مجلس الوزراء: ملء 14 مركزاً في المجلس الاقتصادي وتأجيل إقرار الجامعة الأرثوذكسية

..وتبقى الكلمة للملف الانتخابي، لكن مجلس الوزراء الذي قارب هذا الملف مبدياً تقييماً لاقتراع المغتربين ومستمعاً إلى شكاوى من هذه العملية، لم يدخل في تفاصيل استحقاق يوم الأحد المقبل تاركاً الأمر لإجراءات وزارة الداخلية والبلديات.

لم تستغرق الجلسة وقتاً طويلاً، وغاب عنها 5 وزراء، اما الحاضرون فيها فكان تركيزهم منصباً على يوم الأحد، وعلى الرغم من ذلك خاضوا في نقاشات لملفات أخرى طرحت من خارج جدول الأعمال.

أخذ مجلس الوزراء علماً برأي الهيئة الاستشارية العليا بعدما طعن بقرار اولي، ويجيز هذا الرأي الحق لكل مرشّح تكليف مندوب عنه في لجان القيد إضافة إلى مندوبي اللائحة ككل.

وفي المعلومات المتوافرة أن هذا القرار اراح الوزراء المرشحين وغير المرشحين. وقالت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء توقف لبعض الوقت عند اقتراع المغتربين، وعلى الرغم من تسجيل الارتياح للإنجاز، قدم الوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ومحمّد فنيش ملاحظات وشكاوى من العملية منها (عدم تسجيل أسماء لبعض المرشحين، وعدم ورود أسماء للبعض الآخر في لوائح  الشطب، وعدم وصول جوازات السفر لعدد كبير)، وافيد ان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ردّ عليها، مؤكدا ان الثغرات ستتم معالجتها، ومن لم يتسن له الانتخاب في الخارج سينتخب هنا في لبنان بعد معالجة موضوع جوازات السفر.

وقالت المصادر ان الموضوع انتهى وان تقريراً يعده وزيرا الداخلية والخارجية سيرفع إلى مجلس الوزراء حول عملية اقتراع المنتشرين في الخارج.

ولولا تأجيل موضوع الجامعة الأرثوذكسية (جامعة القديس جاورجيوس)، لكان مجلس الوزراء دخل في سجال لا ينتهي عشية الاستحقاق الانتخابي. وفي المعلومات ان رئيس الجمهورية طرح الموضوع، من خارج جدول الأعمال، بعدما ورد إليه ضمن المراجعات لكن الأمر أدى إلى انقسام في الرأي بين مؤيد ومعارض ضمن الوزراء من الطائفة الأرثوذكسية، فتحدث الوزير يعقو الصرّاف عن ملاحظات لا تسمح بفتح جامعة جديدة، وأيد الوزيران غسّان حاصباني وغطاس خوري، ومعهم الوزير ملحم الرياشي. وهذا الانقسام دفع بالوزيرين علي قانصو وعلي حسن خليل إلى الحديث عن انقسام بين أبناء الطائفة الواحدة من الوزراء حوله.

وازاء ذلك ارجئ البحث به للأسبوع المقبل.

وأوضح حاصباني ان ملف الجامعة كان يجب ان يعالج كملف تقني في مجلس الوزراء وليس دور مجلس الوزراء ان يدخل في أي نقاشات أخرى، وسيناقش بتفاصيل أكثر في الأسبوع المقبل.

ونفى ان يكون مجلس الوزراء قد بحث بموضوع السقوف المالية للمستشفيات بطريقة علمية الذي طالب به منذ أكثر من عام ونصف العام.

وفي مجال آخر، اثار وزير الإعلام ملحم الرياشي المعتكف من تلاوة مقررات مجلس الوزراء بسبب عدم تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون  لبنان، قضية المتعاقدين مع 3 درجات وقيل له انها تحتاج إلى قانون، وموضوع تعديلات نقابة المحررين وكذلك هيكلية وزارة الإعلام. وأخذ وعداً بمناقشتهما في مجلس الوزراء المقبل.

وصحيح انها الجلسة الأخيرة ما قبل الانتخابات، لكن الحكومة تعود للاجتماع الأسبوع المقبل، وتستمر في ذلك حتى 20 أيّار الجاري قبل بدء ولاية المجلس النيابي الجديد.

المقررات الرسمية

وبعد الجلسة تلا وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي المعلومات الرسمية وجاء فيها:

«عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، الذين غاب منهم: مروان حمادة، طلال ارسلان، حسين الحاج حسن، محمد كبارة، ويوسف فنيانوس.

في مستهل الجلسة، عرض مجلس الوزراء للمرحلة الاولى من الانتخابات النيابية التي تمت في دول الانتشار والاصداء الايجابية التي تركتها مشاركة اللبنانيين فيها للمرة الاولى في تاريخ الحياة السياسية اللبنانية. وبعد التداول والاستماع الى آراء عدد من الوزراء وملاحظاتهم، اشاد مجلس الوزراء بالانجاز الذي تحقق في هذا المجال، منوها بالجهود التي بذلها وزير الخارجية والمغتربين ووزير الداخلية والبلديات وفريقي العمل في الوزارتين، واعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي لإنجاح هذه العملية والتي بلغت نسبة المشاركة فيها نحو 60%، وسترفع وزارتا الخارجية والداخلية تقريرا الى مجلس الوزراء حول عملية اقتراع المنتشرين في الخارج.

وقدم وزير الداخلية والبلديات عرضا للاجراءات المتخذة للانتخابات التي ستجري يوم الاحد المقبل في كل المناطق اللبنانية. واخذ مجلس الوزراء علما برأي الهيئة الاستشارية العليا التي اجازت الحق لكل مرشح تكليف مندوب عنه في لجان القيد اضافة الى مندوبي اللائحة ككل.

واوضح وزير العدل ان دواما كاملا سيعتمد في الوزارة والنيابات العامة لمواكبة عمل لجان القيد.

بعد ذلك درس مجلس الوزراء جدول الاعمال واتخذ في شأنه القرارات المناسبة، ومنها الموافقة على:

- طلب وزارة الاتصالات اصدار طابع تذكاري يحمل اسم الكاتبة الراحلة اميلي نصر الله.

- طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملء 14 مركزا شاغرا لديه.

- طلب مجلس الانماء والاعمار تأمين اعتمادات اضافية لاستكمال تنفيذ مشاريع واردة في قرار سابق لمجلس الوزراء.