اقتراع المغتربين يقتحم مداولات مجلس الوزراء وتشكيك حمادة بشفافية العملية يثير سجالات

جلسة سلسة لمجلس الوزراء حسب ما وصفتها مصادر وزارية لـ«اللواء» كادت ان تخلو من النقاشات السياسية الحادّة، لو لم يثر وزير التربية مروان حمادة في نهايتها موضوع اقتراع المغتربين ومراقبة اقتراعهم، مما دفع وزيرا الخارجية جبران باسيل والداخلية نهاد المشنوق إلى توضيح الامر وشرحه.

وفي تفاصيل مسار الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر امس في السراي الحكومي، كما سردتها مصادر وزارية، فإن الجلسة خلت كما الجلسة الماضية من الاستهلالية  السياسية المعتادة لرئيس مجلس الوزراء الذي طلب فور ترؤسه لها البدء في البحث بجدول الاعمال الذي اقرّ معظم بنوده، من دون اي مناكفات او اعتراضات من قبل احد من الوزراء، ولكن بعد الانتهاء من بحث الجدول ودراسته  قرابة الثانية الا ربع، وعندما بدأ الوزراء بالوقوف من اجل مغادرة قاعة المجلس، اثار الوزير حمادة موضوع شفافية اقتراع المغتربين في الخارج، معتبرا ان هناك شكوكا ستظلل العملية مع تأكيد الثقة بالسفراء، وكان لديه بعض الاستفسارات  حول الموضوع، فكان رد شامل من قبل المشنوق وباسيل وشرح مفصل للعملية مما دفع الرئيس الحريري للثناء على عمل كل من وزارتي الداخلية والخارجية والجهود الجبارة التي بذلت من اجل انجاز عملية الاقتراع، كذلك اشاد الوزراء بهذا الانجاز. ولكن اثارة هذا الملف من قبل الوزير حمادة ازعج بعض الوزراء لا سيما وزراء «تكتل الاصلاح والتغيير» خصوصا ان وزير التربية كان انتقد في الجلسة الاخيرة للمجلس التي عقدت الاربعاء الماضي في السراي الحكومي موضوع انعقاد مؤتمر الطاقة الاغترابي في باريس مما فسر بأن هناك خلافا بين حمادة وباسيل.

مصادر وزارية اكدت على شفافية اقتراع الناخبين خصوصا ان كل مركز اقتراع في الخارج سيكون مزودا بكاميرات موصولة بوزارتي الخارجية والداخلية، بحسب ما أكّد الوزير نهاد المشنوق

مقررات الجلسة

وبعد انتهاء الجلسة قرابة الثانية من بعد الظهر ادلى وزير الاعلام ملحم رياشي بالمعلومات الرسمية الاتية: «عقد مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة الرئيس سعد الحريري، واقرّ بنود جدول الاعمال ومن خارج جدول الاعمال بند الصرف الصحي في وادي قاديشا.

وتم نقاش مستفيض حول نقل مباراة كرة القدم وسيكون لوزارة الاعلام لقاءات مع شركة «bein» من اجل شراء الحقوق لتلفزيون لبنان كي يتمكن كل الشعب اللبناني من حضور مباراة  كرة القدم على البث الارضي بشكل عادي، واليوم سيكون لديّ اجتماع مع الشركة المسؤولة عن النقل.

سئل: هل تطرق مجلس الوزراء الى مؤتمر «سيدر»؟

اجاب: نعم تطرقنا الى المؤتمر والجميع يعلم اجواء هذا المؤتمر.

سئل: ماذا بالنسبة الى النقاش الذي حصل بالنسبة لموضوع اقتراع المغتربين؟

اجاب: هناك نقاش من اجل حماية العملية الانتخابية من أي محاولة تزوير لا سمح الله، وأعتقد ان الامور سائرة بشكلها الطبيعي، كان هناك كلام لكل من وزيري الداخلية والخارجية في هذا الاطار وتركز حول كيفية حماية الانتخابات وهناك اصرار من قبل مجلس الوزراء للمراقبة العملية الانتخابية وحمايتها بشكل دقيق.

المشنوق

من جهته، سئل وزير الداخلية نهاد المشنوق عما دار في الجلسة حول موضوع اقتراع المغتربين فقال: لا توجد اشكالات فيما يتعلق باقتراع المغتربين، وليس هناك فرز في مراكز الاقتراع في الخارج، بل هناك احصاء لعدد الاصوات، وشركة dhl «ستعمل على اقفال الصناديق بالشمع الاحمر ومن ثم يتم شحنها الى لبنان. هناك حق لمندوبي اللوائح ان يكونوا متواجدين في اقلام الاقتراع رغم ان هناك مشكلة  لضيق المكان اذا كان هناك عدد كبير من اللوائح، كما ان هناك نظام كاميرات في كل اقلام  الاقتراع لنقل الصورة على الشاشة مباشرة الى لبنان يوم الاقتراع. فكل المخاوف مجرد وهم وافتعال  لمشاكل سياسية غير واقعية، والاشراف على عملية الاقتراع سيكون من السفراء والقناصل لانه ليس متوفرا لدينا  حوالى 150 شخصا  للاشراف على العملية في الخارج. ونحن لنا ثقة بدور وزارة الخارجية والسفراء والقناصل.

وحمادة

من ناحيته قال حمادة عن الموضوع:  تم النقاش حول شفافية الاقتراع في الاغتراب ومكان الانتخاب ومن سيجلس كرئيس قلم على صناديق الاغتراب لانه ومع كل ثقتنا بالسفراء فانهم لا يستطيعون العمل على كل الصناديق، ووزارة الداخلية  لا تستطيع ارسال مراقبين الى 140 قلما. ليس لدينا ادنى شك بالسفراء ولكن الموضوع هو كيف سيتمكنون من مراقبة 140 قلما. نحن نفضل ارسال موظفين من لبنان لهم علاقة بهيئة الاشراف على الانتخابات. وهذه الامور هي من شوائب هذا القانون الهجين.

وباسيل

بدوره تحدث الوزير باسيل عن الموضوع فقال: طرحت اليوم في مجلس الوزراء موضوع المنتشرين وعمليات الانتخاب، وكما ينص القانون في هذه العملية نحن كنا حريصين على اطلاع مجلس الوزراء على اجواء كل ما تم القيام به، واعتقد  اننا جميعنا مسؤولون عن هذا الانجاز الوطني لانه للمرة الاولى يشارك المنتشرون بالاقتراع فلا يجب ان نقحمهم بحفلة السياسة الرخيصة  وبأمور لم ولن تحصل.

اولا، ان وزارة الداخلية هي المسؤولة عن هذه العملية الانتخابية ووزارة الخارجية تنفذ، واعتقد اننا نحمل اكثر بكثير مما يجب ان نحمله بالاتفاق مع وزارة الداخلية والتعاون والتنسيق قائم بيننا بشكل كبير. نحن نريد ان ترسل وزارة الداخلية كل الموظفين والمراقبين للقيام بهذه المهمة واذا تم اعفاؤنا منها نكون ممتنين لهم، لان ليس من ضمن عملنا اجراء الانتخابات. ولكن لا يجوز ان نشكك بسفير فئة اولى  معتمد يمثل لبنان في دول كبيرة، وان نقبل بموظف اخر في الدولة نستطيع ان نثق به اكثر. هؤلاء جميعا هم موظفون لدى الدولة اللبنانية وجميعهم مثل بعضهم البعض، ومحكومون بالقانون لادارة هذه العملية. انا مضطر لأتكلم عن موضوع قمنا به لمزيد من الشفافية في الخارج ولم نقم به في الداخل لكي تكون هناك مراقبة في الداخل والخارج  ولتأمين الشفافية لوسائل الاعلام.ليس من واجب وزارة الخارجية اجراء الانتخابات، ونحن ننفذ التعليمات الواردة في القانون وحسب ما تضعها وزارة الداخلية، هؤلاء هم موظفون في الدولة لدى وزارة الداخلية يقومون بذلك. وكل ما يتم القيام به يجري بموافقة وزارة الداخلية وموظفو وزارة الخارجية هم من ينفذ هذا الامر. وفي هذا السياق وفيما يتعلق بهذه العملية بدءا من الصناديق ونقلها فاننا نقوم بكل ما يلزم لحراسة الصناديق وختمها بالشمع الاحمر. الفرز لن يحصل في الخارج بل في الداخل، وسيتم نقلها عبر شركة ال دي.اش.ال. بأكثر الطرق المضمونة وتأتي الى المصرف المركزي وتوضع فيه، ويوم الفرز تخرج من المصرف لتتم عملية الفرز. وكل ما يتعلق بالمندوبين هناك الية موضوعة لهم،  بدءا من حصولهم على اللوائح في الخارج ليشرفوا على العملية الانتخابية.

كل وسائل الشفافية والمراقبة متوفرة، وأستطيع القول انها متوفرة اكثر بقليل مما هي متوفرة في لبنان وبالتنسيق مع وزارة الداخلية. واتمنى ان نوقف حفلة التشكيك التي لا اساس ولا سبب لها، وهي فقط تضر بالمنتشرين وبممارسة حقوقهم، فهل سننقل لهم وباءنا السياسي الى الخارج؟ فلنتركهم يقومون بهذه العملية التي نحاول ان نؤمنها لهم بعد تعب كبير.

وتابع: المغتربون منتشرون في 40 دولة ونحن نؤمن لهم 116 مركزا اي 220 قلما تقريبا، وبذلنا جهودا كبيرة لتأمينها ليتمكن المنتشرون من الوصول الى اقرب المناطق لهم ليصوتوا. دعونا لا نشكك بهم وننفرهم من التصويت لنقول فيما بعد انهم لم يشاركوا، فكل هذا الضخ الاعلامي الكاذب، لا هدف له الا التحريض، وهذا حرام. اعتقد ان كل الافرقاء السياسيين لديهم مندوبين في الخارج وسيراقبون هذه العملية ويشرفون عليها، فدعونا لا ندخل في عملية تشكيك مسبقة لا اساس لها».

اضاف: «كذلك تطرقنا الى موضوع «الداتا» ونحن امام خيارين فاما ان نوزع هذه «الداتا» بشكل رسمي من قبل وزارة الداخلية، فهذه «الداتا» ليست موجودة فقط في وزارة الخارجية بل موجودة ايضا في وزارة الداخلية وأقسام منها في السفارات ولدى الماكينات الانتخابية وهي ليست «داتا» محصورة، ولكن اذا اردنا ان نوزعها بامكاننا القيام بذلك وانا قلت لمجلس الوزراء ان نوزعها لأن كل المرشحين والجهات السياسية تطلبها ولكن لا ان نوزعها رسميا لأن المنتشر قد لا يريد ذلك . 

هذا الموضوع من الطبيعي انه موجود لدى كل الماكينات الانتخابية كل واحدة منا تملك جزءا منها وهذا امر طبيعي وجميع الماكينات الانتخابية من ماكينتي الشخصية الى ماكينة التيار الوطني الحر، وجميع الجهات اقرت في مجلس الوزراء ذلك. هذه معلومات متوفرة وليس هناك من مانع بعدم انتشارها، وعرضت عليهم ان اوزعها بشكل رسمي رغم ان هذا الامر ليس من ضمن عملي، بل عمل وزير الداخلية الذي قال انه لا يحق لنا توزيعها بشكل رسمي، ولا ينتظر ان يغيّر احد رأي الاخر لأن أي مغترب عنده رأيه السياسي ولا يمكن لاحد ان يغير رأيه.

وقال في الجلسة الماضية اثير في غيابي موضوع انعقاد مؤتمر الطاقة الاغترابية في باريس يوم السبت المقبل، للاسف نحن مضطرون للتوضيح ان هذا المؤتمر رقمه 12 وسيعقد مؤتمر اخر بعد الانتخابات مباشرة. فالعمل الاغترابي لن يتوقف لان هناك انتخابات. هذا العمل مستمر وجميع اللبنانيين يعلمون ان كل المؤتمرات ليست بتمويل من الدولة ونحن نؤمن لها التمويل الخاص من قبل معلنين وشركات دون ان تتكلف الدولة اللبنانية شيئا، والحريص على المال العام ليته يكون حريصا على امور اخرى. المؤتمرات الاغترابية ليست سياسية وهذا جزء من عملنا الذي سيستكمل، وحرية المرشحين متوفرة لاقناع المنتشرين وهذا حقهم.

وحول عملية تسريب  «داتا» المغتربين قال باسيل: «الداتا» ليست عملية مقفلة فكل واحد لديه جزء منها ويمكن ان توزع وهناك من يعمل على تجميعها، والمطلوب مني ومن وزير الداخلية عدم تسليمها بشكل رسمي، ولكن في رأيي قد تصل الى الجميع كغيرها من الامور والموضوع ليس سريا.

وكان وزير الطاقة سيزار ابي خليل اعلن انه بصدد تحضيرات الملفات من اجل عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لبحث ملف الكهرباء دون تحديد موعدها، مؤكدا ان الملف سيتم بته قبل موعد الانتخابات النيابية.