حسن خليل: الدستور ضمانتنا ولكنه لا يتكيف وفق الأهواء السياسية!
اكد وزير المال علي حسن خليل انّ "البعض يستخدم شعارات ليخفي ممارساته الحالية في إدارة شؤون هذه الدولة"، معتبرا انّ "الشراكة لا تختصر بإما أكون في هذا الموقع أو لا يكون الموقع والشراكة لا تكون بإما يكون نسيبي في هذا المكان أو لا يكون المكان".
وشدد في مؤتمر متلفز على انهم كحركة امل كانوا ومازالوا مدافعين عن الميثاق الوطني وعن الدستور.
واضاف: "الدستور ضمانتنا، لكن الدستور لا يتكيف وفق الاهواء السياسية، وهو ليس وجهة نظر، ولا يخضع لتفسير من غير صاحب الحق بالتفسير، وسمعت أحد المسؤولين اليوم يتحدث عن تفسير المادة 95 من الدستور، وهو تفسير يعيدنا 27 سنة إلى الوراء".
وتابع: "عن قناعة وعن التزام وطني وافقنا على التوزيع الطائفي لكثير من المواقع الإدارية لأن فيه طمأنة للمسيحيين، ليس من موقع قوة أو من موقع ضعف. جميعنا طوائف متساوية بالالتزامات الوطنية وبالواجبات وبالحقوق". وقال: "لا نستطيع تفسير الدستور على طريقة المفتين الجدد الذين هم في موقع مسؤولية اليوم وقد ورطوا العهد، ولا نستطيع الحديث عن دولة مدنية بينما نذهب إلى تجاوز الكفاءة ونلغي دور مجلس الخدمة، وأن نلغي فرصة الذين لا سند لهم ويعتمدون على كفاءتهم من خلال مجلس الخدمة".
واعتبر انّ "البعض حاول إلغاء وتجويف دور إدارة المناقصات، لتمرير بعض الأشياء والمصالح، ولا يظنن أحد أن مقاربتنا لأي مسألة ينبع من التمسك بأي حق مذهبي أو طائفي".
فيما يتعلق بمجلس الخدمة وبالمؤسسات الرقابية، توجه خليل بالسؤال لرئيس الحكومة: "هل يريد الحفاظ على هذه المؤسسات أم يريد المشاركة في ضربها"؟
واردف: "يتكلمون عن نظام متقدم ومتطور ويمارسون تعطيل أمور الناس من حراس الأحراج إلى المحاسبين إلى غيرهم، ونحن متمسكون بالدولة المدنية منذ خطاب الشيخ سمش الدين إلى ما طرحه الرئيس بري على طاولة الحوار".
وقال: "نحن لا نبحث بالمسيحيين في هذا البلد من منطلق الأعداد والأرقام ونحن لا نقبل أبداً أن نتعاطى وفق هذا المنطق".
واشار الى انهم ليسوا "في معركة مع أحد لا مع الوزير باسيل ولا مع التيار الوطني الحر ونحن في معركة تكريس الاصلاح الحقيقي أينما كان".
