مجلس الوزراء يناقش مطولاً قانون الانتخاب دون اتفاق والبحث يتجدَّد اليوم في اللجنة الوزارية

كما كان متوقعا، لم يغب الملف الانتخابي عن النقاشات في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت ظهر امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الذي لم يشأ التحدث في مستهل الجلسة كعادته، طالبا البدء فور انعقاد الجلسة بمناقشة جدول الاعمال، واقتصر الكلام لدقائق قليلة قبل دراسة الجدول على ملف تلفزيون لبنان، حيث تم التأكيد على حل هذا الموضوع في وقت قريب.

وبحسب معلومات «اللواء» فإن الموضوع الانتخابي اثير بناءً على طلب الرئيس الحريري بعد الانتهاء من جدول الأعمال، وتمت مناقشته لأكثر من ساعة ونصف الساعة من دون الوصول الى اي نتيجة سوى العودة الى اللجنة المختصة لتطبيق قانون الانتخابات التي من المقرر ان تعقد اجتماعا لها اليوم بعد ان كان من المفترض ان تجتمع بعيد جلسة مجلس الوزراء امس وقبيل اجتماع لجنة النازحين الذي الغيّ بدوره ايضا.

وفي تفاصيل الجلسة، التي بدأت بدراسة البند الاول من جدول الاعمال والمتعلق بموضوع التلزيم العائد لمناقصة التفكك الحراري وتحويل النفايات الى طاقة، فقد استغرق البحث في هذا البند اكثر من ساعة ونصف الساعة لأهمية الموضوع ودقته، لأنه وبحسب المصادر الوزارية يعني البلديات، التي يجب ان تعطي رأيها بشأنه من خلال اجراء دراسات علمية حول جدوى الامر، خصوصا ان موضوع انشاء محارق في بيروت يسير وفق الخطة الموضوعة والتي يحبذها الرئيس الحريري.

وبعد نقاش طويل شارك فيه معظم الوزراء، حيث كانت لهم استفسارات معينة من اجل تحصين الموضوع وليس في اطار المعارضة، تم تكليف مجلس الانماء والاعمار دراسة الموضوع خلال اسبوعين عبر مكتب استشاري متخصص لاعطاء رأيه بالأثر البيئي. كذلك من اجل موضوع توسعة المطامر، ولا سيما الكوستا برافا وبرج حمود.

بعد ذلك انتقل المجلس الى البند الثاني والذي يخص وزارة البيئة والمتعلق بسياسة الادارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة، فتم تأجيله كما البند الثالث المتعلق بحماية قمم الجبال والشواطئ والمساحات الخضراء، وتم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع، ثم اقرّ البند الرابع المتعلق بطلب وزارة البيئة تحديد فترة المرحلة الثانية لمشروع الدعم المؤسسي بين الوزارة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي بخمس سنوات.

وانتقل المجلس الى البند الخامس والمتعلق بطلب وزارة الداخلية تمديد مهلة اعطاء حركة الاتصالات كاملة للاجهزة الامنية والعسكرية فتم التمديد لمدة اربعة اشهر بعد ان طالب وزراء حزب الله وجبران باسيل بأن تكون هناك شروط محددة لذلك، لأن الامر يتعلق بخصوصية المواطنين.

بعد ذلك كان شرح مفصل من وزير الطاقة سيزار ابي خليل حول البند المتعلق بموضوع انتاج الكهرباء من طاقة الرياح، ثم توالت دراسة البنود بندا بندا من دون اي معارضة مع نقاش هادئ وتقني، كما كان تعيين لعضوي الهيئة العليا للتأديب وهما ميرفت عيتاني وعلي مرعي، كذلك تعيين رئيس ومجلس ادارة لمستشفى طرابلس الحكومي، فيما ارجئ تعيين مجلس ادارة مستشفى بيروت الحكومي، كما أقرّ عدد من البنود 45 وتم تأجيل بنود اخرى من بينها البنود المتعلقة بوزارة العدل.

وبعد الانتهاء من جدول الاعمال طرح الرئيس الحريري الملف الانتخابي على طاولة مجلس الوزراء من دون ان تسجل حماوة  أو صخب خلال النقاشات، مع تأكيد الرئيس الحريري وجميع الوزراء بلا استثناء على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ولاحظ عدد من الوزراء انسجاماً لافتاً بين وزيري الخارجية جبران باسيل والداخلية نهاد المشنوق.

ورأى بعض الوزراء ان هناك عملية التفاف على قانون الانتخاب مقصودة لتفخيخ مضمون القانون، واشار البعض الاخر الى ان لا عذر منطقياً بالتعاطي مع آلية تطبيق قانون الانتخابات، خصوصا انه مضى قرابة الاربعة اشهر على اقرار قانون الانتخاب من دون التوصل الى اي نتيجة تتعلق بالموضوع. وتساءل عدد من الوزراء عن سبب الخروج عن مضمون القانون من خلال موضوع التسجيل المسبق، ولمسوا من موقف الوزير المشنوق انه اصبح من المستحيل انجاز بطاقات بيومترية لجميع الناخبين بسبب ضيق الوقت، وان الحد الاقصى الذي يمكن ان ينجز هو 500 ألف بطاقة، مما يعني ان هذه البطاقات ستسلم فقط لمن يريد الاقتراع خارج مكان قيده، وقد عارض البعض هذا الأمر بسبب عدم المساواة بين جميع المواطنين.

مقررات الجلسة

وكانت الجلسة عقدت ظهر امس برئاسة الرئيس الحريري في السراي الحكومي، وبعد انتهاء الجلسة عند الرابعة والنصف عصرا، أدلى على أثرها وزير الإعلام ملحم رياشي بالمعلومات الرسمية التالية: «جلسة مجلس الوزراء عادية جدا، والأبرز فيها إقرار دفتر شروط التفكك الحراري وبداية العمل على المشاريع المرتبطة بالنفايات ومطمري «الكوستا برافا» و«برج حمود» وما إلى ذلك وباقي البنود كانت عادية جدا».

سئل: ماذا عن ملف تلفزيون لبنان؟

أجاب: الملف على طريق الحل.

سئل: هل تم البحث في البطاقة البيومترية من خارج جدول الاعمال؟

أجاب: نعم تم بحثها، واطلعنا على نتائج اجتماع اللجنة الوزارية الذي عقد بالأمس، ولم يتم الانتهاء من البحث في موضوع البطاقة، وستعقد اللجنة اجتماعا لها يوم الغد (اليوم).

وردا على سؤال بشأن التعيينات، أجاب: تم تعيين مجلس إدارة مستشفى طرابلس ومستشفى الكرنتينا وسيتم تعيين مجلس إدارتها الأسبوع المقبل.

سئل: هل تمت الموافقة على تمديد الداتا الى الاجهزة الامنية؟

أجاب: نعم لأربعة أشهر.

{ وزير المال علي حسن خليل اعلن لـ«اللواء» انه لم يتم حتى الساعة تحديد موعد جلسات مجلس الوزراء لدراسة موازنة 2018.

وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق اعتبر لدى دخوله الى الجلسة ان الانتخابات مسألة وطنية، وعلينا ان نصبر قليلا، والانتخابات ستجري في موعدها.

وبعد انتهاء الجلسة، شدد وزير التربية مروان حمادة على ضرورة ان يكون هناك احترام لقرارات مجلس الخدمة المدنية خصوصا عندما تكون هناك مباراة للتوظيف.

اما الوزير علي قانصو، فأشار الى ان الخلاف بالنسبة لتطبيق قانون الانتخاب لا يزال كما هو.