جريمة ضد الدستور.. والوطن!
حجم الخط
تأجيل قرار الحكومة دفع رواتب السلسلة، من جلسة إلى أخرى، لا يُفيد التضامن الوزاري، ولا يُعزّز وضع حكومة «استعادة الثقة»، بل من شأن هذا التأجيل أن يؤثر على مصداقية العهد برمته!
ثمة من يربط هذا التأجيل المتكرّر، والذي يتسبّب بتصعيد الحراك في الشارع ضد العهد والحكومة، بغياب وزراء التيار الوطني عن جلسات مجلس الوزراء، لوجودهم في الخارج، وهم يعارضون صرف الرواتب قبل إقرار الموازنة، وإعادة النظر بالضرائب التي ستموّل أعباء السلسلة!
لم يعد خافياً أن الإصرار على هذا الموقف «البرتقالي» يعني إفساح المجال ليس لانتقال المشكلة إلى الشارع وحسب، بل وأيضاً إلى تعطيل العمل في الإدارات العامة بسبب إضراب الموظفين في القطاع العام، فضلاً عن ضرب انطلاقة العام المدرسي، لأن معلمي المدارس الرسمية لن يعودوا إلى صفوفهم قبل حصولهم على الرواتب الجديدة.
لا ندري ما الحكمة من تأييد وزراء التيار الوطني لدفع السلسلة بمفعول رجعي بعد شهر أو أكثر، أي الى ما بعد إنجاز الموازنة، في حين أنه بالإمكان لمّ المشكلة من الشارع بصرف الرواتب آخر الشهر الحالي، بموجب سلفة خزينة، يتم سدادها من بنود الموازنة بعد إقرارها!
وعلى سيرة سلفة الخزينة، برز في اليومين الماضيين موقف فاقع لأحد وزراء التيار يقضي بتعليق العمل بالمادة الدستورية 87 التي تنص على إنهاء قطع الحساب قبل الموازنة الجديدة، لتفادي إغلاق ملف سلف حكومة السنيورة الأولى، وطيّ صفحة قطع الحساب للسنوات العشر الماضية.
فهل أصبح الدستور «شمّاعة» تُعلق على بنوده الخلافات، وشتى الممارسات الكيدية؟
كلام «أبو الطائف» الرئيس حسين الحسيني، وضع الأمور في نصابها الدستوري الصحيح، واعتبر الحديث عن تعليق هذا البند الدستوري بمثابة جريمة ضد الدستور.. والوطن بأسره!
