الحريري مهنئا السعودية بعيدها الوطني: حريصة على دعم كل اللبنانيين!

.

وأشاد بمتانة العلاقات السعودية ـ اللبنانية قائلاً إنّ "المملكة كانت حريصة على دعم ومساعدة كلّ اللبنانيين من دون استثناء كي يستطيع لبنان تجاوز أزماته ومشاكله الداخلية ويحافظ على أمنه واستقراره"، لافتاً إلى أنّ "العلاقات بين البلدين لن تتأثر بمحاولات بعض الأطراف الإساءة لدور المملكة وتشويه صورتها لحسابات إقليمية معروفة".

ورأى أنّ "السياسة الحكيمة والحازمة التي اتبعتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كان لها الدور الأساس والأثر الفعال في محاربة ظاهرة الإرهاب الهدامة وحقّقت نتائج متقدمة ملموسة ليس في داخل المملكة فحسب، وإنّما في العديد من الدول العربية وذلك من خلال التنسيق الأمني والعسكري مع هذه الدول".

وأشار إلى أنّ "هذه الإجراءات التي ارتكزت على عمليات الرصد الإستباقي والتحوط المتواصل لما كان يحضر في الخفاء من محاولات تفجير وإغتيال واستهداف المنشآت المدنية والعسكرية وغيرها وسرعة الأجهزة الأمنية في تعقب وملاحقة المتورطين والمشتبه بهم بارتكاب الجرائم وأعمال العنف الإرهابية أثبتت جدواها في تعطيل وإفشال هذه المخططات وتجنيب أبناء الشعب السعودي شرورها وأضرارها".

وشدّد الحريري على أنّ "تحرك السلطات السعودية الموازي لنشر الوعي بين المواطنين والمقيمين من مخاطر تفشي ظاهرة الإرهاب المقيتة على المجتمع السعودي ومرتكزات الدولة وبرامج المناصحة والاستيعاب للعديد من الشباب المغرر بهم من قبل أصحاب الفكر الضال، كان لها دور مهم ومساعد لمنع تمدد وانتشار هذه الظاهرة الخبيثة ووضع حد لها".

وحول العلاقات السعودية ـ اللبنانية، لفت الحريري إلى أنّه "لطالما كانت العلاقات بين المملكة ولبنان مميزة وأخوية ومشهود لها، وهي تعبر عن نموذج فريد في التعاطي بين بلدين عربيين شقيقين وحرص متبادل بما يعود بالخير على مصالح شعبيهما معاً".

وتابع :"الكل يعرف مدى حرص المملكة على لبنان إن كان في مد يد المساعدة لكل اللبنانيين لتجاوز آثار الحروب والمشاكل الداخلية والإعتداءات الإسرائيلية التي تعرض لها لبنان طوال العقود السابقة أو في عملية إعادة الإعمار وتخطي الأزمات الإقتصادية والمالية أو من خلال المعاملة الجيدة للبنانيين الذين يعملون بداخلها".

وتحدث الحريري في تصريحه عن رؤية المملكة 2030 الإقتصادية فأكّد أنّ "إقرار مجلس الوزراء السعودي لرؤية المملكة 2030 الإقتصادية إنما يعبر عن نظرة متقدمة وقفزة نوعية لتحديث الاقتصاد السعودي عموما ورفده بعوامل إنتاج إضافية وليس إعتماده على موارد النفط وحدها كما كان يحدث في السابق".

ورأى أنّ "هذه الرؤية تؤسس لمرحلة جديدة في الإقتصاد السعودي تماشي العديد من جوانبها الاقتصاديات العالمية الحديثة والقوية وقد بدأت مفاعيلها تظهر في نمو الاقتصاد السعودي بشكل مضطرد قياساً على السنوات الماضية مما يبشر بنتائج إيجابية واعدة لابد وأن تنعكس إيجابا على مستوى عيش الشعب السعودي عموما وعلى نهضة المملكة برمتها".

(واس)