كلّفت عائلة الشيخ خلدون عريمط، المحامي المصري خالد أبو بكر، للانضمام إلى الفريق القانوني للدفاع عنه في القضية التي يلاحق بها أمام القضاء اللبناني.
وعبّر المحامي خالد أبو بكر، عن احترامه الكامل للدولة اللبنانية ولمؤسساتها وعلى رأسها القضاء، وحرصه الدائم على أن تبقى العدالة هي المرجعية الوحيدة في أي قضية مطروحة.
وشدد في بيان له على "مبدأ أساسي، وهو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن القاضي الشيخ خلدون عريمط يتمتع بكامل قرينة البراءة التي يكفلها القانون. وعليه، فإن أي محاولة للتعامل معه على أنه مدان قبل صدور حكم قضائي مبرم تُعد خروجاً عن أبسط قواعد العدالة".
وقال المحامي أبو بكر "لا يوجد حتى الآن أي ادعاء مباشر واضح وصريح من قبل أي جهة أو شخص متضرر بحق القاضي الشيخ خلدون عريمط، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول الأسس التي بُني عليها هذا الإجراء"، مستغرباً "استمرار توقيفه لغاية الآن، في ظل غياب معطيات كافية تبرر هذا التوقيف، خاصة وأن التوقيف الاحتياطي يجب أن يبقى إجراءً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى وضمن شروط قانونية واضحة".
وأضاف وكيل عريمط الجديد "بعد مراجعتنا لهذا الملف من قبل أكثر من جهة قانونية داخل لبنان وخارجه، وبعد الاطلاع على مجريات التحقيق، تبيّن لنا أن القضية لا تسير بالسرعة المطلوبة، لا سيما في ظل عدم وجود دليل واضح في التحقيقات، وبعد ختم التحقيق، وعليه نحن معنيون بالدفاع عن موكلنا، بهدف تبيان الحقيقة التي نحن واثقون منها وهي براءة القاضي الشيخ خلدون من أي ادعاءات". ودعا إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إخلاء سبيله، ومتابعة محاكمته ضمن الأصول القانونية، وصولاً إلى إحقاق الحق وإعلان براءته التامة". وطالب المحامي أبو بكر دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية إلى "اتخاذ الموقف المناسب، والعمل بكل الوسائل المتاحة لديها من أجل متابعة هذه القضية وضمان تحقيق العدالة، ورفع أي ظلم قد يكون واقعاً".