المنلا : المؤسسات المالية أكدت التزامها بما وعدت به "سيدر"
ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي اجتماعا حضره وزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب البنك الدولي لدول المشرق ساروج كومار جا ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الاقتصادية نديم المنلا وممثلون عن المؤسسات المالية العربية والاوروبية والدولية المانحة تم خلال البحث في الخطوات اللازمة للاسراع في تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر".
تصريح كومارجا
بعد الاجتماع تحدث كومار جا فقال:لقد كان اجتماعا ممتازا للمؤسسات المالية الدولية التي كانت قد اظهرت التزامها تقديم دعم كبير للبنان خلال مؤتمر سيدر الذي انعقد العالم الماضي في باريس. لقد كان اجتماعا تحضيريا لكل هذه المؤسسات المالية ناقشنا خلاله اولوية المشاريع التي يتضمنها سيدر، وقد اكدت كل المؤسسات من جديد دعمها للبنان لتطبيق هذا البرنامج. كما ناقشنا الاولوية في القطاعات والمشاريع التي ستدعم من خلالها هذه المؤسسات الحكومة اللبنانية وهذا امر ايجابي جدا للبنان، واقول باسم البنك الدولي ان التعهدات المالية التي التزمنا بها في باريس العام الماضي لا تزال قائمة واننا نتطلع قدما للعمل مع حكومة لبنان للمساعدة في تطبيق المشاريع ذات الاولوية في مختلف القطاعات.
تصريح المنلا
من ناحيته قال المنلا: اجتماع اليوم كان تشاوريا مع المؤسسات المالية العربية والدولية التي قدمت مساعدات للبنان في مؤتمر "سيدر"، وهو يهدف بالاساس الى المواءمة بين المشاريع والتمويل، اي التاكد من ان لا تحظى بعض القطاعات بتمويل كبير في حين تبقى قطاعات اخرى دون تمويل. الهدف الاخر للاجتماع كان الاتفاق معهم على عملية الاسراع في اقرار وتنفيذ المشاريع واتفقنا في نهاية الاجتماع على خطوات عدة من اجل التسريع بحيث لا تتجاوز الفترة ما بين تحديد المشروع والبدء بالصرف عليه ما بين 12 الى 15 شهرا.كان الاجتماع ناجحا جدا اعادت خلاله المؤسسات التاكيد على التزامها بالمساعدات التي قدمتها في " سيدر" كما كان هناك استعداد لتقديم مساعدات اضافية اذا اجرى لبنان الاصلاحات التي وردت في البيان الوزاري.
سئل:من ضمن هذه الاصلاحات اقرار الموازنة، فهل ستقر موازنة هذا العام قريبا؟
اجاب:تطرقنا الى ذلك، وقال دولة الرئيس ان هذا الموضوع هو احد النقاط التي نعمل عليها. موازنة العام 2019 مهمة جدا ووزير المالية كان موجودا اليوم واكد حرص الدولة اللبنانية على انجازها في اسرع وقت ممكن وفي نفس الوقت هناك اجراءات جدية ستتخذ لتخفيض العجز هذا العام في الموازنة.
سئل: هل تم التحذير من مسالة الفساد التي اثيرت مؤخرا وهل تطرقتم اليها اليوم؟
اجاب: اولا الاصلاحات تتضمن مكافحة الفساد وهي احدى النقاط الاساسية في برنامج الحكومة اللبنانية وثانيا هناك قانون جديد للمناقصات اضافة الى ان هذه المؤسسات تعتمد معايير دولية، اي ان القرض الذي ياتي من البنك الدولي يكون خاضعا لاجراءات ومراقبة البنك الدولي، وكذلك بالنسبة للقرض الذي ياتي من البنك الاوروبي للاستثمار يخضع لمعايير اوروبية، وهذا الامر مبعث ارتياح لهم. كما انها ليست المرة الاولى التي تتعامل فيها هذه المؤسسات مع لبنان، وهي لديها فكرة واضحة عن الواقع اللبناني وعن الوزارات ومجلس الانماء والاعمار .
سئل: تحدثت عن الية لاقرار المشاريع والقروض في مجلسي الوزراء والنواب في فترة لا تتجاوز العام ولكن الا تعتقد ان هذه الفترة طويلة؟
اجاب:تجربة لبنان السابقة لم تكن مشجعة لناحية السرعة في اقرار المشاريع والبدء في تنفيذها. اعرف ان فخامة الرئيس ميشال عون والرئيسين نبيه بري وسعد الحريري متفقون على تسريع الامور المتعلقة بمشاريع "سيدر" وسنرى نمطا جديدا في عملية اقرار وتنفيذ المشاريع في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
سئل:هل من شروط على هذه القروض؟
اجاب:لا توجد شروط فالدولة اللبنانية لا تقبل بهذا الامر ولكن للتاكيد على هذا الامر فان الدولة والحكومة اللبنانية اقرت بعد مؤتمر "سيدر" جملة من الاصلاحات التي التزمت بها والمجتمع الدولي سيتابع هذا الامر ومدى التزام لبنان به.
سئل:هل الاجتماع اليوم هو الخطوة العملية الاولى للبدء بتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر"؟
اجاب: انه الاجتماع التشاوري الاول بين كل المؤسسات المالية، اما بالنسبة للبدء بتنفيذ المقررات فهي كانت قد بدات ولم تتوقف. فمنذ شهر نيسان الماضي ولغاية اليوم عقدت اجتماعات ثنائية عدة مع البنك الدولي والبنك الاوروبي ومع كل المؤسسات، حتى ان هناك مشاريع تم الاتفاق عليها وستاخذ طريقها الى مجلسي الوزراء والنواب.
سئل: هل هناك اولويات محددة لهذه المشاريع؟
اجاب: هذا الامر خاضع لمجلس الوزراء، ففي اخر اجتماع له قبل مؤتمر سيدر تم الاتفاق على ان يعود رئيس الحكومة الى مجلس الوزراء بعد المؤتمر، وهذا الامر سيحصل ولكن لا مشكلة في ذلك لان التمويل الذي حصل عليه لبنان وهو حوالي ال12 مليار يضاف اليها مساهمات القطاع الخاص ستفوق الحاجة الى المرحلتين الاولى والثانية من التمويل وهي 17 مليار دولار.
سئل: في المؤتمرات السابقة لم يحصل لبنان على المبلغ الذي اقر له، فكم سياخذ من ال11 مليار التي خصصت له في "سيدر"؟
اجاب: مؤتمر "سيدر" مختلف تماما عن مؤتمرات باريس واحد واثنين وثلاثة لانه مؤتمر يهدف الى تمويل مشاريع، اي ان المؤسسة المالية التي ستمنح التمويل ستدرس المشروع والمسالة ليست سهلة. هناك مخاض طويل امام المؤسسات اللبنانية لتدرس مشاريعها بكل تفاصيلها وتقدمها الى هذه المؤسسات ومن ثم تناقش معها عملية التمويل.
سئل: الجميع يقول ان قطاع الكهرباء يشكل اولوية للبنان فهل سنلجا الى المعامل لحله او نعود كما في السابق الى البواخر وهل هناك خطة متكاملة لهذا القطاع؟
اجاب: معالي وزيرة الطاقة ندى البستاني تتابع هذا الموضوع منذ اليوم الاول لاستلامها مهامها وقد واكبتم اجتماعاتها في الاعلام مع المؤسسات المالية مع اكبر منتجي المعامل في العالم من سيمنز الى جنرال اليكتيرك وغيرها. كما هناك اجتماعات متواصلة هذا الاسبوع سنشارك في جزء منها . الامر واضح فالمطلوب حل نهائي لمشكلة الكهرباء وليس حلا مؤقتا، وانا متاكد ان الوزيرة بستاني ستقدم مشروعا لحل دائم لازمة الكهرباء .
سئل: هناك من يقول ان "سيدر" الزم النازحين السوريين العمل في المشاريع التي يمولها هل هذا الامر صحيح؟ وفي حال كان صحيحا فهذا يعني انهم لن يعودوا الى وطنهم؟
اجاب: لقد سمعنا هذا الكلام ولكن لنكن واضحين في هذا الامر. نحن نعلم ان القانون اللبناني يسمح لعمالة سورية العمل في قطاعات ثلاثة، منها البنى التحتية والبيئة والزراعة . وانا اعتقد انه سيكون هناك عمالة سورية طبيعية في مجال البنى التحتية. ففي لبنان خلال التسعينات كان هناك اكثر من نصف مليون سوري يعملون في البنى التحتية، وهذا امر ليس غريبا على لبنان ولا مستحدثا بسبب النزوح، فهو امر طبيعي لان في لبنان نقصا في العمالة بالبنى التحتية وهذا ما سمح به القانون اللبناني حين سمح بهذه العمالة.
