المجلس الأعلى للدفاع بحث التدابير الأمنية خلال الانتخابات والتحضيرات لمؤتمر روما 2

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماع المجلس الاعلى للدفاع  بعد ظهر امس في قصر بعبدا، بحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، وزير المالية علي حسن خليل، وزير العدل سليم جريصاتي، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، قائد الجيش العماد جوزاف عون، مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا، امين عام المجلس الاعلى للدفاع اللواء سعد الله الحمد، مدير المخابرات العميد الركن طوني منصور، ورئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود كما حضر مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.

وغاب عن الاجتماع وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف،ووزير الخاجية جبران باسيل لوجود الاول في فرنسا والثاني في استراليا.

وعلم ان المجلس بحث في الوضع الامني في البلاد، ودرس ايضا الاقتراح الوارد في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018 القاضي بالغاء التدبير رقم 3 للعسكريين ولم يتم التوافق على هذا الامر، لكن المشنوق قال بعد الاجتماع: النقاش لا يزال جاريا في التدبير رقم 3 ولم يتم اتخاذ اي قرار بشأنه.

وهذا التدبير هو إحدى درجات الإستنفار والجهوزية لوحدات الجيش وفقاً لمستوى المهمّات التي تقوم بها، وهي ترتفع من التدبير الرقم 1 إلى الرقم 3، وفقاً لحجم المهمة ونسبة الخطر الذي تقدّره القيادة العسكرية، وبموجب هذا التدبير، يتقاضى العسكري تعويضَ نهاية الخدمة عن كلّ سنة ثلاث سنوات.

كما تم البحث في الوضع على الحدود الجنوبية اضافة الى مواضيع اخرى.

وسبق الاجتماع لقاء بين الرئيسين عون والحريري، بحث في المستجدات. وبعيد انتهائه تلا الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع العميد الركن سعدالله الحمد، البيان التالي: «بدعوة من رئيس الجمهورية عقد المجلس الأعلى للدفاع إجتماعا عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم (امس) ترأسه فخامته وحضره رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والعدل. ودعي إلى الاجتماع كل من قائد الجيش ورئيس المجلس الأعلى للجمارك ومدير عام الجمارك وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية.

وقد عرض المجلس الأوضاع الأمنية في البلاد والاجراءات المتخذة للمحافظة على الأمن والاستقرار، إضافة الى التدابير التي ستتخذ خلال الانتخابات النيابية المقبلة.

كذلك عرض المجلس للتحضيرات الجارية لمشاركة لبنان في مؤتمر روما 2 لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية

وكان رئيس الجمهورية طلب من المديرة التنفيذية لمنظمة الامم المتحدة للطفولة «اليونيسف» هنرياتا فور، خلال استقباله لها امس في قصر بعبدا، بحضور ممثلة «اليونيسف» في لبنان تانيا شابويزا،» ايلاء قضية النازحين السوريين الموجودين في لبنان، اهتماما ورعاية للتخفيف من معاناتهم، بالتزامن مع العمل على تسهيل العودة التدريجية لهؤلاء النازحين الى المناطق الامنة في سوريا، لا سيما تلك التي لم تشهد قتالا او توقفت المواجهات المسلحة فيها».

واوضح «ان الاطفال السوريين الذين ولدوا في لبنان منذ بداية الحرب السورية في العام 2011، باتوا في السابعة من العمر وهم يعيشون في ظروف صحية واجتماعية وتربوية صعبة، على رغم الرعاية التي يقدمها لبنان لهم ولذويهم والتي كبدت الدولة اللبنانية خسائر جسيمة بالبنى التحتية والاقتصاد والقطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية، ما انعكس سلبا على تقديمات الادارات اللبنانية ورعايتها للطفل اللبناني ايضا، وكذلك على الشباب الذين يتخرجون من الجامعات ولا يجدون سوق عمل بسبب مزاحمة العمالة السورية، ما تسبب ببطالة في صفوف الشباب اللبناني».

واذ نوه الرئيس عون بالتعاون القائم بين «اليونيسف» والادارات اللبنانية في مجالات حقوق الطفل والرعاية الصحية وضمان التعليم، رأى ان «على الامم المتحدة ومنظماتها ان تأخذ في الاعتبار لدى معالجتها ازمات اي دولة، المخاطر التي تلحق بدول الجوار»، مجددا دعوة المجتمع الدولي الى «المشاركة في تحمل اعباء النازحين السوريين في لبنان»، متمنيا «مشاركة «اليونيسف» في المؤتمر الدولي الذي سيعقد في بروكسل لدرس مسألة النازحين السوريين والدول التي تستضيفهم «.

واكدت فور ان «اليونسيف» ستكون صوتا قويا داعما للبنان ومدافعا عن حقوقه، لا سيما وان مبادرته استضافة النازحين السوريين ورعتهم، واعطت مثالا مشرفا للدول كافة، كيف يكون الاهتمام بالانسان عموما وبالنازح خصوصا وحماية المحتاجين انسانيا، وهذه الضيافة اللبنانية الكريمة تستحق دعما دوليا واسعا وهو ما سيتم التأكيد عليه في مؤتمر بروكسل».

وشددت على «اهمية استمرار التعاون مع الحكومة اللبنانية والسعي الى توفير فرص العمل للشبات اللبناني وتفعيل الاهتمام بالرعاية الصحية ووسائل الصرف الصحي».

وعرض الرئيس عون مع رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود عمل اللجنة التي تعنى بالوجه التقني للسياسة النقدية والعلاقات مع صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف من الناحية التقنية.

وقال حمود: «ان القطاع المصرفي من الناحية التقنية، غير معرض لأي انعكاسات سلبية، واكدت لرئيس الجمهورية ان هذا القطاع استطاع ان يحقق المستويات المطلوبة بموجب المعايير الدولية سواء المحاسبية منها او معيار كفاية الاموال والسيولة. وهذا الامر يطمئن استمرارية لبنان في علاقاته الطبيعية مع المصارف الدولية والمصارف المراسلة في العالم. وقد وجدت ان لدى الرئيس عون إلماما بالتفاصيل واعطى توجيهاته في هذا المجال».

الى ذلك، منح الرئيس عون الرئيس السابق لبلدية غزير والقنصل العام الفخري لجمهورية موزامبيق ابراهيم حداد، وسام الاستحقاق اللبناني الفضي ذو السعف، «تقديرا لريادته التربوية في المجالين المهني والتقني ولمسيرته في العمل البلدي والانمائي ونشاطه القنصلي والانساني المتعدد الوجوه».

حضر الحفل الى المحتفى به وافراد عائلته، الوزير السابق زياد بارود، السفير خليل كرم، عميد السلك القنصلي جوزف حبيس، رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح الشيخ جوان حبيش، رئيس بلدية غزير المحامي شارل حداد ورئيس اللجنة الاولمبية جان همام وعدد من اصدقاء المحتفى به وابناء غزير.