الموازنة تُقَرّ اليوم بعد التصويت على تسوية لقطع الحساب عارضها «الكتائب» و«القوّات»

كتب حسين زلغوط - هنادي السمرا:

بالرغم من الإصرار الذي أبداه رئيس مجلس النواب نبيه برّي بأن يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة ليل أمس بعد يومين من النقاش العام تحدث خلالهما 35 نائبا من مختلف الكتل النيابية، الا ان ذلك لم يحصل حيث جرت الرياح النيابية على عكس ما اشتهت سفنه، وقد ساعد في ذلك ضيق الوقت من جهة، ورغبة الرئيس برّي في عدم التصديق على الموازنة بمادة وحيدة إنما مادة مادة وفق ما ينص عليه الدستور والنظام الداخلي للمجلس، وهو ما حمله إلى رفع الجلسة قرابة العاشرة والنصف من ليل أمس إلى الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم.

وقد جاء ذلك بعد نوع من الإرباك الذي ساد القاعة العامة لحظة طرح رئاسة المجلس مشروع معجل من الحكومة يرمي إلى إضافة مادة إلى الموازنة بتأجيل تقديم قطع الحساب وتعهد وزارة المال بإرساله ما بين ستة أشهر وعام، وسجلت مواقف نيابية رافضة لهذا الطرح واعتباره مخالفا للدستور، وقد حسم الجدل بأن طرح الرئيس برّي الموضوع على التصويت حيث نال موافقة 75 نائباً ورفضه 11 نائبا هم نواب «الكتائب» و«القوات» والنائبان بطرس حرب ونقولا فتوش، في حين امتنع النائب عماد الحوت، وقد وزّع مكتب النائب إبراهيم كنعان في وقت لاحق بأنه هو ايضا امتنع عن التصويت. وبذلك فإنه سيُصار قبل ظهر اليوم مناقشة مشروع الموازنة مادة مادة ويجري التصويت عليها قبل الظهر. هذه النتيجة التي أفضت إليها النقاشات كان سبقها مبارزة نيابية في جولتين صباحية ومسائية تناولت الملفات المطروحة، وكانت أجواء الجلسة أقرب إلى مناقشة الحكومة حيث ذابت أرقام الموازنة في الكلام السياسي والانمائي والخدماتي والانتخابي من دون ان تتجاوز المداخلات النيابية سقف التفاهم السياسي الساري المفعول بين أهل الحكم، ولم يسجل أي خرق للهدوء الذي رافق الجلسات منذ انطلاقتها بغض النظر عن ارتفاع النبرة لدى بعض النواب الذين يرون في ذلك اسلوباً ناجحاً في محاكاة ناخبيهم، وربما ساهم في محافظة الجلسة على هذا الهدوء الغياب الفاضح للنواب والوزراء عن الجلسة، حيث حضر أقل من نصف الحكومة والمجلس.

تزامناً مع ذلك، بقيت ارتدادات ما قاله النائب جورج عدوان تسمع بقوة داخل البرلمان، وكان ذلك في صلب الحديث الذي جرى في لقاء على الواقف بين الرئيسين برّي والحريري والوزير علي حسن خليل والنائب عدوان، وقد استتبع ذلك برد واضح ليلاً من وزير المالية بتأكيده بأن البنك المركزي يرسل تقارير سنوية تصل مدققة من مدقق حسابات دولية، غير ان عدوان أصرّ في معرض رده على ان القانون يلزم مصرف لبنان بنشر حساباته سنوياً وهذا الأمر لم يتم. وفهم في هذا الإطار بأن هذا الموضوع سيسحب من التداول الإعلامي وربما يُصار إلى غض النظر عن تأليف اللجنة البرلمانية لمحاسبة مصرف لبنان «الذي يتحرك على أكثر من صعيد لحماية ثبات سعر الصرف للاستدانة» على حدّ تعبير وزير العدل سليم جريصاتي.

وإذا كان النائب سامي الجميل والنائب نقولا فتوش قد افاضا في عرض ما اعتبراه اخفاقات الحكومة في العديد من الملفات، واعتبار ان عدم وجود قطع حساب قبل إقرار الموازنة خرق للدستور، فإنه في المقابل اسهب وزير المال علي حسن خليل في الرد على كل الأسئلة التي طرحت والمواقف التي أطلقت من خلال التقرير المالي الذي اعده، واستهله بالتأكيد على انه لن يكون هناك أية تسوية على أي حسابات سابقة كانت أم حالية على حساب مالية ومصلحة الدولة، محذرا من اننا على مفترق طرق وقد نواجه تحديات كبيرة في السنوات المقبلة، وإما ان نصل إلى سيناريوهات قاتلة أو يفتح لنا باب النجاح والنهوض الاقتصادي. وأعلن اننا امام موازنة متواضعة وتم انفاق معظم بنودها لكن لا يمكن الاستمرار بدونها وهي تسمح بإعادة الانتظام إلى المالية العامة. وقال: نحن امام واقع صعب جدا وإذا لم يكن هناك قطع حساب فهناك خلل دستوري الا ان الخلل الأكبر هو ان لا تقر الموازنة، كاشفا عن ان الظروف السياسية سمحت بأن نصل إلى اتفاق على إقرار موازنة الدولة، موضحا ان خدمة الدين العام حتى آخر 2016 بلغت 112.890 مليار ليرة أي ان 48 بالمئة من ايرادات الدولة تذهب لخدمة الدين ومرد ذلك إلى زيادة الانفاق.

وما ان شرع خليل في توضيح بعض الأمور في بنود الموازنة حتى طلب منه الرئيس برّي التوقف عن الكلام لانتهاء الوقت المعطى له، واعطي الكلام للرئيس سعد الحريري الذي ردّ بالتفصيل على كل شاردة وواردة اتى على ذكرها النواب وتتطلب توضيحا من الحكومة، حيث أعلن التزام الحكومة باحترام المهل الدستورية والقانونية والانطلاق لاعداد موازنة الـ2018 برؤية اقتصادية وإدارية ومالية وتنموية.

وقال: لن اقبل ان يعطى انطباع بأن الحكومة الحالية لا تعمل والبعض يتصرف وكأنه اكتشف اليوم وضعنا المالي الصعب وأزمة النزوح ومشكلة الكهرباء. واضاف: افهم أن جلسات مناقشة مشروع الموازنة مناسبة لاطلاق مواقف انتخابية لكن بعضها ضاعت بين الموازنة العامة والمزايدة العامة.

ورد على بعض النواب الذين تحدثوا عن إحباط سنّي، فقال: أهل السنّة غير محبطين وأنا مسؤول عن كلامي وربما بعض الزملاء محبطين وأتمنى عدم إسقاط احباطهم على اللبنانيين.