أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية جبران باسيل أن ":أبرز بند اصلاحي لا خلاف عليه في قانون الانتخاب هو إنتخاب المغتربين اللبنانيين في الخارج"، مشيرا الى ان " البند المرتبط بانتخاب المغتربين لا يوجد فيه أي ثغرة وهناك أدلة ووقائع تثبت نزاهة الانتخابات في الخارج"، مضيفا:"نؤكد ابوة الوزير باسيل لمشروع اقتراع المنتشرين ونحيي جهود فريقه".
وشدد المشنوق على ان "الانتشار اللبناني لا حدود له ولا يوجد زاوية في العالم لا يوجد فيها لبناني"، لافتا الى ان "كلمة المغتربين قاسية ولا توحي بالالفة والعلاقة الجدية بين اللبنانيين بالخارج ولبنان وهم عمليا اثبتوا بان علاقتهم ببلدهم جدية ومازالت صلتهم بلبنان قائمة".
واشار وزير الخارجية جبران باسيل، الى ان قانون الانتخاب الحالي هو ملك كل اللبنانيين، رغم ان هناك من بذل جهدا اكبر لاقرار انتخاب المغتربين، واوضح ان المسؤول عن تطبيق القانون هو وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية بتصرف وزارة الداخلية في تطبيق الانتخابات، والداخلية جيرت لنا تنفيذ الانتخابات في الخارج تحت اشرافها.اضاف باسيل "نحن فتحنا باب التسجيل الالكتروني بحسب القانون وحاولنا تمديد مهلة التسجيل لكنه تمّ رفض ذلك"، واوضح ان "التفاصيل الانتخابية الكاملة بما فيها القوائم جاهزة ويمكن للجميع الاطلاع عليها من وزارتي الداخلية والخارجية وعبر موقعنا الالكتروني".
والخارجية بلغت جميع الدول باقتراع المنتشرين بحسب قوانين كل دولة والامر لم يكن سهلا لكن جميع الاشكالات التي اعترضتنا حلت".
واوضح
باسيل ان "الداخلية سلمتنا كل اللوازم الانتخابية منذ الاسبوع الماضي
والانتخابات ستحصل في ست دول عربية يوم ٢٧ نيسان وفي ٣٤ دولة اخرى في ٢٩
نيسان".
واضاف باسيل ان وزارة الخارجية قررت وضع كاميرا في كل قلم في الخارج تنقل العملية الانتخابية مباشرة.
ووجه باسيل النداء لأي جهة مراقبة دولية رسمية ترغب بمراقبة العملية
الانتخابية في دول الخارج، كما سيكون هناك نقل مباشر من الاقلام في الخارج
الى الوزارة وهو متاح امام الاعلام. اضاف: "هذا الانجاز هو لكل اللبنانيين
وسترون ردة الفعل الايجابية الكبيرة في تعزيز ارتباط اللبنانيين ببلدهم ولا
احد يستطيع التأثير على المنتشرين، فهل يستطيع اي سفير ان يضغط على منتشر؟
ونتمنى عدم تعكير الانجاز وعدم ادخال الشك الى نفوس المنتشرين حتى يصوتوا
بكثافة".
وتابع باسيل "القانون لم ينص على عدم ترشح الوزراء ولا على وقف عمل الدولة
والنشاط الوزاري خلال الحملة الانتخابية، وارفض ان يقال اني استغل موقعي
الوزاري في الانتخابات".