سلام يدعو إلى إعتماد «الحل المصري» لأزمة الكهرباء

قضايا الفساد والكهرباء والنفايات والبطالة التي تفتك بفرص عمل الشباب، كانت العناوين الرئيسية للقاء الزميل صلاح سلام، رئيس لائحة «بيروت الوطن» مع فعاليات وكوكبة من عائلات منطقة رأس النبع في منزل الدكتور غازي الشعار، بمشاركة من أنجاله المهندسين جهاد وأحمد ويحيى الشعار.

استهل سلام اللقاء بكلمة حول «الأوجاع البيروتية»، وحالة الإهمال والتهميش التي يعيشها البيارتة، والتي أفرزت موجات من الإحباط والغضب في صفوف أهالي العاصمة، بسبب المعاناة المستمرة من التقنين الكهربائي، وتفاقم أزمة النفايات، وتراجع مستوى معيشة العائلات البيروتية، نتيجة الكساد التجاري الذي يهيمن على أسواق العاصمة، وإنعدام فرص التوظيف والعمل للشباب.

وقال سلام أن معالجة المشاكل المزمنة في العاصمة تصبح ممكنة، وتأخذ طريقها إلى التنفيذ، عندما تتوفر الإرادة السياسية، ويصار إلى اعتماد التخطيط في وضع برامج العمل، والشفافية في التلزيم، وإعطاء الألوية للإقتراحات العملية، بعيداً عن مطابخ الصفقات والسمسرات، التي أصبحت أحاديثها متداولة على كل شفة ولسان!

 ودعا سلام إلى اعتماد «الحل المصري «لأزمة الكهرباء، حيث إستطاعت مصر بلد المئة مليون، التغلب على أزمة الكهرباء خلال 18 شهراً فقط، بعدما سمحت الحكومة المصرية للقطاع الخاص بالإستثمار في إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية، وبيع إنتاجها إلى وزارة الكهرباء التي تتولى توزيعها وبيعها للمواطنين عبر شبكات الخطوط ومحطات التحويل. ولدى الشقيقة مصر اليوم فائض بالطاقة الكهربائية يقدر بحوالى 2500 ميغوات.

وتساءل سلام عن الأسباب التي تحول دون إنشاء معمل لتحويل النفايات إلى طاقة، وتوفر الملايين من الدولارات التي تذهب هدراً على إنشاء المطامر التي تلوث المياه والهواء، ولا تساعد على ايجاد الحلول الجذرية لأزمة النفايات التي يتخبط فيها لبنان منذ أكثر من ثلاث سنوات.

واستعرض سلام الظروف الصعبة التي يعاني منها الشباب، نتيجة مشكلة البطالة المستفحلة، وغياب المشاريع الإنتاجية والخدماتية التي تؤمن العمل والعيش الكريم للشباب، الذين يضطرون الى العمل في الخارج، بعد أن سدت سبل العيش في بلدهم.

وأكد على أهمية وضع برامج إسكانية لتأمين مساكن اقتصادية مناسبة للشباب.

ثم دار حوار مع الحاضرين تناول أهم المشاكل والعقبات التي تعترض أهالي العاصمة في معاملاتهم في الدوائر الرسمية، لا سيما في بلدية بيروت، التي يتراجع الحضور البيروتي في إداراتها، وعدم وجود مرجعية تدعم أصحاب الحقوق واصحاب الملفات العالقة في الإدارات الرسمية، خاصة في التعيينات، وإجراءات التقدم إلى الوظائف العامة في الدولة.