تابع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي موضوع حادثة القرنة السوداء، خلال استقباله في الديمان وفدا من شبيبة بشري ضم رئيس البلدية فريدي كيروز، المونسنيور فيكتور كيروز، المختارين زياد طوق وطوني فخري، الكهنة سيمون طوق وبيار سكر، ذوي هيثم ومالك طوق وحشد من الشباب والأهالي.
وألقى رئيس البلدية كلمة طلب فيها من الراعي «المساعدة في العمل على إخلاء سبيل الموقوفين منصور سكر ورياض طوق، والتواصل مع قيادة الجيش لإزالة كل التعدّيات على المياه وبخاصة النبايش الممدودة على عمق ٦ أمتار».
وأكد المحامي زياد بيطار ان «الخلاف في القضاء منذ أكثر من خمس سنوات ولم يتم البت به بسبب ضغوطات سياسية». وقال: «مهما حصل نؤكد على المتابعة لاحقاق الحق».
وطالب بـ«نقل القضية الى محكمة عدلية وعدم اقتصار التحقيقات في المحاكم العسكرية»، لافتا الى ان «هناك أكثر من أربعة عشر محامياً يتابعون القضية».
وألقى روماريو طوق كلمة باسم الشباب، أوضح فيها «النقاط القانونية من القرار ١٨٧/١ الصادر سنة ١٩٩٨والذي يمنع أي عمل على سطح الأرض وفي باطنها على ارتفاع ٢٤٠٠م وما فوق»، لافتا الى ان «البلدية تملك المستندات التي تؤكد مكانة القرنة ضمن قضاء بشري»، مشيرا الى «المخالفات التي تحصل من مد قساطل وإقامة متاريس ووجود شباب مدربين عسكرياً ووجود دعم سياسي»، مستشهدا بـ«كلام البطريرك صفير إذا خيّرنا بين العيش المشترك أو الحرية سنختار الحرية».
وقال: «نطلب متابعة الموضوع وعدم تمييع الملف كما حصل منذ سنوات ليتم ترسيم الحدود وتتخذ التدابير اللازمة وإنزال أشد العقوبات بكل من خطّط ونفّذ الجريمة».
أما البطريرك الماروني فأكد أحقية المطالب، معزّيا الأهالي، داعيا الى «الصبر والتروّي»، واعدا بمتابعة الموضوع «خلال هذا الاسبوع والطلب الى الجيش اللبناني التأكد من إزالة كافة التعديات وترسيم الحدود ومتابعة قضية الموقوفين»، مشددا على ان «القرارات الصادرة من وزارة البيئة تمنع أي تعدٍّ على مصادر المياه في الأراضي التي ترتفع عن ٢٤٠٠ متر».
ثم استقبل الراعي وفدا من «الجماعة الإسلامية» ضم النائب الدكتور عماد الحوت ورئيس المكتب السياسي علي أبو ياسين والمحامي باسم الحوت.
وقال أبو ياسين بعد اللقاء: «الزيارة تأتي ضمن سلسلة لقاءات وزيارات للمرجعيات الدينية والقوى السياسية والهدف الأبرز والأهم هو انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، خصوصا بعد أن طالت فترة الشغور والبلد في حال تعقيد. هناك شغور في مجلس النواب وحكومة تصرف الأعمال بالحد الأدنى والبرلمان لم ينتخب حتى الآن رئيساً للجمهورية، وبالتالي المدخل الأساسي والملزم الضروري لبداية معالجة الأزمات المتراكمة انتخاب رئيس للجمهورية. والتقينا مع غبطته على ضرورة تضافر الجهود والتلاقي من أجل إيجاد مخرج للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية».
كما استقبل رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض، يرافقه ادوار طيون. واستبقى البطريرك النائب معوض على مائدة الغداء.
وقال معوض: ناقشنا آخر التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان.
وأكد ان العنوان الوحيد لإعادة الانتظام للدولة هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وقال: كل «الترقيعات» التي يقومون بها، والحوارات المزيفة التي يدعون إليها لا تهدف طبعاً الى بناء دولة سيدة ومؤسسات فعّالة، ولا إلى معالجة شؤون الناس واسترجاع أموالهم والحدّ من الهجرة والتفقير، بل إلى التطبيع مع الفراغ لفرض رئيس للجمهورية خاضع، وللسيطرة والهيمنة على الدولة والقرار الوطني.
وحذّر من تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، فهذا تعدٍّ مزدوج على الدستور وعلى الشراكة، ويمسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية لانه لا يحقّ لحكومة تصريف أعمال أن تعيّن أي موظف من الفئة الأولى خصوصاً في ظل فراغ رئاسي، كما وأن القانون واضح لجهة ضرورة أن يؤدي أي حاكم جديد لمصرف لبنان القسم أمام رئيس الجمهورية قبل ممارسة مهامه.
وقال: أسسوا عبر طاولات الحوار المتعاقبة على مرّ السنين إدارة عرفية للبلاد على حساب الدستور وقيام دولة القانون والمؤسسات، وهذا ما لن نقبل لا بتغطيته ولا باستمراره.