المجلس الشرعي أكد المطالبة بعطلة الجُمعة ودعا لمعالجة قرار «المجلس الدستوري بحكمة

جدد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى «موقفه الثابت بتعطيل يوم الجمعة الذي يطالب به مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عملا بمبدأ المساواة في العطل بين اللبنانيين»،  داعياً إلى معالجة قرار «المجلس الدستوري لجهة إبطال القانون الضرائب بحكمة ومسؤولية، واحترام القضاء والتقيد بقراراته».

عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اجتماعه الدوري برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان  في دار الفتوى وبحث في الشؤون الوقفية والإدارية والإسلامية والوطنية واصدر المجلس بيانا تلاه عضو المجلس المحامي محمد مراد الآتي نصه:

استهل المجلس الشرعي جلسته بتهنئته اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بالسنة الهجرية الجديدة متمنيا لهم سنة يعمها الخير والأمن والسلام والاستقرار والاطمئنان، وهنأ حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسك الحج ودعا المولى عز وجل أن يتقبّل منهم حجهم وسعيهم ودعاءهم.

وجدد المجلس الشرعي موقفه الثابت بتعطيل يوم الجمعة والمساعي الهادئة التي يقوم بها مع المعنيين لجهة تحقيق هذا الهدف الذي يطالب به مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عملا مبدأ المساواة في العطل بين اللبنانيين.  

وتوقف المجلس الشرعي أمام ما صدر عن المجلس الدستوري لجهة إبطال القانون رقم 45/2017 المتعلق بالضرائب، مؤكدا ان هذا القرار الذي جاء من سلطة قضائية دستورية تعالج تداعياته بحكمة ومسؤولية من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، مشددا على احترام القضاء وقراراته وعلى ضرورة التقيد بمضامينها.

وأبدى المجلس الشرعي خشيته من عودة التشنجات بين القوى السياسية مع اقتراب الانتخابات النيابية التي بدأ التحضير لها لإجرائها في الأشهر المقبلة والتي ستكون مفصلا مهما من مفاصل الحياة اللبنانية.

ويؤكد المجلس الشرعي على إتمام وإنجاز وحدة القرار الوطني الفلسطيني بين فصائله وقواه كما يؤكد على حقوق هذا الشعب الوطنية والإسلامية ورفض التوطين تحت أي ذريعة كانت.  

وتمنى المجلس الشرعي تمكين الإخوة النازحين السوريين بعودة آمنة إلى وطنهم وديارهم سالمين وان تتحمل الهيئات الدولية مسؤولياتها كاملة في هذا الملف الإنساني.

ويستنكر ويشجب المجلس الشرعي الجرائم والمذابح التي ترتكب بحق المسلمين في بورما التي ينطبق عليها مفهوم جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية.