كتلة المستقبل: لا مصلحة وطنية باستحضار معارك حول الصلاحيات الدستورية

وأكدت الكتلة ان "التعاون بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء مسألة لا يصح ان تكون محل شك أو جدل"، منبهة من "الرهان على العودة الى تجارب الاختلاف بين الرئاستين وتداعياتها على ادارة شؤون الدولة، وهو الأمر الذي سبق للرئيس سعد الحريري ان حذر منه ووضعه في خانة تعطيل الدولة وعمل المؤسسات".

ورأت ان "لا مصلحة وطنية على الاطلاق في استحضار أي شكل من أشكال المعارك المركبة حول الصلاحيات الدستورية"، مشددة على "وضوح النصوص الدستورية في هذا الشأن والتي لن تبدل من وضوحها وصحتها أية وجهات نظر سياسية أو ممارسات خاطئة. فقد سبق للرئيس سعد الحريري أن دعا الى تجنب المشاكل على طاولة مجلس الوزراء، ووجوب تركيز الجهد على اعداد الآليات القانونية والتشريعية للبرنامج الحكومي. وانه لمن باب اولى أن تشمل هذه الدعوة فخامة رئيس الجمهورية، الذي أقسم اليمين على المحافظة على الدستور".

ولاحظت الكتلة "السباق السياسي على منابر الاعلام للمشاركة في مباريات مكافحة الهدر والفساد، وهو امر يعبر في جوانب أساسية منه عن تجاوب الفئات السياسية على اختلافها، مع حالات التذمر الشعبي من الفساد الذي استشرى في الادارة اللبنانية على مدى سنين طويلة، لكنه يكشف في جوانب اخرى عن سياسات عشوائية في مقاربة هذه الملفات الحساسة، والتي لا وظيفة لها سوى الخوض في تصفية بعض الحسابات الضيقة في هذا الاتجاه أو ذاك".

وإذ أشارت الى أنها "تقف في الخط الامامي للعمل على وضع الاصلاحات المالية والادارية موضع التنفيذ السريع"، رأت فيها "بداية للمسار الصحيح لمكافحة الهدر والفساد والتطاول على المال العام، تجد في بعض المطالعات التي استفاقت مؤخرا على وجود هدر وفساد في الادارة اللبنانية، افتراء لن يمر للاقتصاص من النهج الذي ساهم في إعمار البلد وتطوير الاقتصاد وتوفير مقومات الاستقرار الاجتماعي في البلاد. إن هذا النهج تولاه رجال كرسوا حياتهم لخدمة لبنان والدفاع عن مصالح اللبنانيين في أصعب الظروف، على الرغم من حملات التجني والتضليل وتركيب الملفات التي لم تفلح في قلب الحقائق، وبقي نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن معه، أمنع من ان تناله الحملات المغرضة".واعتبرت أنه من "الاجدر بمن يرشحون أنفسهم لمكافحة الفساد، أن يسألوا أنفسهم عن كلفة الهدر الذي كانوا شركاء فيه، وعن كلفة تعطيل الدولة والمؤسسات فضلا عن الاكلاف الباهظة للحروب والمعارك المتنقلة في الداخل والخارج"، مشددة على أن "المدخل لمكافحة الفساد معروف ولا يحتاج لكبير عناء، الا اذا شاء البعض ان يجد الفرصة متاحة للقضاء من جديد على فرصة النهوض بالبلد اقتصاديا وتنمويا وخدماتيا، وعندها سيكون هناك حديث آخر".

وأكدت الكتلة ان "قضية عودة النازحين السوريين الى بلادهم وإنهاء المأساة الإجتماعية لإقامتهم في لبنان يجب أن تكون أولوية وطنية لا تخضع للمزايدات"، لافتة الى أن "مسؤولية إعادة النازحين الى ديارهم تقع في الدرجة الاولى على النظام السوري، الذي لم يتخذ حتى الان أي إجراء عملي يفتح الابواب أمام عودة ملايين النازحين المقيمين في لبنان والاردن وتركيا ومصر وسواها، وان أي محاولة لرمي المسؤولية على دول الجوار أو على المجتمع الدولي هي محاولة لذر الرماد في العيون، وحجب الأضواء عن مشاكل أخرى يحاول النظام إخفاءها".وإذ دعت الى "إخراج هذه المسألة من نطاق المزايدات"، وطالبت ب"مقاربة تتكامل مع الدور الروسي القائم في هذا الشأن"، رفضت "بالمطلق رمي الكرة في ملعب رئاسة الحكومة، التي لم تتأخر يوما عن العمل الدؤوب في سبيل تأمين عودة آمنة وكريمة للأشقاء السوريين في كافة المحافل العربية والدولية".