حبيش: الحصانات أصبحت مبررا لإرتكاب المخالفات
حجم الخط
أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش أن "هذه الحكومة ألمنا الأخير بالمحافظة على ما تبقى من الوطن"، معتبرا "أننا وصلنا وأوصلنا وطننا الى اسوأ الحالات بفعل ممارساتنا".
وفي كلمة له خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، أوضح حبيش "أنني لا أعرف من أين أبدأ من الفلتان الاعلامي ام من الفساد المستشري المحمي بالدستور ام الانماء غير المتوازن الذي يمعن حرمانا في مناطقنا النائية".
ولفت الى "أننا نعيش في عصر الانحطاط الكلامي الاعلامي ام عصر الإنحطاط الخطابي على كل الجهات"، سائلاً "اي قانون هذا للاعلام والمطبوعات الذي نعيش في ظل؟".
واشار إلى أن "دستورنا اللبناني ينص على احترام الحريات العامة ومقدمته تنص على حرية التعبير والمعتقد لكن عن أي حرية نتكلم؟ حرية التجريح بالناس عبر وسائل الاعلام، عن اي حرية نتكلم ونحن نعيش في ظل قانون يحمي الفلتان الاعلامي ويشجع على التمادي في هذا الفلتان؟".
وأوضح أن "محاربة الفساد سيبقى شعارا في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب"، مشيراً الى "أنني منذ 13 عاما وأنا عضوا في هذا المجلس ولم نسمع بأي مرتكب ولم يرسل الينا أحد".
ودعا الى "إلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنظر بحصانة النواب والوزراء والرؤساء، ففي لبنان استعمال الحصانات التي أصبحت مبررا لإرتكاب المخالفات".
وأضاف "هناك فساد نتيجة مخالفات عادية وأخرى قانونية تهدر المال وهناك فساد نتيجة مخالفات قانونية تؤدي الى سرقة المال العام"، مؤكداً "اننا نرى المخالفات بمسميات متعددة يوميا ترتكب بالعشرات لا بل بالمئات".
وشدد على أن "هدر الاموال العمومية يحصل بالمليارات بالوزارات تحت عباءة الاصرار والتأكيد، وأهم مبادىء محاربة الفساد دعم هيئات الرقابة وتحصينها"، سائلا "كيف نحارب الفساد ومجلس الخدمة المدنية يتم التعامل معه بخفة؟".
وفي كلمة له خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، أوضح حبيش "أنني لا أعرف من أين أبدأ من الفلتان الاعلامي ام من الفساد المستشري المحمي بالدستور ام الانماء غير المتوازن الذي يمعن حرمانا في مناطقنا النائية".
ولفت الى "أننا نعيش في عصر الانحطاط الكلامي الاعلامي ام عصر الإنحطاط الخطابي على كل الجهات"، سائلاً "اي قانون هذا للاعلام والمطبوعات الذي نعيش في ظل؟".
واشار إلى أن "دستورنا اللبناني ينص على احترام الحريات العامة ومقدمته تنص على حرية التعبير والمعتقد لكن عن أي حرية نتكلم؟ حرية التجريح بالناس عبر وسائل الاعلام، عن اي حرية نتكلم ونحن نعيش في ظل قانون يحمي الفلتان الاعلامي ويشجع على التمادي في هذا الفلتان؟".
وأوضح أن "محاربة الفساد سيبقى شعارا في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب"، مشيراً الى "أنني منذ 13 عاما وأنا عضوا في هذا المجلس ولم نسمع بأي مرتكب ولم يرسل الينا أحد".
ودعا الى "إلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنظر بحصانة النواب والوزراء والرؤساء، ففي لبنان استعمال الحصانات التي أصبحت مبررا لإرتكاب المخالفات".
وأضاف "هناك فساد نتيجة مخالفات عادية وأخرى قانونية تهدر المال وهناك فساد نتيجة مخالفات قانونية تؤدي الى سرقة المال العام"، مؤكداً "اننا نرى المخالفات بمسميات متعددة يوميا ترتكب بالعشرات لا بل بالمئات".
وشدد على أن "هدر الاموال العمومية يحصل بالمليارات بالوزارات تحت عباءة الاصرار والتأكيد، وأهم مبادىء محاربة الفساد دعم هيئات الرقابة وتحصينها"، سائلا "كيف نحارب الفساد ومجلس الخدمة المدنية يتم التعامل معه بخفة؟".
