موازنة الـ2018 علی مشرحة اللجنة الوزارية اليوم أيضاً وغداً ولا اتفاق

جولة ثالثة من المناقشات في مشروع قانون موازنة 2018 عقدت في السراي الحكومي دون التوصل الى اتفاق نهائي على المشروع، مع العلم ان الاجتماعات ستتابع اليوم وغدا وقد تمتد لاكثر اذا لم يتم التوصل الى توافق للمشروع لعرضه على مجلس الوزراء، ولكن اللافت ما ابلغه وزير المال علي حسن خليل للمجتمعين عن مخاطر الابقاء على نفس الارقام والتي وصفت بانها أرقام خطيرة في حال لم تخفض موازنة الوزارات، فأبدى الوزراء تعجبهم مما اعلنه وزير المال  لكن بعض الوزراء أكد استحالة تخفيض موازنة وزاراتهم حسب مصادر خاصة لـ«اللواء»، واعتبرت هذه المصادر ان التحدي لدى اللجنة هو عدم تكريس عجز كبير.

واعتبرت مصادر اخرى ان هناك تعقيدات في المشروع واستحالة لامكانية تخفيض موازنات وزارات خصوصا الاساسية والحياتية منها. 

وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ترأس عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر امس  في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية لدراسة مشروع قانون موازنة 2018 حضره نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني والوزراء علي حسن خليل، محمد فنيش، ميشال فرعون، أيمن شقير، رائد خوري، يوسف فينيانوس والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

بعد الاجتماع، أوضح الوزير الخليل أن «البحث اليوم (أمس) تناول الأرقام بشكل عام، حيث حددنا بشكل دقيق حجم الزيادات على الإنفاق التي حصلت بين العامين 2017 و2018، بما فيها الزيادة بكلفة الدين». 

وقال: «لقد وضعت الوزراء في جو مخاطر الإبقاء على نفس الأرقام والحاجة إلى مقاربة مختلفة تماما تجعل نسبة العجز قريبة مما كانت عليه في العام الماضي، وأن تبقى نسبة الدين والعجز إلى الناتج المحلي كما كانت عليه في العام الماضي أيضا، خاصة وأن الأرقام القائمة حاليا فيها زيادة بشكل كبير».

وردا على سؤال بشأن تخفيض موازنات الوزارات بنسبة 20%، قال: «هذا الأمر متفقون عليه، ولكنه لا يكفي وحده أبدا».

وسئل: أين هي الصعوبات حاليا؟

فأجاب: «الصعوبات موجودة في أكثر من مكان، وهي في الأمور البنيوية التقليدية الحاصلة. ولكن حتى الآن لم ندخل في موازنات الوزارات، تركنا هذا الأمر إلى الغد، واليوم تركز البحث حول الأرقام العامة».

بدوره، قال وزير الاقتصاد رائد خوري: لم نصل بعد الى ارقام موازنات الوزارات، ولكن بعد الانتهاء من هذه الارقام علينا ان نرى انعكاس ذلك على الموازنة، فاذا كان العجز كبيرا سنعيد النظر في الموضوع، خصوصا أن الارقام لا زالت مرتفعة، ونحن «كتيار وطني حر» لدينا خمسة بنود اصلاحية اصبحت معروفة اذا سرنا بهم نخفف العجز، او على الاقل يبقى العجز كما كان في السنة الماضية، ولكن اذا لم نعمل على تحقيق هذه البنود فلدينا مشكلة، خصوصا ان العجز في الكهرباء سيضاف الى الموازنة، وكما «أصبح معروفا فان احد البنود الاصلاحية هو ملف الكهرباء فيجب ايجاد الحل لتخفيف العجز وحتى الان لم نصل الى حل لمسألة الكهرباء واذا كان لدى احد حل لهذه المسالة مختلف عما قدمناه فليطرحه علينا».

اما الوزير محمد فنيش وردا على سؤال عما اذا كان هناك خلاف على تخفيض موازنات الوزارات قال: هناك بعض الوزراء الذين اعترضوا على التخفيض واذا ارادت الدولة التخفيض سينعكس ذلك على دور بعض الوزارات وخصوصا على الصعيدين الصحي والاجتماعي، ولفت الى ان هناك اقتراحات قدمت خلال الاجتماع ولكن لم تناقش وان لا ارقام نهائية بعد، ولكن بالتأكيد لن تكون هناك ضرائب جديدة، وانه تم الاتفاق على تخفيض القيمة التأجيرية للاملاك المبنية.

الوزير يوسف فينيانوس اوضح ان مؤتمر «سيدر» يرتكز حول موضوع البنى التحتية وضرورة تطويرها من هنا يجب رفع موازنة وزارة الاشغال لمواكبة الموضوع او البقاء على الموازنة الحالية كحد أدنى، كاشفا انه قدم دراستين الاولى متضمنة تخفيض الموازنة والثانية المشاريع المتوقع القيام بها في حال لم يتم تخفيض موازنة وزارة الاشغال.

وفي ما خص اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون موازنة العام 2018، قال الرئيس الحريري في دردشة مع الصحافيين: «لا نستطيع أن نكمل بهذا الصرف، فالبلد بحاجة إلى إصلاحات»، مشيرا إلى أنه يجب تخفيض موازنات الوزارات، وعلينا إرسال اشارات ايجابية بالفعل وليس بالقول فقط للدول المشاركة في المؤتمرات الدولية المقبلة». 

وأضاف: «هناك تقدم في دراسة الموازنة، وسنعقد جلسات متتالية للانتهاء منها قبل التاريخ الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري في الخامس من آذار المقبل نظرا لانشغال الجميع بعد هذا التاريخ بالتحضيرات للانتخابات النيابية»، موضحا أن تخفيض نسبة ٢٠٪ من موازنات الوزارات لن يشمل الخدمات الأساسية لهذه الوزارات بل سيطال الهدر فيها والنفقات غير الضرورية».

وأكد الرئيس الحريري أنه يدعم خيار تأمين الكهرباء للمواطن 24 على 24 ساعة، مشيرا إلى جلسة قريبة لمجلس الوزراء تخصص لهذا الملف.

أما في شأن قانون الانتخاب، فقال: «برأيي لا أحد يملك بعد صورة التحالفات، فالمفاوضات جارية والأمور ستتضح تباعا. وميزة هذا القانون أنه يظهر حجم كل شخص»، كاشفا أنه سيتم الإعلان عن أسماء مرشحي «تيار المستقبل» قريبا.