رئيس الأركان إلى التقاعد في ١٥ الحالي تعيين البديل متعذر في غياب الحكومة

يكاد لا يمر يوم من دون ان تصيب سهام ازمة تأليف الحكومة مؤسسة أو قطاعاً أو موقعاً في لبنان حيث بات الفراغ الحكومي يتمدد في الشرايين الحيوية للدولة.

وأحد ابرز المواقع المرشحة للاصابة بشظايا العقد الحكومية، رئاسة الاركان في الجيش التي يشغلها راهنا اللواء حاتم ملاك كونه سيحال إلى التقاعد بعد اسبوع بالتمام، في 15 تشرين الجاري، وسط تساؤلات عما اذا كان في الامكان ان تؤلّف الحكومة قبل هذا الموعد فيتم التسليم بسلاسة بين ملاك والعميد الذي سيخلفه بقرار من مجلس الوزراء الجديد ، بعد ترقيته الى رتبة لواء بمرسوم، يحمل تواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة، ووزراء الدفاع والمالية والداخلية ام ان الازمة ستستمر ويصبح معها متعذرا تعيين الخلف كون المرسوم يجب ان يصدر عن مجلس الوزراء الاصيل .

واستنادا الى التركيبة الطائفية والسياسية التي تتحكم بالتعيينات والمواقع الأساسية في الدولة، فإن تعيين رئيس الاركان، وهو بحسب التوزيع المذهبي من الطائفة الدرزية، يفترض موافقة المرجعية الدرزية التي يمثلها في شكل اساسي رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط، الذي يزكّي بحسب المعلومات خيار تعيين مدير التعليم في الجيش العميد الركن أمين العُرم في رئاسة الأركان.

بيد ان مصادر معنية بالملف تؤكد لـ«المركزية» ان هذا التعيين سيكون متعذرا اذا لم تشكل الحكومة ولن يكون متاحا ايضا شغل الموقع بالانابة نسبة للحساسية الطائفية التي تحيط به، ذلك ان من غير الممكن ان يشغل العرم المنصب من دون ترفيع كون الخطوة غير واردة في غياب الحكومة، في حين ان ثمة ضباطا اعلى منه رتبة في السلك. وتبعا لذلك، تتوقع المصادر ان يبقى الموقع شاغرا، على ان يتولى قائد الجيش العماد جوزيف عون تسيير مهام رئاسة الاركان الى حين تشكيل الحكومة، خلافا لما يتردد عن انه سيعمد الى إنابة احد العمداء.

هذه التجربة ليست الاولى من نوعها توضح المصادر انه في العام 2008 تولى رئيس الاركان انذاك اللواء شوقي المصري شؤون القيادة بالانابة.