سليمان امام نقابة المحررين: لتطبيق الطائف والغاء الطائفية السياسية لنصل للمداورة بين الرؤساء

زار الرئيس العماد ميشال سليمان قبل امس، دار نقابة محرري الصحافة اللبنانية في الحازمية، على رأس وفد من «لقاء الجمهورية»، لتهنئة المجلس الجديد.

واستهل النقيب جوزف القصيفي اللقاء بكلمة شكر فيها رئيس الجمهورية السابق على مبادرته وزيارة النقابة.

بدوره، قال سليمان: «أود ان اهنئكم، وان يكون صوت المحرر اللبناني صوتا شجاعا وصادقا».

وردا على سؤال، قال الرئيس سليمان: «يجب ان نكمل بالطائف ونذهب الى تحييد لبنان، وأن تكون هناك استراتيجية دفاعية، وعلينا ان نشكل هيئة الغاء الطائفية السياسية وان ننظر بكل الامور التي لم نفعلها مثل اللامركزية الادارية واستقلالية السلطة القضائية التي يشكو منها الجميع». 

ورأى «ان هناك نوعين من الفساد في لبنان: الفساد الاكبر وهو تعطيل الدولة، فالنائب والوزير وغيرهما يبيحون لانفسهم ان يعطلوا الدولة وألا ينتخبوا رئيسا وان يمددوا لمجلس النواب وان يعطلوا حكومة لعدة اشهر. اما الفساد الاصغر فهو الموظف الذي يرتشي، وهذا يجب ان يحاسب ويلاحق».

ودعا الى «الغاء الطائفية السياسية وتطبيق الطائف حتى نصل للمداورة بين الرؤساء».

وقال: «أنا غير متشائم، والكلام الذي قلته الان قلته سابقا في هيئة الحوار، وهناك محاضر، ولكن المحاور الخارجية تخلق توترات تنعكس على الداخل، ولهذا فإنني اقول بتحييد لبنان».

اضاف: «أنا أخشى التبعية والذهاب بعيدا بالاستتباع للخارج. الطائف أوقف اقتتال الآخرين على أرضنا ولكني أخشى اقتتال اللبنانيين».

وأكد ان «المطلوب حوار معمق بين اللبنانيين لوضع خطة طريق تنقذ لبنان من كل التحديات التي تواجهه، تبدأ بتحييد لبنان والحياد بحاجة إلى إرادة وطنية لتحقيقه». وعن السياسة الخارجية، قال: «إنها غير ناجحة بدليل ان القمة الاقتصادية لم تنجح مع ان سيدر نجح، السياسة الخارجية غير سليمة والديبلوماسية الخارجية خاطئة، ولا اعلم لماذا فأنا لست في السلطة». أضاف: «الاصلاح يبدأ بوضع توضيح دستوري لكيفية انتخاب الرئيس اما بتفسير مجلس النواب واما بتعديل دستوري يقول إذا لم يتم النصاب على جلستين او ثلاثة يحل مجلس النواب ويبقى رئيس الجمهورية شهرا اذا اقتضى الامر حتى يتم انتخاب مجلس جديد كما تفعل كل الدول. ثانيا، في مجلس الوزراء اذا لم يقدم الرئيس المكلف تشكيلته خلال شهرين يعاد التكليف، وإذا قدمها ورفضها الرئيس فهناك مشكلة، واذا رفض الرئيس وعطل له التكليف فيردها له الرئيس مع ملاحظات، وهذا طرح جدي، ثم يعطى شهرا اضافيا واذا عاد وتقدم بها ولم يوقع الرئيس عندها تحال الى المجلس النيابي لنيل الثقة بأغلبية مطلقة مع ملاحظات الرئيس ويفتي فيها المجلس النيابي. واذا جرى التصويت مرتين ولم تتألف مع رئيس الحكومة نفسه يحل المجلس النيابي».