الحريري يعدِّد انجازات الحكومة ويُعلِن الاعداد لموازنة الـ2018: السنّة لم يُحبَطوا باستشهاد رفيق الحريري وما زالوا متمسِّكين بالإعتدال

ألقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مداخلة في مجلس النواب في ختام جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017.

وذكر الحريري بأن «غدا (اليوم) الذكرى الخامسة لاستشهاد اللواء وسام الحسن رحمه الله، وسام شهيد الجمهورية والدولة وكل لبنان، الامان الذي ما زلنا نعيش به بعكس كل المنطقة من حولنا جزءا منه من مفاعيل الانجازات الامنية التي حققها خلال توليه شعبة المعلومات بقوى الامن الداخلي، بهذه المناسبة اقول ان ثوابتنا وثوابت القضية التي استشهد من أجلها وسام الحسن هي البوصلة لعملنا السياسي وسعينا لحماية لبنان واللبنانيين وتثبيت الاستقرار والنهوض بهذا البلد والدولة».

وأوضح أن «وزير المالية تولى الاجابة على الملاحظات المتعلقة بمشروع الموازنة، ولكن اريد ان اقوم بمداخلة سياسية صغيرة للرد على بعض النقاط السياسية التي سمعناها هنا، ملاحظات الزملاء النواب جديرة بالاهتمام والتوقف عندها لأننا شركاء بتحمل المسؤولية ووضع قواعد سليمة لبناء الدولة وعمل المؤسسات، افهم ان جلسات مناقشة مشروع الموازنة مناسبة خصوصا بسنة انتخابية لاطلاق مواقف ومخاطبة الناخبين، ولكن بعض المداخلات والحقيقة كانت قليلة جدا يبدو ضيعت بين الموازنة العامة والمزايدة العامة، لهذا السبب مضطر للرد على بعض المزايدات غير المبررة».

وقال: «لا يمكن ان اقبل ان هذه الحكومة، التي هي اكثر حكومة انجزت بأقل من سنة من تشكيلها، أن يعطي البعض انطباعا انها لا تعمل.. فالحكومة انجزت قانون انتخاب، ونعمل عليه من عام 2008، وسلسلة الرتب والرواتب والاصلاحات الضرائب فيها وتشكيلات دبلوماسية وقضائية ومجلس اقتصادي واجتماعي وغيرها».

واكد ان «التشكيلات او التعيينات لن ترضى كل الناس، او كل الافرقاء السياسية ترضى بها، مستحيل، يريدون ان يغرقوننا بشبر مي، يقولون فلان طلعتوه وفلان خليتوه، وفلان ما جبتوه، صحيح، ولكننا قمنا بتشكيلات قضائية ودبلوماسية، منذ متى لم يحصل ذلك؟ هذا الامر تم».

وأشار إلى ان «اليوم بالتعاون مع مجلس النواب نعمل على موازنة، الحكومة ومنذ اول يوم تعمل على خطة مفصلة لمواجهة تداعيات النزوح السوري، النزوح السوري ليس عمره مع بدايات هذه الحكومة، بل بدأ من عام 2011 ومعظمه حصل بين 2011 و2013، ووصلنا الى مليون و200 الف عام 2013، الان لدينا مليون ونصف يقلون او يزيدون ولكن هذا هو العدد، هذه الحكومة تعمل على حل هذه المشكلة، وتعمل لحل مشكلة الكهرباء، وكما ترون، لجان نيابية مخصصة لكل واحدة من هذه القضايا، وتعمل بشكل متواصل، هذه اكثر حكومة منذ زمن طويل انجزت وعملت وستواصل العمل».

ولاحظ ان «البعض يتصرف وكأنه يكتشف اليوم ان وضعنا المالي صعب ولدينا أزمة نزوح ومشكلة تغذية بالكهرباء وعجز مزمن بكهرباء لبنان، ولم يحصل قطع حساب منذ زمن طويل، كله اكتشف اليوم بالموازنة وهذه الحكومة، اساسا لم تحصل موازنة، هذه اول موازنة منذ 12 عاما، ولكن لا يمكن ان نشارك بالحكومات السابقة واول ما تتشكل الحكومة والبعض لا يشارك بها ونكتشف كل هذه المشاكل والاسوأ نكتشف كل الحلول السهلة لهذه المشاكل المزمنة، كنتم عرضتم هذه الحلول بالحكومات التي كنتم شاركتم بها».

وخصص كلمة لموضوع الكهرباء وغيرها، فقال: «بالنسبة لي الناس شبعت تنظيرا وتريد كهرباء، هذه الحكومة تعمل على ذلك، لان الناس تريد الكهرباء لا التنظير والوعود، وضعنا خطة كهرباء واتصالات وقمنا بمشروع النفط، ولكن الكهرباء لدينا خيارات يجب اخذها، هل نقول للناس انتظروا 3 سنوات وبنفس الوقت سندفع 6 مليارات الى 7 مليارات، او يكون لنا القليل من الشجاعة ونضع حلولا لمرحلة الـ3 سنوات ونأتي بالكهرباء للناس ونوفر من المليارات الستة 5 مليارات مثلا، قد ندفع الان زيادة ولكن عندما نعدل التعرفة ويصبح المواطن يدفع فاتورة واحدة عندها نكون نعمل على الطريق الصحيح».

وتابع: «حكي عن صفقات، وان دفتر الشروط خاص لشركة واحدة، هذا الكلام غير صحيح، اي شركة يمكنها ان تؤمن الكهرباء تتفضل، وضعنا شروطا صعبة حتى لا يأتي اي احد، وعندما نضع شرطا ان يدفع 50 مليون دولار بعد 3 أشهر اذا لا يؤمن الكهرباء تكون الدولة تدفع مالا؟ ليس كعقود المرحلة السابقة، اي نقوم بدفتر شروط وننتظر سنوات وننجر ونذهب الى التحكيم وبالنهاية تكون الدولة تدفع مالا لشركة لم تنفذ اي شيء».

أضاف: «حكي عن رئيس ادارة المناقصات جورج العلية وكأنه مستهدف، لا ايها الزملاء، غير صحيح، الحكومة تدعمه حتى النهاية لاننا نريد الشفافية، ونريد ان نري الناس اننا نعمل في الطريق الصحيح، لا احد يقلنا شيئا لم نقله، نحن حكومة عندما نأخذ قرارا بأمور عدة يجب ان يقوم بها اي دائرة يجب القيام بقرارات مجلس الوزراء نقطة على السطر، الحكومة تأخذ قرارا ينفذ، هذا ما كنا نريده».

أما بالنسبة لمرسوم التأهيل لشركات النفط الفئتين، فأوضح أن هناك «شركات مشغلة تزيد قيمتها على 10 مليار دولار، وشركات غير مشغلة تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار واسماء الشركات المؤهلة معلنة، لا نخفي شيئا، بالقانون مجبورين على وضع كل شيء بكل شفافية على مواقعنا لتكون هذه المناقصة او المزايدة تكون شفافة لا نريد ان نخفي شيئا، الشركات المقدمة ان كانت اني او توتال ماذا؟ هل هناك اكبر من هكذا شركات؟ هذه فعليا الشركات التي تقدم».

وعن موضوع الاتصالات، قال: «ليسموا الشركة لنحاسبها، اريد اسمها، بالنسبة لنا يا سعادة الزملاء نريد ان تعطونا اثباتا، لنتعامل معها، الشركات موجودة على المواقع، هناك شفافية واضحة واتمنى عليكم، هذا الموضوع ليست حكومتي فقط من تعاملت به، بل من ايام حكومة ميقاتي وسلام، هذه الحكومة عملت على ان هذا المشروع يكون فيه كامل الشفافية، هذا ما نريده وما نسعى اليه».

وقال: «بموضوع الاتصالات ايضا، حكي ان وزارة الاتصالات أعطت شركة لتقوم بالفايبر اوبتيك، اليوم عندما نقرر قانون الـ pvp، هذه شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، عندما يأتي القطاع الخاص ليستثمر بالكهرباء او الاتصالات او ببناء جسر او اوتوستراد مثلا من خلدة الى نهر ابراهيم، يكلف مليارين، هل هذا مدخوله للدولة؟ 20 سنة سنعطيها لشركة ونفس الشيء بالاتصالات، عندما تسمح الحكومة لأي شركة تريد ان تقدم ان يذهب للقيام بهذا النوع من الاستثمار يعني يضع 100 مليون دولار من ماله الخاص ثم يعيد استثماره وبعد السنتين يعيد الربح اكثر للدولة».

أضاف: «اريد ان اقول شيئا آخر، في هذه الحكومة عندما اتى الوزير الجراح كنا نأخذ من قبرص 60 غيغا بايت من الانترنت الى لبنان، التكلفة لها كانت 40 مليون دولار، الان نجلب 600 غيغا بايت، تكلفتها صفر، ندفع الاربعين فقط».

وعن التوظيف، قال: «حكي انه جرى توظيف خلال السنتين ثلاثة بعهد الرئيس سلام، 23 الفا زيدوا، هؤلاء اين؟ هؤلاء كلهم بالقوى العسكرية، الجيش وقوى الامن الداخلي، ما حصل اليوم اننا نعيش بأمن واستقرار بسبب هذه الاضافة، تتذكرون قبل الـ2013 كم جرى من معارك في طرابلس وتفجيرات في الضاحية، هؤلاء جزء مهم جدا استثمرتها الحكومات السابقة، لا اعلم لماذا جاءت هذه الارقام، هذا الاستثمار حمى لبنان وحارب في عرسال والبقاع».

وحول موضوع اثير ببعض المداخلات تحت تسمية الاحباط السني، جزم بأن «اهل السنة ليسوا محبطين، وانا مسؤول عن كلامي، قد يكون بعض الزملاء محبطين، اتمنى ان لا يسقطوا احباطهم على اللبنانيين او طائفة اساسية ومؤسسة بهذه البلد، الذي لم يحبطه اغتيال رفيق الحريري لا يحبطه شيء، اللبنانيون لم يحبطهم اغتيال رفيق الحريري، لا بل انتفضوا وأنجزوا واكملوا، واهل السنة لم يحبطهم اغتيال رفيق الحريري، بل بقوا متمسكين بالاعتدال والدولة والعدالة واكملوا وسيبقوا مكملين بمشروع رفيق الحريري ونقطة على السطر».

اضاف: «اذا كان هناك على مدى السنوات الماضية مخالفة للدستور بعدم اقرار الموازنة، نحن اليوم هنا لنعلن نهاية المخالفة والالتزام باحترام المهل الدستورية والقانونية والانطلاق لاعداد موازنة 2018 برؤية اقتصادية وادارية ومالية وتنموية، بدأنا العمل عليها بالتزامن عن اعلان خطة الحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات النزوح السوري والاستثمار بالبنى التحتية والخدمات العامة، رأيتم انه منذ تشكيل الحكومة نسعى مع كل الاشقاء والاصدقاء ووصلنا بقرار دولي الى تنظيم 3 مؤتمرات تفيد لبنان بالاستثمارات في لبنان ودعم الجيش والقوى الامنية والثالث لبحث ازمة النزوح على مستوى دول النزوح، المهم ان ندرك جميعا ان التوظيف بالاستقرار السياسي والامني هو الضمانة الحقيقية للاستثمار بالنهوض الاقتصادي وانا شخصيا لن افرط بهذا الاستقرار، وبحق لبنان وحماية نفسه من المخاطر الداهمة بكل المحافل الدولية والعربية، لن نعطي اي فرصة لاغراق لبنان بحرائق المنطقة».

وأوضح ان « خلافاتنا السياسية حول الكثير من الامور واضحة وليست بحاجة للتكرار، وهي خلافات جدية يأتي وقت معالجتها ولكن لا يصح ان نأخذ من هذه الخلافات منابر للنيل من الاستقرار الوطني او لكسر التسوية السياسية التي تحمي بلدنا بأصعب الظروف، الحكومة مؤتمنة على هذا الامر وستواصل على تحقيق الاستقرار بإرادة كل المشاركين بها وبارادتي شخصيا لتجنيب لبنان من خطر الفتن والانزلاق الى اي محاور خارجية تضر لبنان ورسالته او تسيء لعلاقات لبنان مع اشقائه العرب وخصوصا الخليج الذين لم يتأخروا عن مساعدته ولم يتخلوا عنه باصعب الاوقات».

وأكد ختاما أن «لبنان الآمن الموحد المستقر ولبنان القانون والدستور والمؤسسات هو لبنان الذي نريده والقادر على مواجهة العواصف الخارجية، اقرار الموازنة فرصة لاعادة الثقة ونتمنى التشارك جميعا بتوظيفها لمصلحة لبنان».