الخليل: ملف الفساد فُتح ولن يغلق
حجم الخط
أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل أن "ملف الفساد فتح ولن يغلق".
وقال الخليل خلال لقاء سياسي في بلدة حاصبيا: "ان مكافحة الفساد والهدر هي معركة كل الشرفاء في لبنان، من أجل إنقاذ لبنان من أزمته الإقتصادية والمالية".
وقال: "اعطت الحكومة في بيانها الوزاري الأولوية للاستثمار، وقد عنت بذلك مشاريع مؤتمر سيدر وقد جاء ترتيب هذا البند اولا، فيما جاء الإصلاح ومحاربة الفساد في مرتبة رابعة".
واضاف: "إن مثل هذه الأولوية لا تشجع المؤسسات والدول المانحة على الإستثمار، وهي التي اشترطت للمساهمة في الخطة الإقتصادية حزمة إصلاحات أساسية تبدأ بتطبيق القوانين المرعية".
وشدد الخليل على أن "الجميع يراقب أول مجموعة تعيينات إدارية للحكم على جدية الحكومة في مجال الإصلاح ومكافحة الفساد".
وأضاف: "سيكون لنا الإسبوع المقبل سلسلة لقاءات مع الهيئات الرقابية للوقوف على رأيها في كثير من الملفات التي يمكن تلخيصها بثلاث: اولا ما هو الوضع القانوني للتوظيف العشوائي والزبائني الذي أقدم عليه وزراء خلافا لقرار مجلس الوزراء عشية الإنتخابات النيابية.
ثانيا: ما هي معوقات وموانع تفعيل عمل هذه الهيئات.
ثالثا: لماذا لا يحترم مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية، ولا يأخذ بنتائج المباريات لملء الشواغر ويستعيض عنها بتعيينات سياسية"؟.
وختم الخليل: "ما بدأته في المجلس النيابي من طرح ملفات موثقة تناولت عددا من القضايا سنتابعه وفقا للقوانين المرعية وسيكون الجميع خاضعا للمساءلة من أعلى الهرم إلى أدناه".
وكان الخليل بحث مع عدد من الوفود في قضايا إنمائية.
وقال الخليل خلال لقاء سياسي في بلدة حاصبيا: "ان مكافحة الفساد والهدر هي معركة كل الشرفاء في لبنان، من أجل إنقاذ لبنان من أزمته الإقتصادية والمالية".
وقال: "اعطت الحكومة في بيانها الوزاري الأولوية للاستثمار، وقد عنت بذلك مشاريع مؤتمر سيدر وقد جاء ترتيب هذا البند اولا، فيما جاء الإصلاح ومحاربة الفساد في مرتبة رابعة".
واضاف: "إن مثل هذه الأولوية لا تشجع المؤسسات والدول المانحة على الإستثمار، وهي التي اشترطت للمساهمة في الخطة الإقتصادية حزمة إصلاحات أساسية تبدأ بتطبيق القوانين المرعية".
وشدد الخليل على أن "الجميع يراقب أول مجموعة تعيينات إدارية للحكم على جدية الحكومة في مجال الإصلاح ومكافحة الفساد".
وأضاف: "سيكون لنا الإسبوع المقبل سلسلة لقاءات مع الهيئات الرقابية للوقوف على رأيها في كثير من الملفات التي يمكن تلخيصها بثلاث: اولا ما هو الوضع القانوني للتوظيف العشوائي والزبائني الذي أقدم عليه وزراء خلافا لقرار مجلس الوزراء عشية الإنتخابات النيابية.
ثانيا: ما هي معوقات وموانع تفعيل عمل هذه الهيئات.
ثالثا: لماذا لا يحترم مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية، ولا يأخذ بنتائج المباريات لملء الشواغر ويستعيض عنها بتعيينات سياسية"؟.
وختم الخليل: "ما بدأته في المجلس النيابي من طرح ملفات موثقة تناولت عددا من القضايا سنتابعه وفقا للقوانين المرعية وسيكون الجميع خاضعا للمساءلة من أعلى الهرم إلى أدناه".
وكان الخليل بحث مع عدد من الوفود في قضايا إنمائية.
