البيان الختامي لمؤتمر "سيدر":تنويه بعودة مؤسسات الدولة وتأكيد على دعم لبنان!
صدر عن المجتمعين في مؤتمر سيدر بياناً ختاميا جاء فيه التالي:
"انعقد مؤتمر سيدر "المؤتمر الاقتصادي للتنمية من خلال الاصلاحات ومع الشركات" وهو المؤتمر الدولي لدعم التنمية والاصلاحات في لبنان، في فرنسا بتاريخ 6 نيسان 2018. وقد القى رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري كلمة خلال المؤتمر الذي رأسه وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا السيد جان ايف لو دريان، ووزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لو مير بمشاركة 48 دولة ومنظمة والعديد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واستناداً الى البيانات الصادرة عن مجموعة الدعم الدولية التي انعقدت في باريس في 8 كانون الاول 2017 والاجتماع الوزاري لدعم القوى المسلحة اللبنانية وقوى الامن الداخلي في لبنان الذي انعقد في روما في 15 آذار 2018، أعرب المشاركون عن تمسكهم بوحدة لبنان واستقراره وامنه وسيادته وسلامة أراضيه، داعين السلطات اللبنانية الى تطبيق ووضع حيز التنفيذ وتعزيز سياسة موثوق بها للناي بالنفس، كما اعربوا عن دعمهم للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية حالياً لتحسين عمل مؤسسات الدولة والاعداد للانتخابات النيابية وفقاً للمعايير الدولية.
واعتبر المجتمعون أن لبنان يواجه منذ سنوات عدة صعوبات جمة تعيق نموه الاقتصادي والانساني وأن البلاد أمام منعطف، وبحاجة الى التضامن والدعم الكامل والشامل من جانب المجتمع الدولي.
ونوه المشاركون بعودة مؤسسات الدولة الى عملها الطبيعي من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية واعتماد قانون انتخابي جديد سوف تليه انتخابات نيابية متوقعة في السادس من ايار. كما اشادوا بتعيين موظفين كبار لملء الشواغر في الادارة وأحيطوا علماً باستدراجات العروض الاولى في مجال النفط والغاز، ونوهوا باقرار موازنة 2017 للمرة الاولى منذ 12 عاماً، وباعتماد موازنة عام 2018 مؤخراً وقانون المياه".
واعتبر المجتمعون أنه "على الرغم من التطورات الاخيرة المؤاتية، ما زال لبنان يواجه صعوبات وتحديات بالغة. فقد اثر الصراع السوري بالاضافة الى ما نجم عن من نزوح سكاني وتدفق كبير للنازحين واللاجئين الى لبنان على الاقتصاد والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية في لبنان. وقد ارتفع معدل البطالة الذي كان اصلاً مرتفعاً ولا سيما عند الشباب بشكل ملحوظ، وقد غرق اكثر من 200 الف لبناني في الفقر. هذه صعوبات بالغة بالنسبة للبنان الذي من خلال استضافته للنازحين يقدم خدمة عامة للمجتمع الدولي. وعليه فان المشاركين يتطلعون باهتمام الى انعقاد مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسيل في 24 و25 نيسان بناء على دعوة من الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة".
ورأى المجتمعون أن "النهوض الاقتصادي والتنمية البعيدة الامد في لبنان، يواجهان صعوبات بنيوية بشكل رئيسي تتمثل بعجز مهم في الموازنة بلغ حوالي الـ10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، بالاضافة الى دين عام مرتفع بلغ حوالي 150 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي، ما يسفر عن انخفاض حاد في انفاق رؤوس الاموال الذي يمثل أقل من 1 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي سنوياً، ويبقى معدل نمو اجمالي الناتج المحلي متدنياً".
إلى ذلك، فقد عرض رئيس الحكومة السيد الحريري "الرؤية للاستقرار والنمو وخلق فرص عمل" التي وضعتها الحكومة اللبنانية والتي لقيت ترحيباً من جميع المشاركين.
وتستند هذه الرؤية إلى 4 ركائز:
1- زيادة مستوى الاستثمار العام والخاص.
2- ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال اعادة التوازن للمالية العامة.
3- اجراء اصلاحات اصلاحية تكون مشتركة بين مختلف القطاعات خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتحديث القطاع العام وادارة المالية العامة.
4- وضع استراتيجية لتعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان، للنهوض بقدراته على صعيد الصادرات.
ووضعت الحكومة اللبنانية برنامجها الاستثماري في البنى التحتية الذي يركز على تطوير البنى التحتية وإعادة تاهيلها، وتقدر الكلفة الاجمالية للمرحلة الاولى من هذا البرنامج الذي يمتد على 6 سنوات ويشمل الاعمال التحضيرية والتنفيذ، بـ10,8 مليار دولار اميركي ، بما يشمل كلفة الاستملاكات، منها حوالي 35 بالمئة يمكن الحصول عليها من خلال الاستثمارات الخاصة.
ونظراً لحجم هذا البرنامج الطموح وللتقويم العام الايجابي الصادر عن مجموعة البنك الدولي قرر المشاركون المساهمة في المرحلة الاولى للبرنامج مع دعم تنفيذ الاصلاحات وتعزيز المؤسسات وهي من العناصر الرئيسية لنجاح البرنامج والاستقرار الاقنتصادي الكلي في لبنان.
وشدد المشاركون على العديد من الاولويات القطاعية للحكومة اللبنانية لا سيما في مجالات الطاقة والمياه وادارة النفايات التي تعتبر ذات اهمية بالغة للاستجابة لحاجات السكان. إلى ذلك، فقد أكد المجتمعون على أهمية الاستثمارات الخاصة في قطاع النقل، وما زال النقل العام هدفاً مهماً للاستثمارات بالنسبة الى الحكومة.
وأشاد المشاركون باقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يرسي أسس مشاركة القطاع الخاص في مشاريع للقطاع العام. كما شدد المشاركون على ضرورة الاستثمار والانفاق في القطاعات الاجتماعية ومنها قطاعي الصحة والتعليم.
وشجع المشاركون الحكومة ومجموعة البنك الدولي على مواصلة عملهم على البرنامج الاستثماري لاسيما لناحية ترتيب المشاريع بحسب الاولويات وتنظيمها وعلى السهر على احترام المهل لاجراء الاصلاحات القطاعية الضرورية. وتم الترحيب بالعمل الاساسي الذي اضطلعت به المنظمات الدولية في لبنان.
ومع ذلك، وإدراكاً منها لضرورة ادارة سليمة للموازنة لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين من القطاعين العام والخاص، التزمت الحكومة اللبنانية بدعم من مجتمع المانحين ببلوغ هدف طموح يتمثل في تخفيض العجز في الموازنة بنسبة 5 % من اجمالي الناتج المحلي في السنوات الخمس المقبلة بواسطة مجموعة من الاجراءات المتعلقة بالواردات، خصوصاً زيادة التحصيل الضريبي، والنفقات مثل تخفيض الدعم لشركة كهرباء لبنان من أجل تحقيق فائض أولي. وتشكل هذه التدابير خطوات اساسية لدعم الاستقرار الاقتصاد الكلي، والتخفيض التدريجي للدين العام، والسماح لبرنامج الاستثمار في البنى التحتية لتحقيق افضل النتائج بما يشمل تحفيزاً مستداماً للنمو.
هذا واشاد المشاركون بالاجراءات المعتمدة من قبل المؤتمر والرامية إلى تعزيز ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة والقطاع الخاص والتي يمكن ان نذكر منها على سبيل المثال تسريع تنفيذ المشاريع التي تم اقرارها، والتوقيع على القروض والموافقة عليها، اضافة الى تخصيص وصرف اموال محلية. كما يتعين تخصيص الموارد الانسانية والمالية للمجلس الاعلى للخصخصة من ضمن هذه التدابير.
وأقرت الحكومة اللبنانية بأهمية اجراء اصلاحات هيكلية وقطاعية لجذب استثمارات جديدة وارساء بنى تحتية حديثة واستراتيجية وتعهدت الحكومة باجراء الاصلاحات اللازمة لحل المشاكل وسد الثغرات الهيكلية وتشجيع الاستثمار العام والخاص بشكل مستدام.
وبالنسبة الى الاصلاحات الهيكلية، فقد شددت الحكومة اللبنانية على مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة والمساءلة لا سيما في ادار المالية العامة وتحديث قواعد استدراج العروض واصلاح الجمارك وتحسين ادارة الاستثمار العام ذات أهمية بالغة، كما ستواصل السلطات اللبنانية دعم جهود مكافحة تبييض الاموال واتخاذ التدابير الرامية الى مكافحة تمويل الارهاب وفقاً للمعايير الدولية.
وبالنسبة الى الاصلاحات القطاعية فان ثلاثة مجالات تعتبر اساسية لنجاح البرنامج الاستثماري وهي اصلاح طموح للتعرفة المرتبطة بزيادة انتاج الكهرباء، وفي مجال ادارة المياه فان تنفيذ قانون المياه يعتبر امراً اساسياً، وبالنسبة الى ادارة النفايات فقد بدأ تطبيق استراتيجية جديدة تستند الى اللامركزية.
واخيراً، تم الاعتراف بأن خوض الاصلاحات وتنفيذ المشاريع بطريقة تضامنية تراعي التبعات على المرأة سيحظى بالمزيد من الدعم الدولي.
وفي هذا السياق الايجابي ونظراً الى مستويات الاستدانة المرتفعة في لبنان، فقد اعتبر المشاركون أن التمويل بالقروض الميسرة والاستثمار الخاص هما من أنجع الوسائل للاستثمار في البنى التحتية واستحداث الوظائف فيما اذا تم الاعتماد على برنامج متناسق لتحسين الموازنة وادارة المالية والتزموا بدعم المرحلة الاولى من برنامج الاستثماري والاصلاح في لبنان عبر:
- قروض بقيمة 10,2 مليار دولار منها 9,9 مليار على شكل قروض ميسرة.
- هبات بما في ذلك هبات لدعم القروض، بقيمة 860 مليون دولار، وشجعوا القطاع الخاص على المشاركة في تمويل برنامج الاستثمار في البنى التحتية بحسب كل مشروع على حدى.
واعتبر المشاركون أنه من المهم للغاية وضع الية متينة لمتابعة أعمال هذا المؤتمر ولضمان تنفيذ الالتزامات والاصلاحات والوعود.
وتنوي الحكومة اللبنانية بدعم من الجهات المانحة والمستثمرين ترشيد اجراءات الموافقة على المشاريع التي تحظى بتمويل خارجي واقرارها وتنفيذها. ومن شأن ترشيد الاجراءات أن يساهم في انجاح تنفيذ برنامج الاستثمار في البنى التحتية وتعزيز علاقة الثقة مع الجهات الفاعلة الرئيسية.
وبهذا الصدد حيّا المشاركون التزام الحكومة اللبنانية النهوض بقدرات التنفيذ بدعم من المجتمع الدولي مع ضمان احترام المعايير الدولية على صعيد الشفافية والمساءلة ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وسيجري تطوير الية للتنسق بين الجهات المانحة والسلطات في بيروت ودعمها من خلال حوار مستمر بين القطاع الخاص والمجتمع المدني وسيجري تنظيم اجتماعات متابعة بشكل دوري مع كبار الموظفين في العواصم والمقار الرئيسية وسيتم تطوير موقع الكتروني يخصص لضمان شفافية التمويل وتنفيذ المشاريع.
وفي الختام، أعربت الدول والمنظات الشريكة عن سعادتها للعمل مع الحكومة التي سيتم تشكيلها في لبنان بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة من أجل تنفيذ برنامج الاستثمار في البنى التحتية وبرنامج الاصلاحات، خصوصاً من خلال وضع جدول زمني محدد للاصلاحات. وسيعقدون اجتماعاً على مستوى كبار الموظفين في العواصم والمقار الرئيسية بعد فترة وجيزة من تشكيل الحكومة الجديدة.
