الحريري: كل الأمور يمكن إيجاد الحلول لها بالتحاور والنقاش الهادئ

لم تكن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري جلسة ساخنة كما كان متوقعا لها، وانعكست الاجواء المناخية الباردة على الجلسة، فالبند ٢٤ في جدول الأعمال، والذي كان من المنتظر ان يكون متفجرا حكوميا سُحب فتيله قبل الوصول الى درسه ومناقشته من قبل الرئيس الحريري بتحويله الى اللجنة المكلفة تطبيق قانون الانتخاب والتي ستعقد اجتماعا لها يوم الاثنين المقبل لبحثه، وقد لاقى اقتراح رئيس الحكومة ارتياحا وزاريا، وكان اللافت حضور وزير التربية مروان حمادة الجلسة متضامنا مع موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الرافض لاقتراح وزير الخارجية جبران باسيل بتمديد مهلة تسجيل المغتربين للانتخابات، بعد ما كان اعلن عشية الجلسة مقاطعته لها احتجاجا على عدم تحديد جلسة خاصة لموضوع التربية، كذلك ابدى عدد كبير من الوزراء وبصراحة رفضهم لاقتراح باسيل ومنهم وزراء «حزب الله» و«المردة» و«الحزب القومي السوري»، وقد اعتبر الوزير يوسف فينيانوس ان هناك عدم تكافؤ في الحركة باتجاه المغتربين، غامزا من الزيارات التي قام بها الوزير باسيل الى عدد كبير من دول الاغتراب واجتماعه مع المغتربين بصفته وزيرا للخارجية، وايضا رئيسا «للتيار الوطني الحر».

مصادر وزارية عدة استبعدت لـ«اللواء» اقرار اقتراح باسيل في اجتماع الاثنين، مؤكدة ان الوقت اصبح داهما جدا للجميع ولم يعد هناك من مجال لاجراء اصلاحات او تعديلات على القانون الانتخابي، وهذا الامر عززه ما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق لدى انتهاء الجلسة عندما تحدث عن صعوبة لاجراء التعديلات في قانون الانتخاب، لأن الوقت اصبح داهما، مشيرا الى انه سيتم مناقشة الموضوع في اجتماع اللجنة الاثنين المقبل، لافتا الى ان هناك احتمالاً لعدم التوافق على الموضوع خصوصا انه معقد سياسيا وتقنيا، وهناك صعوبة جدية ولكن لا يمكن القول انه من المستحيل السير به، باعتبار ان هناك فئة سياسية قدمت الاقتراح عندما وجدت ان هناك حماسا انتخابيا لدى المغتربين.

ورغم سحب هذا البند الخلافي ابدت مصادر وزارية رافضة لهذا الاقتراح استغرابها عبر «اللواء» لسبب ادراجه على جدول الاعمال طالما ان هناك اتفاقاً على ابقاء المواضيع الخلافية بمنأى عن الجلسات الحكومية، لأن اثارة اي موضوع خلافي داخل الجلسة لن يكون لصالح لا الحكومة ولا الافرقاء السياسيين الممثلين داخلها، من هنا تصف مصادر اخرى مسار جلسة الامس بانه كان جيدا نوعا ما، مع العلم انه كان يمكن ان يكون افضل، مستبعدة ان يتم اعتماد مبدأ التصويت في المرحلة الراهنة على البنود المدرجة على جدول الاعمال لا سيما الخلافية منها.

وكانت الجلسة استهلت بكلمة الرئيس الحريري الذي غمز فيها عن خلاف «التيار الوطني الحر» «امل» عبرها، وقال «من يسمع ما يصدر في وسائل الاعلام من مواقف وتصريحات حادة بخصوص ما يطرح من مواضيع وملفات في مجلس الوزراء، يعتقد في قرارة نفسه بأن هناك مشكل معقد فيما بيننا واننا على خلاف مستعصٍ ولا نتكلم مع بعضنا البعض».

واضاف: ولكن الحقيقة والواقع غير ذلك تماما، فمجلس الوزراء يناقش امورا وقضايا عديدة ويأخذ قرارات تهم تسييّر امور الناس والبلد.

نحن لسنا فريق سياسي واحد وهناك وجهات نظر مختلفة. ولكن ما يصدر في الاعلام بهذه الطريقة لا يصب في مصلحة الناس ولا يخدم البلد. وفي اعتقادي ان هناك امورا لها اولويات وتتطلب حلولا قبل الاخرى. وأتمنى على الجميع التروي وتهدئة المواقف السياسية والتحلي بالحكمة وكل الامور المطروحة يمكن ايجاد الحلول لها من خلال التحاور والنقاش الهادئ، وليس بانتهاج المواقف الحادة والحملات التي تؤدي الى ردات فعل من هنا وهناك وخلاصتها إلحاق الضرر بالمواطن ومصالح الناس».

وفور انتهاء الحريري من كلامه السياسي طلبت وزيرة شؤون التنمية الادارية عناية عز الدين الكلام، وأثارت موضوع المرأة المحجبة والعوائق التي تعترضها عند التقدم لوظائف ادارية، لا سيما في القطاع العام والادارات الرسمية، خصوصا ان الدستور لا يفرق بين المواطنين واستجاب الرئيس الحريري فورا لطلبها مستنكرا الموضوع، وأعلن انه سيصدر تعميما بان لا يكون هناك اي تمييز في الوظائف ضد المحجبات، خصوصا ان الدستور لا يتحدث عن التمييز كذلك في القوانين، ولكن في الممارسة هناك تمييز. واعتبرت عزالدين ان تعميم الرئيس الحريري يعطي سندا اضافيا للامور الدستورية والقانونية خصوصا ان موضوع الحجاب يشكل عائقا كبيرا جدا ايضا في وظائف القطاع الخاص، وأبدت ارتياحها لتجاوب الرئيس الحريري. 

وفي بداية الجلسة، دافع وزير الاعلام ملحم رياشي عن موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق لجهة توقيعه السماح لفيلم سبيلبرغ ان يعرض في صالات السينما اللبنانية، واقترح رياشي تشكيل لجنة من وزراء العدل والاقتصاد والاعلام لوضع معايير جديدة وغير خشبية حول مقاطعة اسرائيل، وعلى الاثر حصلت مشادة بين رياشي والوزير علي قانصو، وابدى باسيل دعما واضحا لموقف رياشي، واحتج قانصو على السماح بعرض الفيلم معتبراً ان السماح بعرض الفيلم يعتبر خطوة من خطوات التطبيع مع اسرائيل.

ثم بدأ المجلس بدرس جدول الاعمال واعاد التأكيد على توسيع مطمر الكوستابرافا وقرر تكليف المتعهد القديم معالجة مكب طرابلس وبناء حائط دعم ومطمر صحي بجانب المكب الحالي.

واللافت ايضا في الجلسة المشادة الكلامية بين الوزيرين باسيل ومروان حمادة على خلفية رفض تعيين 106 من حراس الاحراج، فيما اقترح وزير الخارجية تعيين 58 قنصلا فخريا، وعلى الاثر اقترح حمادة تأجيل جميع التعينات الى ما بعد الانتخابات النيابية.

مقررات الجلسة

ولدى انتهاء الجلسة قرابة الثالثة عصرا ادلى وزير الاعلام بالوكالة الياس بو عاصي بالمقررات التالية: تمت مناقشة البنود الواردة في جدول الاعمال وتم اقرار البعض منها وتأجيل بعضها ليصار الى بحثها بشكل معمق.

سئل: ماذا بشان البند 24؟

اجاب: هذا البند تم إرجاؤه ليبحث اللجنة الوزارية المختصة بدراسة قانون الانتخاب، وسيدرس على الارجح يوم الاثنين.

سئل: لماذا حوّل البند 24 من اللجنة الى مجلس الوزراء واليوم يعود ويحوّل الى اللجنة؟

اجاب: الموضوع لم يكن في اللجنة الوزارية، الوزير باسيل طرحه كمشروع قانون وسوف يدرس في اللجنة الوزارية.

سئل: كممثل للقوات هل ستصوت مع هذا الاقتراح في اللجنة؟

اجاب: انا لست ممثلا للقوات اللبنانية اليوم انا ناطق باسم الحكومة اللبنانية واتحفظ عن الاجابة.

سئل: ماذا حصل بين الوزيرين حمادة وباسيل داخل الجلسة؟

اجاب: هذا الامر اتركه لتفاصيل الجلسة ولست مخولا لنقل اجواء الجلسة. 

سئل: التصريحات قبل الدخول الى الجلسة كانت صاخبة وفجأة هدأت فهل جرت اتصالات سياسية وماذا حدث؟

اجاب: هذا هو لبنان، الامور تتوتر في بعض الاحيان وهذا امر طبيعي في السياسة، وهذا ما ذكره الرئيس الحريري اليوم في مستهل الجلسة، ولكن اجواء الجلسة كانت ممتازة واتخذنا خلالها قرارات تخدم مصالح المواطنين وهذا الاهم.

سئل: وهل حراس الاحراش ليسوا مواطنين؟ لماذا لم يتم اتخاذ قرار بشأنهم؟

اجاب: حراس الاحراش مواطنون وقد تم سحب الملف من قبل وزير الزراعة المعني به لتتم دراسة الملف بشكل معمق اكثر.

سئل: ماذا عن اعفاء نادي الانصار من الرسوم البلدية؟

اجاب: موضوع الاعفاءات سوف يدرس اكثر وسيتم تعميم الدراسة على كافة الاندية، وأن لا يكون محصورا بناد واحد، وقد يستلزم ذلك تعديلا في القانون.

الوزير المرعبي

من جهته، تحدث الوزير معين المرعبي فقال: اتوجه بالتهنئة الى اهلنا في عكار وبعلبك الهرمل وجبيل وكسروان لاقرار انشاء فروع للجامعة اللبنانية في هذه المناطق والشكر الكبير لله سبحانه وتعالى وللرئيس سعد الحريري ولوزير التربية ورئيس الجامعة اللبنانية ومجلس الجامعة وكل المواطنين الذين ناضلوا في عكار خاصة لاقرار هذا الموضوع.

واليوم نعبّر عن فرحتنا الكبيرة بهذا الامر، فقد انتهى الزمن الاسود وجاء زمن العلم والتطور والتقدم وهذا هو زمن سعد الحريري.

وردا على سؤال قال الوزير علي حسن خليل: لا اعلم لماذا ادرج البند الـ24 على جدول الاعمال ورئيس الحكومة شخصيا تمنى سحبه، وموقفنا واضح اي فتح لعملية تعديل على قانون الانتخابات يشكل خطرا على اجرائها في وقتها المحدد والذي نصر عليه ولن نوافق على اي تعديل.

وسأل الوزير باسيل قبيل الجلسة كيف يتهموننا بمحاولة تأجيل الانتخابات ونحن كنا ضد التمديد.

الوزير طلال ارسلان اعرب عن تأييده لمشروع باسيل، وقال نحن مع كل ما يحسن حظوظ مشاركة المغتربين في الاقتراع وعلينا درس المهل العملية.

أما الوزير محمد عبد اللطيف كبارة، فاعتبر ان وزارة الداخلية غير قادرة على انجاز لوائح شطب جديدة والانتخابات بموعدها والتعديل على قانون الانتخاب غير وارد.

على صعيد اخر، اجتمع وزير الاعلام ملحم رياشي بعد انتهاء الجلسة مع الرئيس الحريري في حضور الوزير غطاس خوري، وعلم ان اجواء الاجتماع كانت ايجابية، لجهة العلاقات بين «المستقبل» و«القوات اللبنانية».