مجلس 2018 يلتئم الإثنين في أول جلسة تشريعية تحت عنوان «تشريع الضرورة»
حجم الخط
على مقربة من اكتمال التكليف شهره الرابع في 24 ايلول، من دون التوصل الى الصيغة المرجوة للتأليف، وبين الخلاف السياسي على الحصص والحقائب، والدستوري على الصلاحيات، يأتي انعقاد الجلسة التشريعية الأولى منذ الإنتخابات النيابية – بعيدا من جلستي انتخاب هيئة مكتب المجلس والمطبخ التشريعي واللجان – ليضع الجميع امام مسؤولياتهم، واذا كانت الجلسة تأتي بعد سجالات على دستوريتها في ظل حكومة تصريف الأعمال (رغم حديث البعض عن سوابق جرت في مجلس النواب في هذا الإطار)، استنادا للقاعدة الدستورية ان المجلس يصبح في حال انعقاد دائم الى حين تشكيل الحكومة ونيلها الثقة وليس لامر آخر، فإن تريث رئيس المجلس قبل هذه الدعوة كان بهدف الحض على تسريع تشكيل الحكومة، وهو يعتبر «ان المادة 69 من الدستور واضحة لجهة حق المجلس النيابي بالتشريع في مثل الوضع الذي نحن فيه الان، وان هناك اعرافا سابقة حصلت حين كانت حكومات تصريف الاعمال، عدا عن آراء الخبراء وكبار الفقهاء، «رغم هذا الحق الذي لا لبس فيه وفق نص الدستور، إلا انني أفضل اتباع سياسة التروي كي لا تفسر الأمور على غير محملها».
وعلى هذه القاعدة، الدعوة ليست موجهة ضد احد، وتحديدا الرئيس المكلف، الذي تبلغ منه الموافقة على المشاركة في الجلسة تحت عنوان «المشاريع الضرورية المرتبطة بشكل خاص بمؤتمر سيدر - بما يعني عدم تكريس امر واقع بل حالة استثنائية - وهو ما ترجم بالأمس ببيان صدر عن «تيار المستقبل» نفى فيه اعتبار ما نسب اليه من موقف حول اعتبار «التشريع في غياب الحكومة بداية انقلاب على اتفاق الطائف»، مؤكدا ان كتلة نواب المستقبل ستشارك في جلسات «تشريع الضرورة» عملاً بما تقتضيه المصلحة العامة.
وفي المقلب المقابل، تؤكد جميع الكتل المشاركة في الجلسة، لان هناك مشاريع واقتراحات ملحة، والتشريع لا يمكن ان يتعطل، وان كان البعض يرفض عبارة «تشريع الضرورة»، لان التشريع دائما يكون ضرورة وهو المهمة الأساس لمجلس النواب، وتفضل استبدالها بمقولة اولويات التشريع، خصوصا اذا كانت الملفات مرتبطة بمهل معينة، كما يحصل مع الإتفاقيات والإلتزامات الدولية – وان كان السؤال الملح هو كيف سيتم التوقيع على القوانين التي تستلزم توقيع رئيس الحكومة والوزير المختص الى جانب توقيع رئيس الجمهورية في ظل حكومة تصريف الأعمال؟ وماذا لو استمر تأخر التشكيل؟ من هنا تتصدر الجلسة المواضيع التي انجزت في اللجان المشتركة والتي ترتبط بشكل او بأخر بالإصلاحات التي التزم لبنان القيام بها في مؤتمر «سيدر»، ومنها «الوساطة القضائية، ومكافحة الفساد في عقود النفط والغاز، ونظام الأوف شور للشركات. بالإضافة الى اقتراح معجل مكرر لدعم قروض الإسكان، والذي سيجمع الاقتراحات التي قدمت من اكثر من كتلة في اقتراح موحد، بالإضافة الى القروض مع البنك الدولي والتي تسقط مفاعليها.
في كل الاحوال، فإن الجلسة التي ستلتئم على مدى يومين، صباحا ومساءً، ستكون اللقاء الاول بين الكتل النيابية تحت قبة البرلمان، منذ الإنتخابات وبعد تعثر التأليف، في الاوراق الواردة، والتي ستحمل كل العناوين السياسية، اكثر منها حصر المسالة بعبارة «تشريع الضرورة».
وفي ما يلي، جدول أعمال الجلسة، كما وزعته دوائر المجلس:
1- مشروع يتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
2- مشروع يتعلق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي.
3- مشروع الوساطة القضائية في لبنان.
4- اقتراح حماية كاشفي الفساد.
5- اقتراح مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز.
6ـ اقتراح تعديل نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان - أوف شور.
7- مشروع طلب الموافقة على إبرام معاهدة تجارة الأسلحة.
8- مشروع الإجازة للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
9- مشروع الموافقة على إبرام إتفاقية قرض ميسر من قبل البنك الدولي لتمويل المرحلة الاولى من مشروع «تعزيز الحوكمة المالية» في وزارة المالية - مديرية المالية العامة.
10- مشروع الموافقة على إبرام إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان.
11- مشروع طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة.
12- مشروع الموافقة على إبرام إتفاقية القرض مع البنك الأوروبي للتثمير لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في حوض نهر الغدير.
13- مشروع الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية لتنفيذ مشروع إنشاء منظومتين للصرف الصحي في منطقة الشوف.
14- مرسوم بإعادة القانون رقم 1716، منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي.
15- مشروع القانون المعجل لتعديل تعديل الفقرة /هـ/ من البند 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993 وتعديلاته (إنشاء المجلس الدستوري).
16- اقتراح القانون المعجل المكرر لدعم فوائد القروض الممنوحة من المؤسسة العامة للاسكان.
17- إعادة القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية.
18- إعادة القانون الرامي إلى تنظيم مزاولة المهن البصرية.
19- إعادة القانون الرامي إلى تنظيم مهنة تقويم النطق.
20- مشروع استبدال اسم قرية «بتشليدا» - محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل باسم قرية «بتشليدا وفدار».
21- مشروع تعديل المادة 6 من القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة).
22- مشروع إستفادة حملة الشهادات الجامعية، المعينين في ملاكات المدارس الخاصة للتعليم العام ما قبل الجامعي، أو في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية بصفة مدرسين لمرحلتي الروضة والتعليم الأساسي من الحقوق الممنوحة لحملة الإجازات التعليمية.
23- المشروع المتعلق بأحكام خاصة بتصفية المعاش التقاعدي لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الخاضعين لشرعة التقاعد وبتصفية تعويض الصرف من الخدمة وتحديد الحد الأدنى لعدد سنوات الخدمة المنشئة للحق بأي منهما.
24- مشروع إعفاء السيارات المتضررة من حرب تموز 2006 وأحداث نهر البارد من رسوم السير السنوية ( الميكانيك).
25- اقتراح تسوية أوضاع رتباء وعرفاء وخفراء في الضابطة الجمركية.
26- اقتراح القانون الرامي إلى تسوية وضع عقداء متقاعدين في الأمن العام.
27- اقتراح إنشاء صندوق تقاعد لدى نقابة إختصاصيي علوم مختبرات الأسنان في لبنان.
28- اقتراح تعديل (قانون القضاء العدلي).
29- اقتراح قانون المفقودين قسرا.
