مجلس الوزراء يُقِرّ ورقة لبنان إلى مؤتمر باريس ويُرجئ البحث في ملف الكهرباء

غابت أزمة «الكهرباء عن نقاشات مجلس الوزراء بالأمس، فلم تكن هي نجم الجلسة، إنما البند الرقم 17 والمتعلق بعرض مجلس الإنماء والاعمار لبرنامج الاستثمارات العامة (Capital investment program CIP) وهو البند الذي سيقدم كورقة لبنان إلى مؤتمر سيدر في السادس من نيسان المقبل.

دخل الوزراء إلى قصر بعبدا وبحوزتهم «البرنامج الاستثماري الوطني للبنى التحتية» والمتضمن لقائمة مشاريع البنى من العام 2018 ولغاية العام 2030، بسرعة البرق، مرّ مجلس الوزراء على عدّة مواضيع من خارج جدول الأعمال إلى ان قفز إلى هذا البند. ومن هنا، طال النقاش (أربع ساعات) وتوزع على المداخلات والملاحظات والاقتراحات حول البرنامج ومضمونه وصفت بأنها ذات طابع انتخابي، وأقُر في الختام.

البرنامج الذي حمل توقيع مجلس الإنماء والاعمار بعد دراسته شارك فيها فريقا عمل رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء والهيئات الاقتصادية يقع في 165 صفحة، وموزع على ثلاث دورات بقيمة 22.939 مليار دولار. زُيّن غلافه بأرزة لبنان.

على ان الجلسة لم تخلُ من بعض الحدة في مناقشة ورقة لبنان إلى المؤتمر، والتي شكلت مدار بحث بين المعنيين وعقدت لأجلها اجتماعات وجالت على القوى السياسية والوزارات المعنية لمدة 6 أشهر. وقد طيّر النقاش بهذا البند بحث البنود الأخرى.

وفي المعلومات المتوافرة انه بعيد عرض سريع لبعض المواضيع، استدعي مجلس الإنماء والاعمار برئاسة نبيل الجسر إلى الجلسة، فقدم بدوره الشروحات بالأرقام والبيانات، وكرت بعد ذلك سبحة المداخلات. وكانت تركز على المشاريع المقترحة والاصلاحات وكيفية مشاركة القطاع الخاص وبرمجة المشاريع وكيفية صرف الأموال، فيما اعترض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسّان حاصباني ووزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة على تغييب قطاعي الصحة والتربية، اما البارز فكانت مداخلة لوزير المال علي حسن خليل الذي حذر من غياب تحديد أهداف البرنامج مؤكداً الحاجة إلى توضيح البنود الواردة فيه والخطط من قبل لبنان والمؤسسات الدولية، في حين اننا نرتكز على آلية تمويل ميسرة، مطالباً بالتدقيق بالآلية لأن المطالبات الدولية من البنك الدولي وصندوق النقد والاستثمارات الخارجية لها انعكاسات على الدين وانعكاسات الأمر على العجز، اما الوزير حسين الحاج حسن فلاقى الوزير الخليل في كلامه، مشدداً على ضرورة ان تكون الحكومة المشرفة على تنفيذ البرامج الاستثمارية.

وهذان الموقفان استدعيا رداً من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي قال انه لا بدّ من النهوض اقتصادياً بلبنان والمؤتمر يُشكّل فرصة لذلك، مطمئناً إلى ان المشاريع قابلة للتفاوض وفق الأولويات التي تحفظ مصلحة لبنان.

لكن كلاماً آخر أدلى به وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن القروض ومحتوى المشروع لم يمر من دون تسجيل ملاحظات وزارية أخرى. وهذه الملاحظات أدت إلى اضافة بنود لها علاقة بالنقل العام والسكك الحديدية وقد تمّ الاتفاق على ان إقرار المشاريع تمّ وفق الأصول الدستورية في مجلس الوزراء وستحال القروض إلى المجلس النيابي للموافقة عليها. وفهم ان لبنان هو الذي سيحدد الأولويات للمشاريع التي سينفذها من خلال هذه القروض والحكومة تقر المشاريع لتنفيذها من ناحية نوعية المشروع أو الأماكن التي سينفذ فيها لأنه قد ينسحب على أكثر من منطقة.

بيان مجلس الوزراء

إثر انتهاء الجلسة، تلا وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان المعلومات الرسمية:

«عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم الوزير طلال ارسلان.

في مستهل الجلسة، هنأ الرئيس عون باسمه الشخصي وباسم مجلس الوزراء الامهات في لبنان لمناسبة عيدهن محيياً الدور الذي تقوم به الأم اللبنانية في المجالات السياسية والفكرية والاجتماعية.

ثم عرض لأبرز اللقاءات التي عقدها مع موفدين دوليين زاروا لبنان خلال الاسبوعين الماضيين والمواضيع التي اثارها معهم، وفي مقدمها الانعكاسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والامنية الناجمة عن العدد الكبير للنازحين السوريين في لبنان، مؤكدا على ضرورة عودتهم التدريجية الى المناطق الآمنة وعدم انتظار الحل السلمي للازمة السورية لتحقيق ذلك . واشار الى ان الظروف التي يعيش فيها النازحون، رفعت نسبة الجرائم التي تقع في عدد من المناطق اللبنانية، على رغم الجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية للمحافظة على الامن والاستقرار في البلاد.

ثم تناول الرئيس عون «مؤتمر روما- 2» شاكرا الحكومة الايطالية على استضافتها وتنظيمها للمؤتمر والدول التي شاركت فيه.

واشار الى انه سيشارك في مؤتمر القمة العربية الذي سيعقد في الرياض في منتصف الشهر المقبل، كما سيلبي دعوة لزيارة قطر للمشاركة في افتتاح المكتبة الوطنية الكبرى في الدوحة.

ثم تحدث الرئيس الحريري، فهنأ بدوره الأم اللبنانية بعيد الامهات منوهاً بدورها وعطاءاتها. وعرض لنتائج « مؤتمر روما- 2» فاشار الى ان ممثلين عن 40 دولة شاركوا فيه اضافة الى منظمات الامم المتحدة، واطلعوا على المشاريع التي قدمها الجيش والاجهزة الامنية اللبنانية والتي لقيت اهتماماً لافتاً، وسيتم التواصل مع الدول التي ابدت رغبتها بالمساعدة بشكل ثنائي للتفاهم على اسس هذا التعاون. ولفت الى ان الجانب الفرنسي اعلن عن تقديم خط ائتماني سقفه 400 مليون يورو سوف تدرس آلية الاستفادة منه مع وزارة المال.

واضاف: «ابلغنا الوفد الاميركي ان الكونغرس رفع الحظر الذي كان مفروضاً على تسليم الجيش اللبناني اسلحة عسكرية معينة، وبالتالي فإن واشنطن سوف تقدم معدات هبة بقيمة 110 ملايين دولار. وثمة دول اخرى سوف يتم التواصل معها لاستكمال البحث الذي بدأ في روما حول البرامج التي اعدتها الاجهزة الامنية اللبنانية. 

وخلص انه يستطيع التأكيد على ان مؤتمر روما- 2 كان ناجحا جدا وترجم الحرص الدولي على الاستقرار والامن في لبنان، وكل المداخلات التي تمت كانت ايجابية. كذلك بدأنا مفاوضات مع الجانب الروسي الذي عرض خطا ائتمانيا سقفه مليار دولار سوف يتم درسه ايضا».

ثم تطرق الرئيس الحريري الى مؤتمر « سيدر» في باريس الشهر المقبل، فلفت الى اهمية انعقاد هذا المؤتمر وانعكاساته الايجابية على الاوضاع الاقتصادية في لبنان، مشيرا الى ان المشاريع التي قدمها لبنان ضمن برنامج الاستثمارات العامة (CIP) كانت موضع درس مع ممثلي الكتل النيابية وهي ستطرح للبحث وفق الاولويات التي يحددها الجانب اللبناني. وقال: «علينا ان نعرف ان هذه المشاريع ستكون تحت متابعة البنك الدولي ومراقبته، وستتم بشفافية مطلقة وهذا مهم جدا بالنسبة الى الحكومة والافرقاء والمنظمات التي ستتولى تمويل هذه المشاريع». واشار الى اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأثيرها على المشاريع المقترحة لمؤتمر باريس، داعيا الى تفعيل المجلس الاعلى للخصخصة في مجالات عمله. وكشف عن اتفاق مع الجانب الفرنسي لاستحداث جهاز لمتابعة هذه المشاريع يضم ممثلين عن الدولة والمستثمرين وذلك حرصا على تحقيقها من دون اي خلل او خطأ، وضماناً لمكافحة الفساد الذي يعيق عادة المضي في مشاريع استثمارية كبيرة.

وتحدث الرئيس الحريري عن الاصلاحات التي ستواكب مؤتمر «سيدر» مشيراً الى وجود اصلاحات بنيوية ومالية تعود بالفائدة لمصلحة الدولة وتضاف الى اخرى سبق ان تم اقرارها، داعياً الى تفهم الحاجة الى اعتماد مثل هذه الاصلاحات التي ستعزز الثقة بالدولة اللبنانية وتعمم المشاركة في عملية النهوض الاقتصادي في البلاد.

ولفت الى انه سبق لمجلس النواب ان اقرّ مشاريع تحتاج الى تنفيذ، وان الصناديق العربية والدولية راغبة في التفاوض مع لبنان لتنفيذ هذه المشاريع التي يمكن ان يبدأ البحث بها قبل مؤتمر باريس.

واشار الى التحرك الذي يقوم به القضاة لتعديل سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم او زيادة درجات ثلاث على رواتبهم، لافتا الى انه تم الابقاء على ضمانات القضاة وداعيا الى مناقشة اي مطالب اضافية بواقعية لايجاد الحلول الممكنة لها .

وقال انه سيكون في عداد الوفد الرئاسي اللبناني الى القمة العربية في الرياض.

بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء مشروع البرنامج الاستثماري الوطني للبنى التحتية، واستمع الى عرض من مجلس الانماء والاعمار وملاحظات الوزراء لجهة الآثار الاقتصادية والمالية وتوزيع المشاريع على المناطق والقطاعات. وتمت الموافقة على اعتماد المشروع لرفعه الى مؤتمر «سيدر» الذي سيعقد في باريس، وعرضه على الجهات المانحة والمقرضة والهيئات المهتمة بالاستثمار من القطاع الخاص وفي البنى التحتية، على ان يعود مجلس الوزراء لدارسة واقرار المشاريع والاولويات وفق نتائج المؤتمر والاتصالات مع الجهات المختلفة.

حوار مع الصحافيين

واوضح الوزير اوغاسبيان في رده على اسئلة الصحافيين بأنه حصل نقاش موسع بهدف تمكين وتمتين البرنامج كي يحظى بموافقة عدد كبير من الدول المانحة والتفاهم حوله. ولكن بعد المؤتمر، ووفقاً للاموال التي سوف تعطى للبنان، سيعود مجلس الوزراء الى بحث كل مشروع بمفرده لاقراره وفق الالية الدستورية حيث ستحال القروض الى المجلس النيابي للموافقة عليها، ولفت الى انه لم يتم تعديل المشروع، بل اضفيت اليه بنود وهناك اموال مخصصة لدراسة مواضيع كتلك المرتبطة بالنقل العام والسكك الحديدية والانفاق.