لجنة الموازنة تواصل درس مشروع الموازنة برئاسة الحريري: تخفيض موازنات الوزارات لم يتجاوز الـ3٪

كما كان متوقعا لم تنجز اللجنة الوزارية لدراسة مشروع قانون موازنة 2018 في اجتماعها الذي عقدته بعد ظهر امس دراسة المشروع الذي سيستكمل بحثه في اجتماع هو الثامن لها اليوم، وكل ما قامت به هو دراسة موازنة وزارتي الاشغال والصحة مع المحافظة على المبالغ المتعلقة بالاستشفاء والدواء.

وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ترأس عند الساعة الثالثة من بعد ظهر امس في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الذي كان استُهل برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني  وحضور الوزراء علي حسن خليل، محمد فنيش، رائد خوري، يوسف فنيانوس، ميشال فرعون، ايمن شقير، جمال الجراح والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

بعد الاجتماع قال وزير المال: استكملنا بحث موازنات الوزارات وأنجزنا موازنة وزارة الاشغال التي تم تخفيضها بالتراضي بنسبة مقبولة، وبالنسبة لوزارة الصحة تمت المحافظة فيها على المبالغ المتعلقة بالاستشفاء والدواء مع تخفيض للبنود الاخرى.

وفي معلومات «اللواء» انه فور الانتهاء من دراسة موازنات الوزارات يبقى جزء اخير للمشروع لا يحتاج الى وقت طويل لانجازه قبل رفع المشروع الى مجلس الوزراء لدراسته واقراره، وشددت المصادر على ان الاموال المخصصة للدواء وللاستشفاء خط احمر ولا يمكن تخفيضها، لانه لا يجوز ان يحرم المواطن اللبناني من دخول المستشفيات، ولفتت المصادر الى ان ما سيتم تخفيضه كما باقي الوزارات الامور الادارية ونحن نلتزم بهذا الأمر.

واشارت المصادر إلى ان ليس هناك من وزارة خفضت 20% من الموازنات وكل ما تم تخفيضه هو امور ادارية من خلال ترشيد الانفاق، لا سيما ان خدمة الدين لا تطبق عليه العشرين بالمئة لانه لا يمكننا تخفيض الرواتب ومعاشات التقاعد، معتبرة ان كل ما يتم تخفيضه لا يشكل 15 بالمئة من الموازنة يعني تصل الى 2 او 3 من اجمال الموازنة وهذا المتوقع الوصول اليه.

واشارت المصادر الى ان وزارة المال ستقدم تصورا بالنسبة لهيكلة بعض الامور كخدمة الدين وغيرها من الامور المالية.

ولفتت المصادر إلى ان ما تقوم به اللجنة مجرد اصلاحات جزئية مالية محدودة، واشارت الى ان الحاجة لصدمة حقيقية تتمثل باصلاحات جذرية على المستوى البنيوي بشكل جدي من خلال اعتماد مبدأ الخصخصة، مشيرة الى وجوب القيام باصلاح الاوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية ولفتت الى ان الاولوية هو موضوع الاستشفاء وتأمين الدواء للمواطنين.

واعتبرت المصادر انه من المهم انجاز مشروع الموازنة قبل مؤتمر «سيدر» لأن هدف المؤتمر اصلاحي وليس اقرارياً، لذلك علينا التركيز على موضوع الاصلاحات معتبرة ان انعقاد المؤتمر هو بداية مسار، وسيطلب من لبنان اجراء إصلاحات. ورأت المصادر ان الالتزام بالمهل امر اساسي ولكن يجب ان لا تكون هي الاولوية بل الاصلاحات.

وبعد الاجتماع اعتبر حاصباني ان اللجنة سائرة بالعمل بوتيرة سريعة وايجابية، ولفت الى انه تم تخفيض موازنة بعض بنود وزارة الصحة الادارية التشغيلية، مؤكدا انه لم يتم المس بموازنات الاستشفاء والدواء لان الامر يتعلق بشكل مباشر بالمواطن اللبناني، علما اننا كنا خفضنا الكثير من الاكلاف الاضافية التي تترتب على الادوية والاستشفاء التي كان من الممكن ان تحصل ضمن ضوابط الانفاق.

من ناحيته، اعتبر الوزير فنيش ان الهدف من التواريخ الموضوعة للانتهاء من الموازنة لها علاقة باقرارها قبل الذهاب الى مؤتمر «سيدر» ولا يهم اذا تأخرت المواعيد قليلا.

ولفت الى ان هناك بعض الامور يلزمها نقاش، والمتعلقة بتحسين الايرادات واعادة هندسة الموازنة، لكي لا يكون موضوع العجز بالنسبة كما كان تقدم به مشروع الموازنة سابقا.

وعن موضوع الاصلاحات يشير فنيش الى ان هناك اصلاحات يمكن ان تنجزها الوزارات وبعضها يتعلق بقوانين، اي في مجلس النواب.

وردا على سؤال، اعتبر ان ملف الكهرباء يناقش لدى بحث خطة الكهرباء وموضوع النفقات مرتبط بالموازنة .

ولفت فنيش الى ان هناك عملا جديا لتخفيض ارقام الموازنة من خلال اعادة صياغة الموازنة كذلك بتحسين الايرادات كتسوية مخالفات البناء على سبيل المثال.

وتوقع دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لبحث مشروع الموازنة اذا انهت اللجنة عملها هذا الاسبوع وتحديدا اليوم.