الحريري: أعرف الدستور.. لا داع للسجالات والعنتريات

وأشار خلال حفل عشاء أقيم برعايته مساء اليوم في السراي الحكومي، لمناسبة اختيار "Change Maker" هذا العام لبنان كمركز إقليمي للشرق الأوسط، إلى أن "الحكومة المستقيلة أرسلت عددا من مشاريع القوانين الجديدة للبرلمان لتحسين مناخ العمل أمامكم، منها قانون إفلاس جديد وقوانين جديدة لصناديق الأسهم الخاصة وللإقراض المضمون وللأسهم التفضيلية والتحكيم القضائي، وهذه القوانين الجديدة كلها أمام البرلمان حاليا.

وأضاف "عملنا مع وزارة الاتصالات لتوفير أفضل خدمة إنترنت، وشهدنا تحسنا ملموسا بسرعتها، وما يزال العمل سائرا لتحسينها أكثر فأكثر".

وتابع "أطلقنا هنا في رئاسة مجلس الوزراء "صيف الابتكار" لتشجيع النشاطات بمجالات المبادرة والإبداع، والـ CODING والتكنولوجيا"، مشيرا إلى ان "هدفنا النهائي أن نحوّل لبنان لمركز الابتكار في المنطقة، ومبادرات كالمهرجان الذي يجمعنا اليوم، هي خطوة بالاتجاه الصحيح".

وتطرق إلى معضلة تشكيل الحكومة لافتا إلى أن "كل القوى السياسية متفقة على ضرورة تشكيل حكومة اليوم قبل الغد. وأنا انطلقت من ثلاث قواعد، لن أحيد عنها".

وشرح القاعدة الأولى مشيرا الى أن "الحكومة يجب أن تكون حكومة وفاق وطني، تجمع القوى السياسية الرئيسية لكي تتمكن من تنفيذ برنامج الإصلاحات والاستثمارات الذي وضعناه، وأمنا التمويل لمرحلته الأولى بحوالي 12 مليار دولار في مؤتمر سيدر. لماذا؟ لأنني أعتبر أن هذا البرنامج هو خشبة الخلاص لبلدنا من الأزمة الواضحة للجميع.

وتطرق إلى القاعدة الثانية قائلا "إني سأجمع هذه القوى السياسية حول طاولة مجلس الوزراء، وأطلب منها أن تعمل جميعا يدا واحدة لإنجاح هذا البرنامج ولخدمة البلد والمواطنين والشباب، مثلكم، فليست هناك أي فائدة من الكلام فوق السطوح والتصعيد والاتهامات والمواقف العنترية. فأنا أعمل ليل نهار، بصمت وكتمان وهدوء، لنصل إلى هذا الهدف، وسنصل إليه بإذن الله".

وعن القاعدة الثالثة قال: "أنا أعرف الدستور، والكل يعرف الدستور، وأعمل كرئيس مكلف على أساس الدستور، وليس هناك أي داع لسجالات وجدليات غير مطروحة، وليست لها أي علاقة بالهدف الحقيقي لعملنا جميعا، الذي هو التوصل لتشكيل حكومة بأسرع وقت".

وأضاف "يأتي من يقول أن التشكيلة الحكومية يجب أن تحترم نتائج الانتخابات النيابية. وهذا أمر طبيعي، وقمة الاحترام لنتائج الانتخابات النيابية، لا بل المقياس الوحيد هو أن الحكومة، وكما يقول الدستور، تتقدم من المجلس النيابي المنبثق عن الانتخابات النيابية، بطلب الثقة".

ولفت إلى انه "إذا كانت تشكيلة لا تحترم الانتخابات النيابية، فإن المجلس يحجب عنها ثقته. أما إذا نالت الثقة، فلا يمكن أن تكون مناقضة لنتائج هذه الانتخابات".