النواب الطبش وجمالي والمرعبي أعلنوا في مؤتمر صحافي 3 اقتراحات قوانين عن الضرائب والمرأة

وقالت الطبش: "تقدمت الكتلة خلال تشرين الاول وتشرين الثاني بثلاثة اقتراحات قوانين وثمة اقتراحان يتعلقان بموضوع الضرائب، والتخفيف من الاعباء عن المواطنين القائمة عن صرخة المواطن والمساواة بين الجميع، في ما يتعلق بالتكيف. والثالث يتعلق بالمراة ورفع تحفظ لبنان عن اتفاق القضاء على كل اشكال التمييز ضد المراة وثمة طبعا اسباب موجبه لكل قانون تقدمنا به وهو اعفاء الرسم المقطوع عن الشركات".

وقال النائب المرعبي من جهته: "ان الاقتراح يرمي الى الغاء الرسم السنوي المقطوع وهو اي الرسم المنصوص عليه بالمادة 29 من القانون 173/2000 والحقيقة علينا ان نتحدث بالاسباب الموجبه، وهي اولا خفض الغرامات المتوجة على عدد من الضرائب، والرسوم وعدم خفض الغرامات وزيادات التاخير المترتبه على متاخرات صندوق الضمان الاجتماعي، وثالثا تمديد مهل الاغتراض والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة، ورابعا تسوية التكاليف المتعلقة بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة المفترض عليها امام لجان الاعتراضات والتي لم يتم البت بها".

واضاف: "بالنسبة الينا وإلى الاوضاع الاقتصادية في البلاد، لا يمكن ان تحمل المواطن اعباء جديدة وضرائب ورسوم جديدة، وبخاصة نسبة الرسم المقطوع الذي يطاول المهن الحرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحتى سائر المؤسسات ان كانت محدودة المسؤولية، وعندها رسم معين، او كانت شركات مالية او مساهمة ايضا لديها رسم اعلى واكبر. وما يهمنا ان على المهن الحرة الرسم المقطوع، سواء كان ثمة عمل ام لا، وهذا الاقتراح لقي الدعم من الرئيس سعد الحريري لنتقدم به على امل ان يلقى تاييدا من الزملاء والنواب في الهيئة العامة".

وقالت النائب جمالي من جهتها: "للاسباب الموجبة التي تحدث عنها الزميلان رولا وطارق تقدمنا بهذا الاقتراح المعجل المكرر الذي يرمي الى تمديد لغاية اواخر العام والمهل المجددة للاستفادة من الاحكام المنصوص عليها في هذا الاقتراح؟".وأضافت: "لان ظروف البلد فقد اعطينا مهلة اضافية تسهيلا للذين لديهم حالات استثنائية لكي يتمكنوا من الاستفادة من هذا الاقتراح". 

وقالت الطبش ان "كل ذلك يصب في مصلحة المواطن، ففي الموازنة صدرت اعفاءات تتعلق بالبلديات والضمان الاجتماعي وتسوية الغرامات. وكان من الاجدر اليوم وبخاصة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من سداد الغرامات، أن يبادروا إلى ذلك. لذا فقد طالبنا وزير المالية مشكورا، بتمديد المهلة". 

وتابعت: "في ما يتعلق بالمراة، فهذا الموضوع، كما والمساواة بين المرأة والرجل، وحقوق المرأة، من الاولويات كتلة المستقبل، والرئيس الحريري هو من اول الداعمين، ويطالب دائما بمساواتها ولدينا عنوان كبير هو اعطاء المراة اللبنانية الجنسية لاولادها؟ من هذا المنطلق، وإلى حين عرضنا مشروع القانون الذي تقدمنا به ككتلة مستقبل للرئيس باعطاء الجنسية لاولادها كان من الاجدر ان نعزز الاقتراح بنص الاتفاق الذي انضم اليه لبنان".