سلام تراجع عن الطعن حفاظاً على وحدة الكلمة والصف

أعلن رئيس «لائحة بيروت الوطن» الزميل صلاح سلام، تراجعه عن الطعن الذي قدمه في نتائج الانتخابات النيابية في دائرة بيروت الثانية أمام المجلس الدستوري، وذلك «تجاوبا مع رغبات ومواقف اهلنا ومساعي الفاعليات البيروتية في الحفاظ على وحدة الكلمة»، ونظرا للتطورات السياسية الطارئة والمستجدة وما رافقها من الحملات الهادفة للنيل من مقام رئاسة الحكومة وصلاحيات الرئيس المكلف.

واعلن الزميل سلام في لقاء مع الصحافيين امام مقر المجلس الدستوري قبل تقديمه التراجع عن الطعن: «جئنا تلبية لدعوة المجلس الدستوري البحث في الطعن المقدم من لائحة بيروت الوطن في دائرة بيروت الثانية وانا شخصيا في مرحلة إعادة النظر في هذا الطعن وجئت ابلغ القاضيين في قراري هذا، وذلك استنادا للمعطيات المستجدة والواردة في بيان العودة عن الطعن، بعيدا عن الشوائب والتجاوزات والمخالفات التي اعترضت العملية الانتخابية في بيروت الثانية والتي كان من شأنها إبطال هذه الانتخابات.

ونظرا للتطورات السياسية الطارئة والمستجدة وما يرافقها من الحملات الهادفة للنيل من مقام رئاسة الحكومة وصلاحيات الرئيس المكلف تلا الزميل سلام البيان التالي:

«بعيداً عن الشوائب والتجاوزات والمخالفات التي اعترت العملية الإنتخابية في بيروت الثانية، والتي كان من شأنها إبطال هذه الإنتخابات،

ونظراً للتطورات السياسية الطارئة والمستجدة، وما يرافقها من الحملات الهادفة للنيل من مقام رئاسة الحكومة، وصلاحيات الرئيس المكلف،

وتمسكاً من قبلنا بدستور الطائف وبنود وثيقة الوفاق الوطني، سيما ما يخص صلاحيات ومسؤوليات الرئاسةالثالثة، وذلك حرصاً على السلم الأهلي والأمن والإستقرار،

وصوناً للصيغة اللبنانية من أي إهتزاز،

وتجاوباً مع رغبات ومواقف أهلنا في بيروت، ومساعي الفعاليات البيروتية في الحفاظ على وحدة الكلمة، وتعزيز وحدة الصف في هذه المرحلة الحرجة،

وحتى لا تُفسر مراجعتنا القضائية أمام المجلس الدستوري في غير محلها،

أُعلن الرجوع عن الطعن المقدم من قبلي شخصياً أمام المجلس الدستوري، على أن يتولى وكيلي المحامي الأستاذ سعيد مالك إتمام الإجراءات اللازمة».

وردا على سؤال اجاب: «للتطورات السياسية التي حصلت بعد إعلان نتائج الانتخابات وأهمها الضغوط التي تعرض لها الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة والنيل من مقام رئاسة الحكومة وصلاحياته في التأليف أدى إلى ردة فعل سلبية جدا في الشارع البيروتي والشارع السني اجمالا وبالتالي كان لا بد من التجاوب مع المساعي التي بذلت معنا لتوحيد وحدة الكلمة والصف».

واجاب سلام على سؤال: «ترشحنا كان من منطلق خدمة القضية الوطنية وخدمة بيروت ولم يكن هناك طموحات شخصية عندما اتخذنا قرار الترشح وتأليف لائحة، لذلك نحن ما زلنا ملتزمين بالمبادىء الوطنية والمعايير التي وضعناها بالأساس عندما قررنا خوض المعركة الانتخابية».

كما أوضح سلام في الإطار نفسه ان قراره بالعودة عن الطعن هو شخصي ولا يلزم أحد من  أعضاء «لاذحة بيروت الوطن»، وأنه حرص على إعلان خطوته الجديدة تزامناً مع موعد جلسة الاستماع التي دُعي إليها من قبل المجلس الدستوري المحددة الساعة 11 قبل ظهر يوم (أمس) الأثنين، لذلك تعذّر عليه اجراء المشاورات اللازمة مع أعضاء اللائحة نظراً لضيق الوقت بعد عودته من كندا يوم الخميس الماضي..

 مالك

اما وكيل الزميل سلام المحامي سعيد مالك فقال ردا على سؤال: «تفاجأنا بموقف الاستاذ سلام برجوعه عن الطعن المقدم من قبله في دائرة بيروت الثانية. نحن نحترم قراره ونشيد به لاسيما وأن الأستاذ صلاح سلام شخصية بيروتية أصيلة وقامة وطنية لا جدال حولها. اليوم سنعمل على تدوين هذا التراجع عن الطعن في ملف المحاكمة وسنترك الأمر للمجلس لقبول الرجوع أو رفضه ولكن اليوم المسار القانوني يقضي بقبول هذا الرجوع لا سيما وأن المراجعة هي شخصية نزاعية ومن حق المدعي ان يحدد طلباته وحق المجلس ان يلتزم والثابت ان الطعن المقدم والذي يشكل الأستاذ صلاح سلام أحد أركانه يضم أكثر من طاعن بما يقارب الأحد عشر طاعنا ومن الناحية القانونية الرجوع عن الطعن يسجل لصلاح سلام ولكن يستمر المجلس الدستوري في دراسة الطعن الحاضر كونه ما يزال هناك فرقاء حتى تاريخه مستدعين ومدعين وبالتالي الملف القضائي يبقى مستمرا حتى صدور القرار النهائي».

 الحوت

إلى ذلك، حضر الى المجلس الدستوري امس، عضو لائحة «بيروت الوطن» النائب السابق عماد الحوت الذي اكتفى بالقول لـ«اللواء» انه «تم الاستماع إلى اقواله وادلى بما يملكه من معلومات «، مشيرا إلى انه مستمر بتقديم الطعن. 

 مخيبر 

من ناحية اخرى، اشار عضو المجلس الدستوري القاضي صلاح مخيبر إلى ان المجلس عقد جلسة عامة امس، والبحث مستمر في الطعون النيابية، لافتا الى انه سيتم درس مسألة تراجع بعض المرشحين عن طعونهم من الناحية القانونية واتخاذ القرار الواجب تجاهها.