اعلانية للمشروع بمشاركة عدد من الفنانين والاعلاميين. وفي الختام، وزعت شهادات على المشاركين في المشروع.