الأسمر: للإقفال العام غدا والإثنين
حجم الخط
وجه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر كتابا إلى رئيس مجلس الوزراء
سعد الحريري عن "التوقف عن العمل بالقطاع الخاص والمؤسسات العامة والمصالح
المستقلة والمستشفيات الحكومية لممارسة الحق الديموقراطي بالاقتراع أسوة
بالقطاع العام".
وقال: "عطفا على المذكرة الصادرة عن دولتكم رقم 18/2018 تاريخ 27/04/2018 القاضية بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي الجمعة الواقع في 04/05/2018 والإثنين في 07/05/2018، نأمل من دولتكم إجراء تعديل على المذكرة أو إصدار ملحق في أقرب وقت ليشمل يوم السبت الذي يسبق يوم الانتخابات لتصبح من يوم الجمعة الواقع في 04/05/2018 لغاية يوم الإثنين في 07/05/2018 ضمنا، لكون غالبية مستخدمي ومتعاقدي وأجراء المؤسسات العامة والمصالح المستقلة يعملون يوم السبت ولم يطبق عليهم حتى هذا الحين القانون 46 الذي يقضي بتعديل دوام العمل والتوقف عن العمل أيام السبت، بما يتعارض مع روحية التعميم المذكور أعلاه ويتنافى مع الأهداف المرجوة منه، وبالتالي يمنع عاملي هذه المؤسسات التي نذكر منها المستشفيات الحكومية التي يبلغ عددها حوالى 30 مستشفى من المشاركة الفعالة في الانتخابات النيابية وأيضا حرمانهم من هذا الحق المقدس، هذا إضافة إلى توحيد قرار الإقفال في مختلف المؤسسات العامة التي يلجأ بعضها مضطر إلى إصدار مذكرات خاصة داخلية للاقفال يوم السبت دون أخرى كما تعلمون. آملين من دولتكم الأخذ بمطلبنا هذا لما فيه من خير للمصلحة العامة ولحسن سير الإنتخابات النيابية".
من جهة أخرى، أصدر الأسمر بيانا قال فيه: "انسجاما مع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء المعطوف على طلب فخامة رئيس الجمهورية وعطفا على كتابنا لدولة رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص بالاقفال من الرابع من أيار ولغاية السابع منه ضمنا، يطالب الاتحاد العمالي العام المسؤولين عن كل المؤسسات والإدارات الخاصة التزام الإقفال التام على غرار القطاع العام لتأمين حسن وسهولة العملية الانتخابية وتمكين جميع الناخبين الموظفين والعمال والأجراء في القطاع الخاص من ممارسة حقهم الديموقراطي".
أضاف: "بناء عليه، يؤكد الاتحاد العمالي العام أن هذا التفلت الذي ظهر جليا من بعض المسؤولين عن المؤسسات في القطاع الخاص وخصوصا جمعية المصارف المتمثل برفض القرار الحكومي ومذكرة حاكمية مصرف لبنان ورغبة موظفي القطاع المصرفي وشركات ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى في ممارسة دورهم وحقهم الطبيعي أسوة بالقطاع العام، كل ذلك لا يؤسس إلى علاقة سوية بين طرفي الإنتاج".
وختم: "عليه، ندعو بقوة إلى اتخاذ القرار الحاسم بالإقفال التام يومي السبت والاثنين والارتفاع الى مستوى المواطنية المسؤولة من جانب المعنيين في القطاع الخاص".
وقال: "عطفا على المذكرة الصادرة عن دولتكم رقم 18/2018 تاريخ 27/04/2018 القاضية بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي الجمعة الواقع في 04/05/2018 والإثنين في 07/05/2018، نأمل من دولتكم إجراء تعديل على المذكرة أو إصدار ملحق في أقرب وقت ليشمل يوم السبت الذي يسبق يوم الانتخابات لتصبح من يوم الجمعة الواقع في 04/05/2018 لغاية يوم الإثنين في 07/05/2018 ضمنا، لكون غالبية مستخدمي ومتعاقدي وأجراء المؤسسات العامة والمصالح المستقلة يعملون يوم السبت ولم يطبق عليهم حتى هذا الحين القانون 46 الذي يقضي بتعديل دوام العمل والتوقف عن العمل أيام السبت، بما يتعارض مع روحية التعميم المذكور أعلاه ويتنافى مع الأهداف المرجوة منه، وبالتالي يمنع عاملي هذه المؤسسات التي نذكر منها المستشفيات الحكومية التي يبلغ عددها حوالى 30 مستشفى من المشاركة الفعالة في الانتخابات النيابية وأيضا حرمانهم من هذا الحق المقدس، هذا إضافة إلى توحيد قرار الإقفال في مختلف المؤسسات العامة التي يلجأ بعضها مضطر إلى إصدار مذكرات خاصة داخلية للاقفال يوم السبت دون أخرى كما تعلمون. آملين من دولتكم الأخذ بمطلبنا هذا لما فيه من خير للمصلحة العامة ولحسن سير الإنتخابات النيابية".
من جهة أخرى، أصدر الأسمر بيانا قال فيه: "انسجاما مع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء المعطوف على طلب فخامة رئيس الجمهورية وعطفا على كتابنا لدولة رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص بالاقفال من الرابع من أيار ولغاية السابع منه ضمنا، يطالب الاتحاد العمالي العام المسؤولين عن كل المؤسسات والإدارات الخاصة التزام الإقفال التام على غرار القطاع العام لتأمين حسن وسهولة العملية الانتخابية وتمكين جميع الناخبين الموظفين والعمال والأجراء في القطاع الخاص من ممارسة حقهم الديموقراطي".
أضاف: "بناء عليه، يؤكد الاتحاد العمالي العام أن هذا التفلت الذي ظهر جليا من بعض المسؤولين عن المؤسسات في القطاع الخاص وخصوصا جمعية المصارف المتمثل برفض القرار الحكومي ومذكرة حاكمية مصرف لبنان ورغبة موظفي القطاع المصرفي وشركات ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى في ممارسة دورهم وحقهم الطبيعي أسوة بالقطاع العام، كل ذلك لا يؤسس إلى علاقة سوية بين طرفي الإنتاج".
وختم: "عليه، ندعو بقوة إلى اتخاذ القرار الحاسم بالإقفال التام يومي السبت والاثنين والارتفاع الى مستوى المواطنية المسؤولة من جانب المعنيين في القطاع الخاص".
