الحسن من تونس: لتكن عودة النازحين أولوية عربية ودولية
حجم الخط
أكدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن أن لبنان "ما كان ولن يكون، جزءا من أي محاور إقليمية، ولا طرفا في أي منظومة أمنية إقليمية، تخالف دوره والتزاماته في نطاق العمل العربي المشترك"، داعية إلى "التوقف عند محاولات جهات إقليمية تعمل لزعزعة استقرار الدول العربية، والتدخل في شؤونها الداخلية. الأمر الذي يفرض علينا المزيد من التنبه لمخاطر الاختراق الأمني والسياسي والثقافي لمجتمعاتنا، ويدعونا إلى أعلى درجات التضامن، لدرء تلك المخاطر وتداعياتها على سلامة أوطاننا".
وطمأنت إلى أنّ "الوضع الأمني في لبنان، ممسوك تماما، ومضبوط على أكمل وجه، وأنه في إمكان كل الأشقاء، أن يطمئنوا إلى أن أبواب اللبنانيين مفتوحة للترحيب بهم في كل وقت"، مشيرة إلى "خروج لبنان سالما، من تجربة الحرب مع الإرهاب، ونجاحه في الانتصار عليه، بفعل الضربات الوقائية والاستباقية، التي نجحت الأجهزة الأمنية اللبنانية في توجيهها إلى الشبكات الإرهابية".
وقالت في هذا الإطار: "الأجهزة الأمنية اللبنانية، أكدت فاعليتها، وأثبتت، مع الجيش اللبناني، قدرة الدولة ومؤسساتها الشرعية، على تولي مسؤولياتها الدفاعية عن لبنان، والحفاظ على أمنه واستقراره"، لافتة إلى أن "قوى الأمن الداخلي، تؤدي دورا أساسيا في توفير الاستقرار الأمني، الذي تزدهر حركة السياحة في ظله، بعدما حققت نجاحا ملحوظا، في الحد من معدلات الجريمة"، معتبرة أن "النزوح الهائل الذي تسببت به الحرب في سوريا، يشكل تحديا اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا كبيرا، أمام الدول المضيفة للنازحين"، وقالت: "إننا نجدد تمسكنا بضرورة أن تكون عودة النازحين السوريين، أولوية عربية ودولية، وأن تتوافر لهؤلاء، شروط السلامة والعودة الكريمة، في ظل حل سياسي يتيح استرداد سوريا، إلى موقعها الطبيعي بين أشقائها العرب"، مرحبة ب"الدعم السخيمن العرب وشركاء لبنان، في برنامج النهوض والاستثمار"، معربة عن تصميمها "خوض التحدي من منطلق واجبي الوطني، في خدمة بلدي وشعبي وإيماني، بأن من يمسك زمام سلطة القانون، لا يقيم شأنا للتمييز بين المواطنين".
كلام الحسن، جاء في الكلمة التي ألقتها خلال الدورة 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي تنعقد في تونس، برعاية الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في حضور وزراء الداخلية في الدول العربية، وفود أمنية رفيعة، ممثلي جامعة الدول العربية، اتحاد المغرب العربي، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
ويرافق الحسن وفد أمني، ضم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ممثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العميد إلياس البيسري وكبار الضباط.
وعلى هامش المؤتمر، عقدت الحسن اجتماعاً مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، الذي شدد على "متانة العلاقة بين المملكة العربية السعودية ولبنان، التي هي علاقة عريقة وقديمة"، لافتا إلى أن "المملكة تدعم الاستقرار في لبنان"، مثمنا "عملية تشكيل الحكومة"، مثنيا على "تعيين سيدة كوزيرة للداخلية".
واجتمعت مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الذي أشاد ب"العلاقة المتينة بين لبنان والإمارات"، لافتا إلى أن "الجالية اللبنانية في الإمارات، لها بصمات في دولة الإمارات"، منوها ب"الدور الذي تلعبه الحكومة الإماراتية في تعزيز دور المرأة الإماراتية في كل المحافل والدوائر والمناصب".كذلك التقت وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البو سعيد، الذي شدد على "تعزيز أطر التعاون الأمني بين البلدين"، مثنيا على "تشكيل الحكومة اللبنانية، وتعيين امرأة كوزيرة للداخلية"، داعيا إلى "ضرورة أن تحذو الدول العربية حذو لبنان في هذا المجال، وأن المرأة العمانية، تلعب دورا كبيرا في عملية بناء الدولة والمجتمع".
وكانت الحسن قد التقت نظيرها التونسي هشام الفوراتي، وتم الاتفاق على تبادل الزيارات من أجل الوصول إلى وضع إطار لتعاون أمني بين لبنان وتونس. ونوهت الحسن ب"الإجراءات التي تتخذها تونس في مجال مكافحة العنف الأسري والعنف ضد المرأة"، آملة "التعلم من التجربة التونسية في هذا المجال"، داعية نظيرها التونسي إلى "زيارة لبنان، الذي رحب بهذه الدعوة". وفي الختام تمّ إقرار تقرير مجلس الوزراء الداخلية العرب، حيث جرى التجديد للدكتور محمد بن علي كومان كأمين عام.هذا، وينعقد غدا الاثنين، الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، في حضور وزراء الداخلية والعدل في الدول العربية، إضافة إلى جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.ويبحث الاجتماع في "تفعيل الاتفاقات الأمنية والقضائية العربية، والاستراتيجيات والاتفاقات والقرارات، ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك".
