جلسة الجمعة للدستوري قد تكون مفصلية مع اتجاه قوي لقبول الطعن بالضرائب

لم يتمكن المجلس الدستوري في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة القاضي عصام سليمان وحضور الأعضاء من الوصول إلى قرار نهائي في شأن الطعن المقدم من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل و9 نواب في قانون الضرائب الممولة كسلسلة الرتب والرواتب. وفق المعلومات التي رجحت الوصول إلى هذا القرار أمس، وقرّر عقد جلسة أخرى جديدة في التاسعة من صباح غد التاسعة، ويرجح ان تكون مفصلية، بمعنى ان تكون الجلسة نهائية وحاسمة. في اتجاه الوصول إلى قرار في واحد من الخيارات الأربعة المطروحة امامه، وهي: إما ردّ الطعن كلياً، بعدما كان قبله شكلا، أو قبوله كلياً، وبالتالي يكون القانون لاغياً، أو قبوله جزئياً، مثلما هو مرجح، مع العلم ان الخيار الرابع المطروح، هو ان لا يتمكن المجلس من تكوين رأي نهائي وقاطع، وبأكثرية سبعة أصوات من الأعضاء العشرة، وبالتالي يصبح القانون نافذا حكما.

ولاحظت مصادر متابعة، ان الدستوري يتأنى في اتخاذ قراره في شأن الطعن بدستورية القانون رقم 45 الخاص بإحداث ضرائب لتمويل السلسلة، وارجأه إلى جلسة الغد.

وفي المعلومات، ان المجلس قرّر التوسع في مناقشة بنود أخرى في القانون بعدما ظهر انّ هناك مخالفات دستورية اخرى ارتكِبت في بعض مواد القانون، خصوصاً أنّ إحداث ضرائب جديدة خارج إطار الموازنة العامة يعَدّ خروجاً على الدستور.

وفي هذا الإطار أفادت المعلومات ان المجلس سيطلب ادخال تعديلات على بعض بنود قانون الضرائب، وأبرزها الازدواج الضريبي، كما يمكن ان يرد القانون لاعتبار بعض أعضائه ان جلسة إقرار القانون غير دستورية وفقا لطريقة التصويت التي اعتمدت وايضا لعدم دستورية تخصيص قانون لتحصيل الضرائب في موضوع معين من دون إدخاله في الموازنة.

كما أشارت الى ان المجلس شكل لجنة مصغرة تولت صياغة بعض النقاط التي جرى البحث فيها بعدما تم التوافق على صيغ محددة في اعقاب جدل دستوري لم يخلُ من الحدة رافق بداية الإجتماع.