كنعان: لا دورا لنا بتشكيل الحكومة.. ولا نضع العقد

واشار الى "أننا تطرقنا خلال الاجتماع الى موضوع اصلاحات ​الموازنة​ واذا هي بحاجة لأي دعم أو تشريع ستتم متابعته من قبل ​لجنة المال والموازنة​".

ولفت الى "أننا بحثنا أيضا في موضوع ​الحكومة​ الألكترونية، والتوقيع الالكتروني بحاجة الى أن يعود الى ​اللجان المشتركة​ وهو مهم لأنه يتعلق بالاستثمارات وبتسهيل العقود بأسلوب متطور وهو بحاجة الى تشريع ويجب متابعته. كما تطرقنا الى موضوع التربية والاشغال وطلبنا من مقرر لجنة الاشغال النائب ​حكمت ديب​ متابعة قانون الطرقات العامة في لبنان".

واضاف أن "حضورنا في المجلس لن يكون شكليا وهذا التكتل سيقوم بفرق ونحن سنتابع يوميا مع اللجان والامانة العامة لمجلس النواب​ وبين بعضنا كنواب، وسنضع تقييما اسبوعيا، الانتاجية هي الاساس ومسؤوليتنا أن نكون منتجين".

واوضح "تطرقنا الى موضوع الحكومة ونوضح للمرة الاخيرة، نحن لا نشكل الحكومة وليس لنا دورا ولا نريد دورا، كل ما يطلب منا نقوم به ولكن تصوير ومحاولة الايحاء أن العقد لدينا وأننا نتعدى على أدوار ونقوم بعمل سلبي من خلال بعض العقد، هذا الامر غير صحيح ونرفضه ونطلب من الذين يقومون بهذه الايحاءات أن يتوقفوا. المسؤولية دستوريا لدى الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية عندما يكون لديه مستودة الاقتراح".

وأكد كنعان "أننا لم نشترط على أحد اذا سيتوزر أو لا ولم نضع فيتو على أي حقيبة يأخذها أي فريق آخر، نحن نطالب برأينا وحقنا ولا عقدة مسيحية بمعنى العقدة. أما العقدة الدرزية، نحن لدينا طرح يتعلق بقرأتنا للمعادلة الانتخابية التي أوصلت عدد نوابنا في ​الشوف​ و​عاليه​ الى 4، هذه المعادلة المطلوب ترجمتها في المجلس النيابي ونحن عرضنا رأينا ولا نريد الذهاب أبعد"، متسائلا: "لماذا يتم وضع العقد لدينا؟ ولدى الوزير ​جبران باسيل​ وتكتل ​لبنان القوي​؟".

وأضاف: "كل الكلام الذي يدورحول ​الدستور​، لا أحد يطالب بالمعايير الدستورية واحترام نتيجة ​الانتخابات​ مثلنا، المبادرة الى انتاج حلول ليست لدينا، نحن نسهل ولكن لا تصور أكثر من ذلك في الاعلام، عملنا كتكل دستوريا أن نطالب بحقنا وندافع عنه، الدور الاساسي للرئيس المكلف والدور الاول باصدار التشكلية والمرسوم لرئيس الجمهورية ونحن خارج هذا الاطار"، لافتا الى أن "التحدي الاول في البلاد هو الا​قتصاد​، نحن درسنا ورأينا مع خبراء ووزارات ومع قطاع خاص ومع كل النواب، لدينا اليوم لجنة اقتصاد برئاسة النائب ​نعمة افرام​".

وشدد على ان "الموضوع ​الاقتصاد​ي أولوية لا دولة أو مواطن يستمر في لبنان بفرص عمل مشروعة ومتاحةان لم يكن هناك اقتصاد سليم، الاقتصاد أولوية الاولويات وسيكون لدينا مبادرة الاسبوع المقبل، وسنتعاون سويا حتى نخرج من هذا الواقع"، مشيرا الى "أننا أخذنا قرار بهذا الملف بأن يكون لدينا خطة كاملة متكاملة وسنناقشها بالمواقع الدستورية و​المجلس النيابي​ والحكومة ونطالب بأن تكون أولى أولويات في الحكومة المقبلة اقتصادية، وأن يكون البيان الوزاري عنوانه اقتصادي اجتماعي".