شهيب: لإلغاء النفقات غير المجدية!

ودعا شهيب الى "مسائلة المصارف عن السياسيات المالية التي تعتمدها"، لافتاً الى انه "في سنوات الحرب كان حاكم مصرف لبنان السابق ادمون نعيم يستدعى من قبل الرؤساء الثلاثة لسؤاله عن المالية العامة".

ورأى انه "لا يمكن تطبيق مبدأ حسم النفقات على كل الوزارات، كما انه يجب التؤكد ان ميزانية الوزارات ستؤمن الحد الادنى". وتمنى على "وزارة المالية إعادة النظر بالفائدة السخية التي يدفعها المصرف الركزي على الودائع التي يضعها الناس في البنوك، فيما لا يزال بند خدمة الدين العام يستنزف مالية الدولة دون أي إجراء يعالج".

ولفت الى أن "الانفاق على الاستثمار هو الأقل بالموازنة ما يعني أن الانفاق الحاصل جارٍ"، داعياً الى "دعم الزراعة واجب لدولة وحق لمزارع ويكون بتفعيل التسويق الخارجي ومنع التهريب المنظم وغير الشرعي عبر البوابات الرسمية والغير رسمية".

وسأل شهيب: "لماذا بقيت المساهمة من الدولة لمؤسسة كهرباء لبنان نفس موازنة العام الماضي رغم أن الفاتورة النفطية تراجعت بشكل كبير".