جعجع بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية: قررنا تبديل الثقافة بالتنمية

وعقب اللقاء، قال جعجع: "لقد كانت أشهر طوال أدمت الوطن والمواطن، قامت خلالها اثنتان من القوى السياسية الرئيسية في البلاد، بتعطيل تشكيل الحكومة من خلال القاء مطالب غير محقة، وغير عادلة ولا منطقية، على كاهل رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. وحتى بعد هذا التعطيل، ما زال البعض، حتى اللحظة الأخيرة، يحاول ابتزاز الرئيس المكلف بحقيبة من هنا، أو بوزير من هناك، ما دفع بالرئيس المكلف إلى المناداة على أصحاب النوايا الحسنة والغيارى على الدولة والمواطن ومن بينهم القوات اللبنانية للمساعدة في تذليل آخر العقبات وبالتالي ولادة الحكومة".

أضاف: "ان القوات اللبنانية لم تبخل يوما حتى بدماء أبطالها في سبيل لبنان، فكيف بالحري بتبديل حقيبة بحقيبة أخرى، إذا كان هذا التبديل سيؤدي إلى ولادة حكومة جديدة في لبنان. من هذا المنطلق، اتخذ تكتل الجمهورية القوية قرارا بالقبول بتبديل حقيبة الثقافة التي كانت مخصصة لحزب القوات اللبنانية، بحقيبة التنمية الإدارية، إذا كانت هذه المبادلة ستؤدي إلى ولادة الحكومة فورا ماذا وإلا يعتبر موقفنا هذا كأنه لم يكن".وتابع: "إلى الأسباب الآنفة الذكر، يضاف سببان رئيسيان دفعا التكتل إلى القبول بهذا التبديل: أولا، إن التحضير للحكومة الإلكترونية يجري عمليا في وزارة التنمية الإدارية، والقوات اللبنانية بذلت في السنوات الأخيرة جهودا كبيرة لدراسة الحكومة الإلكترونية، وأعدت كل الإقتراحات ومشاريع القوانين الضرورية لولادتها فمستقبل لبنان يقع في جانب منه على وجود حكومة وإدارة الكترونية، ومن هنا قبول القوات اللبنانية بهذه الحقيبة. ثانيا، يقع على عاتق وزارة التنمية الإدارية مهمة إيجاد وتطبيق الآليات المناسبة للتعيينات في الدولة، هذا الموضوع الذي شهد فوضى عارمة وفسادا انتخابيا هائلا قبل الإنتخابات النيابية الأخيرة، وتسبب بإدخال آلاف الموظفين اعتباطيا ومن دون أي مقاييس بل لأسباب انتخابية بحتة. كذلك تسبب بتعيينات في أكثر المراكز حساسية في الدولة، وأيضا بشكل استنسابي انتخابي، من دون أي معايير أو مقاييس، مما يشكل حافزا إضافيا للقوات اللبنانية للقبول بهذه الحقيبة".

وختم: "ليس هناك من حقائب حقيرة، إنما هناك أناس حقيرون. ان تكتل الجمهورية القوية يعاهد المواطنين على مواصلة النضال للوصول إلى الدولة التي يطمحون لها: دولة السيادة والحرية والإستقلال، دولة تكون لها وحدها حصرية السلاح، دولة يكون كل القرار الإستراتيجي العسكري والأمني في مؤسساتها، دولة القانون والحق والعدالة، دولة خالية من الفساد ودولة تليق بالمواطن اللبناني وبتضحيات آبائنا وأجدادنا".