المرعبي ينوه بدعم الأمم المتحدة للبنان!

وإذ أعرب المرعبي للمديرة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تقديره "للجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في إطار البرنامج للمساعدة في موضوع البنى التحتية"، دعا إلى "التركيز على مشاريع تعود بالفائدة على المجتمعات المضيفة في المناطق النائية التي تستضيف العدد الاكبر من النازحين السوريين، لا سيما في مجال إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي والطرقات والمستشفيات، وتنفيذ دراسات ومشاريع من شأنها خلق فرص عمل والتخفيف من حدة الفقر المدقع".

وإذ أعلم المرعبي الوفد أنّ "وزير التربية مروان حماده أحال على الأمانة العامة لمجلس الوزراء مرسوم انشاء فروع الجامعة اللبنانية في عكار والهرمل وجبيل"، اعرب عن اهتمامه بـ"قيام برنامج الأمم المتحدة بدراسة لسوق العمل والإمكانات المتاحة من أجل توجيه الطلاب والجامعات والمدارس والمهنيات إلى الإختصاصات المناسبة لمتطلبات سوق العمل".

ميرود

من جهتها، أوضحت ميرود التي تسلمت مهامها في تموز الماضي، أن "برنامج الأمم المتحدة الانمائي سيواصل في المرحلة المقبلة تقديم الحاجات الفورية والملحة، حيث يلزم وبشكل فعال ومستدام، ويحرص على التنسيق مع البلديات لتحديد الحاجات الأساسية لهذه المجتمعات والعمل على توفيرها، خصوصاً في المناطق النائية".

وفد RDPP

وفي وقت لاحق، التقى المرعبي وفدا من البرنامج الأوروبي للتنمية الإقليمية والحماية RDPP ضم كلا من مديرة البرنامج ريبكا كارتر، وخبير السياسات نايلز هارلد، والمستشارة آن -ليز كلاوسن.

ووضع المرعبي وفد RDPP في "صورة أوضاع النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة، ودور وزارة الدولة لشؤون النازحين والصعوبات التي حالت دون التوصل الى سياسة عامة موحدة بفعل الخلافات السياسية داخل الحكومة، والشعبوية في سلوك بعض السياسيين الذين يحاولون استعمال شماعة النازحين لأغراض انتخابية ومصالح ضيقة".

وشدد المرعبي على "ضرورة أن ينصب الاهتمام على الاستثمار في المناطق النائية التي تعاني من غياب بنى تحتية"، مجددا انتقاده ل"عدم ايفاء المجتمع الدولي التزاماته لجهة تشارك اعباء النزوح"، داعيا إلى "ضرورة الإسهام في حل الازمة السورية لتأمين عودة النازحين، والاستثمار في بناء سوريا عوض الاستمرار في تمويل أزمة النزوح".

بدوره، أعرب وفد البرنامج الأوروبي للتنمية الإقليمية والحماية عن "دهشته من استضافة لبنان لهذا الكم الهائل من النازحين بالمقارنة مع عدد سكانه"، مشددا على أن "غياب استراتيجية للحكومة اللبنانية يعرقل استقطاب دعم المجتمع الدولي لتمويل المشاريع التي يستفيد منها النازحون واللبنانيون على حد سواء".

ويذكر أنّ البرنامج الأوروبي للتنمية الإقليمية والحماية يقوم بجولة استطلاعية بغية اجراء تقويم لمشاريعه في لبنان والعراق والاردن، للانتقال الى تطبيق مرحلة جديدة تلحظ الثغرات السابقة، لضمان ان تكون برامجه المقبلة ذات فعالية أكبر.