اعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عدوله عن السفر الذي كان مقررا الى نيويورك . وقال في بيان اصدره امس الاول: «كنت عزمت على السفر الى نيويورك في اطار تكثيف التحرك الديبلوماسي اللبناني،خلال أعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة، لوقف العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان والمجازر التي يرتكبها العدو.
الا انه في ضوء التطورات المرتبطة بالعدوان الاسرائيلي على لبنان، قررت العدول عن السفر، واتفقت، بعد التشاور والتنسيق مع وزير الخارجية، على عناوين التحرك الديبلوماسي الخارجي الملح في هذه المرحلة.
أجدد التأكيد ان لا اولوية في الوقت الحاضر تعلو على وقف المجازر التي يرتكبها العدو الاسرائيلي والحروب المتعددة الانماط التي يشنها.
كما اطالب المجتمع الدولي والضمير الإنساني، باتخاذ موقف واضح من هذه المجازر الفظيعة. كما نطالب باقرار قوانين دولية لتحييد الوسائل التكنولوجية المدنية عن الاهداف العسكرية والحربية.»
من جهة أخرى جدد رئيس الحكومة في حديث لـ «العربية FM» التزام لبنان بكل قرارات مجلس الأمن للتهدئة، وقال: «نسعى لوقف الحرب الإسرائيلية وتفادي الوقوع في المجهول».
وأكد انه «نسعى لبسط سلطة الدولة على كامل التراب اللبناني وانا اقوم باتصالاتي ومشاوراتي مع اطياف المجتمع اللبناني للوصول الى السلام والاستقرار في لبنان وتجنيبه دخول الحرب، كما ونبحث إعادة تطبيق القرار 1701 كجزء من استقرار طويل المدى».
ولفت ميقاتي إلى ان «التحديات اليوم كبيرة ومازالت تتفاقم على عدة جبهات ونسعى للتهدئة عبر الحل الدبلوماسي ندعم جهود حل الدولتين «. وشدد على ان «القضية الفلسطينية قضية عربية بامتياز والشعب قدم الكثير من المعاناة ولبنان اعطى القضية الفلسطينية على قدر ما اعطت الدول العربية مشتركة ونحن ننادي الى انهاء القضية الفسلطينية انطلاقاً من حل الدولتين والسلام العادل والشامل».
وتابع قائلا: «التحديات كبيرة وتتفاقم ونداؤنا لكل الدول الصديقة للعمل على وقف اطلاق النار ومنع الانزلاق في الحرب»، موضحا ان «الدور الاساسي في تطبيق القرار 1701 هو للجيش اللبناني في حين ان دور قوات اليونيفيل هو دور مساند».
وعن تفجيرات البيجرز، قال: قتل المدنيين واستخدام التكنولوجيا لقتل المدنيين يشكل خرقا صارخاً للمواثيق الدولية»، مشيرا إلى ان «أكثر من 1600 من مصابي تفجيرات «البيجرز» مازالوا في المستشفيات».
من ناحية ثانية صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتي:ردا على الاستفسارات الواردة بشأن قراري مجلس الوزراء الصادرين بتاريخ السابع عشر من ايلول الحالي المتعلقين «بطلب وزارة التربية والتعليم العالي عدم تسجيل اي تلميذ غير لبناني في التعليم العام والخاص والتعليم المهني والتقني للعام الدراسي المقبل الا في حال توافر شروط واردة في نص القرارينً، يهمنا الايضاح أن المقصود بالعام الدراسي القادم بحسب مداولات مجلس الوزراء هو العام الدراسي 2024-2025 الذي سيبدأ في معظم المدارس قريبا. فاقتضى التوضيح.