المجلس الشرعي قلق من استقالة الحريري المفاجئة ويؤكد على وحدة اللبنانيين لمواجهة الاستحقاقات الصعبة

أعرب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى «عن قلقه من استقالة الرئيس سعد الحريري من رئاسة الحكومة»، مشيرا إلى أنه «فوجئ خلال انعقاده بخبر الاستقالة، مؤكدا «على ضرورة وحدة اللبنانيين بكل طوائفهم وتوجهاتهم السياسية لمواجهة الاستحقاقات الصعبة في هذه الظروف الحساسة والدقيقة والمصيرية من تاريخ لبنان».

عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أمس الأول، جلسته الدورية في دار الفتوى، برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وجرى البحث في الشؤون الإسلامية والوطنية، وأصدر بيانا تلاه عضو المجلس رئيس المحاكم الشرعية السنية العليا الشيخ محمد عساف جاء فيه: « فوجئ المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى خلال انعقاده بخبر استقالة الرئيس سعد الحريري من رئاسة الحكومة، مما يدعو الى القلق»، مؤكدا على ضرورة وحدة اللبنانيين بكل طوائفهم وتوجهاتهم السياسية لمواجهة الاستحقاقات الصعبة في هذه الظروف الحساسة والدقيقة والمصيرية من تاريخ لبنان».

ودعا المجلس الشرعي إلى «توحيد الموقف والرؤية حول قانون الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها وإزالة التباين في الرأي، وتجنب المراوغة لتحقيق هذا الإنجاز خشية الوقوع في التأجيل المرفوض شعبيا ووطنيا». 

وأعرب المجلس عن قلقه الشديد من الوضع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي، الذي يحتم على الدولة بإيجاد فرص عمل للشباب والشابات لتأمين معيشتهم ومستقبلهم ومعالجة البطالة المتفاقمة يوما بعد يوم بسبب الظروف التي يمر بها الوطن والمنطقة من ركود اقتصاد .وذلك من خلال رؤية اقتصادية واضحة وآليات عمل من شأنها الإسهام في تشجيع الاستثمارات». 

وأكد المجلس الشرعي «أن عودة النازحين السوريين إلى بلدهم هي مسألة حساسة لا تستطيع الدولة اللبنانية وحدها أن تضمن لهم حق هذه العودة مما يتطلب من مجلس الأمن والأمم المتحدة ان توفر لهم العودة الآمنة إلى مناطقهم ومساعدتهم لإعادة بناء ما تهدم من بيوتهم وممتلكاتهم، وهذا الأمر يتطلب جهدا دوليا ينبغي أن يتحقق اليوم قبل الغد لان عودة النازحين السوريين إلى سوريا الشقيقة عملية دولية وإقليمية وليست فقط محلية وان عودة النازحين وفق هذه المنظومة تسهم الى حد بعيد في التخفيف من الآثار والأعباء بشتى أنواعها عن لبنان».

وأبدى المجلس «استغرابه بطرح مشروع الزواج المدني من جديد على الساحة اللبنانية»، وأعلن «رفضه المطلق لهذه المحاولات المريبة التي تخالف أحكام الدين ونظام الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الدينية العائدة للبنانيين وهو مخالف لأحكام الدستور اللبناني في ما يتعلق بوجوب احترام أحوالها الشخصية ومحاكمها الشرعية والمذهبية والروحية في المادة التاسعة منه، وطالب بسحب هذا المشروع من التداول نهائياً وتحت أي مسمى، لأن في إثارته وطرحه تعرضاً لخصوصية كل طائفة وتدخُّلاً في شؤونها الدينية وأحوالها الشخصية وإثارة للنعرات الطائفية».

وجدد المجلس «مطالبته للجهات المعنية بالتعطيل يوم الجمعة وحسم هذا الموضوع نهائيا لان التأجيل يتعارض مع المصلحة الوطنية».

وطالب المجلس «أن يكون هناك قانونا عادلا للعفو العام ولن يتخلى المجلس أبدا الدفاع عن مظلومية الموقوفين الإسلاميين ويحث على عدم الاستمرار في التأجيل والمماطلة والتسويف، في هذا الملف الذي ينبغي إغلاقه نهائيا». 

وشجب المجلس الشرعي «ما أقدم عليه المستوطنون اليهود من الاعتداء على مسجد ومقام النبي إبراهيم عليه السلام في مزارع شبعا، ووصفه بالانتهاك والقرصنة لحرمة مقدسات المسلمين وخرق للسيادة اللبنانية، داعيا الدولة بجيشها اللبناني والأمم المتحدة بـالتصدي لهذا العدوان الذي يؤشر إلى نوايا عدوانية ضد لبنان واللبنانيين».

ورأى المجلس الشرعي «ان المنطقة العربية لم تكن تعرف الفتن ولا القلاقل ولا الصراعات إلا بعد ظهور وعد بلفور المشؤوم وبدأت معاناة الشعب الفلسطيني منذ احتلال المشروع الصهيوني أرض فلسطين العربية التي اغتصبت بالقوة ولا زالت تعاني من هذا العدو الغاشم الذي يقوم على أساس عقيدة تلمودية عنصرية توسعية لا تعترف بالحدود ولا بالحقوق ولا بالأشخاص»، داعيا «الى انتفاضة سياسية وشعبية في المجتمعين العربي والإسلامي بوجه مئوية وعد بلفور ليعود الحق إلى أصحاب الأرض».