"الخارجية" تستدعي ممثلة مفوضية شؤون اللاجئين
حجم الخط
استدعى مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية السفير غادي
الخوري، بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ممثلة
مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار، على خلفية
البيان الصادر عن المفوضية عن عودة نحو 500 نازح سوري من منطقة شبعا إلى
بيت جن السورية.
وأثار الخوري، وفق بيان للخارجية، مسألة سلوك المفوضية لجهة اصدارها بيانا مخالفا للسياسة العامة اللبنانية المنسجمة بالكامل مع المبادىء الانسانية والقانون الدولي، والتي تقضي بالعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين الى بلدهم، مشيرا الى ان "مضمون البيان يزرع الخوف والتردد في نفوس النازحين السوريين الذين قرروا طوعا وبملء إرادتهم العودة إلى بلدهم، لكون الوضع الأمني في معظم مناطق سوريا بات يسمح بالعودة".
وتم التشديد على "وجوب أن تتماهى البيانات الصادرة عن المفوضية مع مستجدات الوضع السوري وأولويات الحكومة اللبنانية، وعلى وجوب الامتثال للاصول الديبلوماسية، وتحفظ المفوضية عن إصدار بيانات تعرقل عملية العودة".
وكانت الوزارة أصدرت مساء أمس البيان الآتي:
"تبدي وزارة الخارجية والمغتربين أسفها لمضمون البيان الذي صدر عن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن عودة نحو 500 نازح سوري من شبعا إلى بيت جن السورية، والذي لا يشجع حتى على نموذج صغير للعودة الطوعية، الآمنة والكريمة التي تتوافق مع جميع المبادىء الانسانية والأعراف الدولية، لا بل تخوف النازحين من أي عودة في هذه المرحلة بسبب ما تذكره من وضع أمني غير مستقر. وقد لفتنا إصرار المفوضية مرة جديدة على رفض أي مؤشر إيجابي للعودة وعلى اخافة السوريين منها على الرغم من استقرار الحالة الأمنية في كثير من المدن السورية، وعودة الحياة الطبيعية إليها. إن هذا الأمر يؤكد مخاوفنا من وجود سعي جدي للتوطين عبر زرع الخوف والتردد في قلوبهم وتعمد عرقلة أي جهود جدية لعودتهم والتخفيف من معاناتهم وحل مشكلة من يستطيع الرجوع سياسيا وامنيا إلى سوريا لكون العودة الآمنة والكريمة هي الحل الوحيد لأزمة النزوح.
إن هذا الأداء الدولي المحبط يدفع الخارجية اللبنانية الى إعادة تقييم عمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في هذا الخصوص وفي هذه المرحلة بالذات، ويدفعنا لمساءلتها بحسب الأصول الديبلوماسية المتبعة خصوصا في ظل الوضع الملتبس الذي يحيط بها".
وأثار الخوري، وفق بيان للخارجية، مسألة سلوك المفوضية لجهة اصدارها بيانا مخالفا للسياسة العامة اللبنانية المنسجمة بالكامل مع المبادىء الانسانية والقانون الدولي، والتي تقضي بالعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين الى بلدهم، مشيرا الى ان "مضمون البيان يزرع الخوف والتردد في نفوس النازحين السوريين الذين قرروا طوعا وبملء إرادتهم العودة إلى بلدهم، لكون الوضع الأمني في معظم مناطق سوريا بات يسمح بالعودة".
وتم التشديد على "وجوب أن تتماهى البيانات الصادرة عن المفوضية مع مستجدات الوضع السوري وأولويات الحكومة اللبنانية، وعلى وجوب الامتثال للاصول الديبلوماسية، وتحفظ المفوضية عن إصدار بيانات تعرقل عملية العودة".
وكانت الوزارة أصدرت مساء أمس البيان الآتي:
"تبدي وزارة الخارجية والمغتربين أسفها لمضمون البيان الذي صدر عن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن عودة نحو 500 نازح سوري من شبعا إلى بيت جن السورية، والذي لا يشجع حتى على نموذج صغير للعودة الطوعية، الآمنة والكريمة التي تتوافق مع جميع المبادىء الانسانية والأعراف الدولية، لا بل تخوف النازحين من أي عودة في هذه المرحلة بسبب ما تذكره من وضع أمني غير مستقر. وقد لفتنا إصرار المفوضية مرة جديدة على رفض أي مؤشر إيجابي للعودة وعلى اخافة السوريين منها على الرغم من استقرار الحالة الأمنية في كثير من المدن السورية، وعودة الحياة الطبيعية إليها. إن هذا الأمر يؤكد مخاوفنا من وجود سعي جدي للتوطين عبر زرع الخوف والتردد في قلوبهم وتعمد عرقلة أي جهود جدية لعودتهم والتخفيف من معاناتهم وحل مشكلة من يستطيع الرجوع سياسيا وامنيا إلى سوريا لكون العودة الآمنة والكريمة هي الحل الوحيد لأزمة النزوح.
إن هذا الأداء الدولي المحبط يدفع الخارجية اللبنانية الى إعادة تقييم عمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في هذا الخصوص وفي هذه المرحلة بالذات، ويدفعنا لمساءلتها بحسب الأصول الديبلوماسية المتبعة خصوصا في ظل الوضع الملتبس الذي يحيط بها".
