نواف الموسوي يقترح تعديل مرسوم توظيف المعوقين في القطاع العام
حجم الخط
اقترح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، خلال مداخلة له في اجتماع لجنة حقوق الإنسان المخصص لمناقشة موضوع توظيف المعوقين في القطاع العام استنادًا إلى تطبيق القانون الذي صدر قبل 18 سنة، تعديل المرسوم التطبيقي المقترح من مجلس الخدمة المدنية، "بحيث تكون نسبة 3% في كل فئة من الفئات لا في جميع الإدارات بصورة إجمالية، فيمكن أن نجد في المستقبل موظفين في الفئة الأولى والثانية والثالثة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن في الوقت نفسه لديهم القدرة على تأدية وظائفهم بشكل ممتاز، وفي هذه الحالة، لا نكون قطعنا الطريق على أصحاب الثقافة العالية من المعوقين للوصول إلى المراكز القيادية في الدولة".
ودعا الموسوي إلى "أن يكون هناك لجنة طبية متخصّصة تعطي الرأي بكفاية المعوقين لشغل وظائفهم، لأن اللّجنة الطبية الرسمية في وزارة الصحة العامة، إذا لم تطعم بأصحاب اختصاصات لها علاقة بتوظيف المعوقين، يكون ميلها الواعي واللاواعي إلى استبعاد غير الأصحاء عامة، حتى لو اعتمد اللجنة الطبية في وزارة الصحة تفاديا لتعقيدات تشريعية وإدارية، ولذلك نشدّد على ضرورة أن تكون اللجنة الطبية مطعمة باختصاصيين ذوي خبرة في مسألة توظيف المعوقين حين يتعلق الأمر ببت طلبات المعوقين المقدمة إلى اللّجنة، تمهيدا لدخولهم إلى مباريات مجلس الخدمة المدنية".
وختم قائلًا إن "لدينا مسألة جذرية تتعلق في نظرة الدولة وإداراتها ومؤسساتها والمجتمع بصورة عامة، إلى دور المعوقين، على أنه غير قادر على الإندماج في المجتمع، وعليه، نحن بحاجة إلى ثقافة جديدة تتعامل مع المعوق على أن لديه قدرات ليكون مندمجًا في دولته ومجتمعه، لا أن يُكتب عليه العزل الوظيفي والنّفسي بسبب ما طرأ عليه من معوقات مختلفة".
ودعا الموسوي إلى "أن يكون هناك لجنة طبية متخصّصة تعطي الرأي بكفاية المعوقين لشغل وظائفهم، لأن اللّجنة الطبية الرسمية في وزارة الصحة العامة، إذا لم تطعم بأصحاب اختصاصات لها علاقة بتوظيف المعوقين، يكون ميلها الواعي واللاواعي إلى استبعاد غير الأصحاء عامة، حتى لو اعتمد اللجنة الطبية في وزارة الصحة تفاديا لتعقيدات تشريعية وإدارية، ولذلك نشدّد على ضرورة أن تكون اللجنة الطبية مطعمة باختصاصيين ذوي خبرة في مسألة توظيف المعوقين حين يتعلق الأمر ببت طلبات المعوقين المقدمة إلى اللّجنة، تمهيدا لدخولهم إلى مباريات مجلس الخدمة المدنية".
وختم قائلًا إن "لدينا مسألة جذرية تتعلق في نظرة الدولة وإداراتها ومؤسساتها والمجتمع بصورة عامة، إلى دور المعوقين، على أنه غير قادر على الإندماج في المجتمع، وعليه، نحن بحاجة إلى ثقافة جديدة تتعامل مع المعوق على أن لديه قدرات ليكون مندمجًا في دولته ومجتمعه، لا أن يُكتب عليه العزل الوظيفي والنّفسي بسبب ما طرأ عليه من معوقات مختلفة".
