المشنوق من بعبدا: تجميد مرسوم التجنيس غير وارد!
وقال المشنوق: " لقد التقيت اللواء عباس ابراهيم واتفقنا على تدقيق رابع لمزيد من الاطمئنان بأن اللوائح لا تضم أي شخص لا يستحق الجنسية اللبنانية".
وأكد المشنوق أن مرسوم التجنيس لا يتضمن أيا من الأسماء التي عليها شبهات أمنية أو أي مشكلة بسيطة وأضاف: من لديه دليل جدي فليقدمه لأن التشهير بالناس غير مقبول .
وجزم المشنوق بأن فخامة الرئيس ودولة الرئيس لن يتراجعا عن المرسوم ومن يدين أو يرفع الصوت فليقدّم الأدلة وتحقق فيها الجهات القضائية وتتخذ الإجراءات المناسبة.
واوضح أن أي مرسوم تجنيس يضم فئتين: إما مستحقين او اناس يستفيد منهم البلد من خلال الاستثمارات مشيرا الى أن هذا المرسوم يضم الفئتين، مذكرا أن لبنان "شُيّد" في الخمسينيات بمال السوريين والمصريين.
وكشف المشنوق أن كتلة المستقبل اتخذت قرارا بأن تتقدم مع نواب آخرين بمشروع قانون الى مجلس النواب لتجنيس أولاد الزوجة اللبنانية وسيجري إعداده في أسابيع قليلة.
أضاف: "فلنكن واضحين التدقيق سيجري ولن أسمح لنفسي باستعمال كلمة تجميد المرسوم بل هناك تريث لا أكثر ولا أقل لتنفيذ المرسوم لأن التدقيق في الأسماء يأخذ أياما قليلة أما التجميد فغير وارد"، موضحا أنه لا يمكن لأحد إضافة أسماء الى تلك الواردة في مرسوم التجنيس بعد توقيعه من رئيس الجمهورية.
وكان إستقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، لمتابعة حيثيات مرسوم التجنيس، وبحث طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من اللواء ابراهيم إعادة التأكّد من أنّ كلّ الذين وردت أسماؤهم في المرسوم يستحقّون الجنسية اللبنانية.
وعلى هذا الأساس تمّ حذف مجموعة من الأسماء تبيّن أنّها لا تستوفي الشروط القانونية. وبذلك تكون وزارة الداخلية قد قامت بكامل واجباتها في التحقيق والتدقيق حول كلّ الأسماء التي رُشّحت لنيل الجنسية.
