المجلس الدستوري يعلِّق المادة 49 من قانون الموازنة بانتظار صدور الطعن

أصدر المجلس الدستوري، أمس، قرارا يحمل الرقم 1/2018، قرر فيه بالاجماع تعليق المادة 49 من قانون الموازنة العامة المطعون فيه من قبل عشرة نواب في مقدمهم نواب الكتائب، على خلفية التخوّف من توطين النازحين السوريين، لأنها «تنص على منح الإقامة المؤقتة للأجنبي الذي يتملك شقة في بيروت بقيمة 500 ألف دولار، وفي المناطق بقيمة 300 ألف دولار، على ان تسقط معه بعد التخلي عنها».

ونص القرار على ما يلي: 

«المستدعون النواب: سامي الجميل، نديم الجميل، سامر سعادة، فادي الهبر، ايلي ماروني، سيرج طورسركسيان، ايلي عون، جيلبرت زوين، يوسف خليل ودوري شمعون.

إن المجلس الدستوري الملتئم في مقره بتاريخ 26/4/2018 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زيادة، والأعضاء: أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، أنطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى.

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة والمستندات المرفقة، والرامية الى تعليق العمل بالقانون رقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد 18 تاريخ 19 نيسان 2018، والمتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018، وإبطاله جزئيا أو كليا.

وسندا للمادة 19 من الدستور وللمادة 20 من القانون رقم 250/1993 وتعديلاته (انشاء المجلس الدستوري) والمادة 34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)، ومع حفظ بت مراجعة الإبطال في الشكل والأساس، وريثما يصدر القرار بشأن القانون المطعون فيه، يقرر المجلس الدستوري بالإجماع:

تعليق العمل بالمادة 49 من القانون المطعون فيه، وإبلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية».

وقد وقع القرار رئيس المجلس عصام سليمان ونائبه طارق زيادة والاعضاء: محمد بسام مرتضى، صلاح مخيبر، سهيل عبد الصمد، توفيق سوبره، زغلول عطيه، أنطوان خير، أنطوان مسرة وأحمد تقي الدين.

وتعليقا على القرار، قال النائب ابراهيم كنعان في تغريدة عبر تويتر: «لما يصير تعليق مؤقت لمادة وحيدة من بين 55 مادة مطعون فيها اسمو انتصار، يعني بيصير تحصيل كم صوت باسم وهم المادة 49 اسمو استغلال لعقول الناس وقمة الانحدار».