دعم الفلسطينيين بحقوقهم الاجتماعية..

أن يُبادر الرئيس ميشال عون بالطلب إلى مجلس الوزراء الوقوف دقيقة صمت تحية لشهداء غزة، فهو موقف وطني وقومي بامتياز، يُؤكّد مدى حرص لبنان على التزامه تجاه القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى، ودعم نضال الشعب الفلسطيني.

والواقع أن هذا هو دور لبنان الطبيعي منذ حصول النكبة قبل سبعين عاماً، ورغم كل التحديات والمطبات التي مرّت بها العلاقات اللبنانية - الفلسطينية، لا سيما في السبعينات والثمانينات، في سنوات الحرب اللبنانية.

والواقع أن العلاقات بين الطرفين تعتبر في هذه المرحلة بأحسن أحوالها، على خلفية التفاهم المتبادل بين الدولتين، على ضبط الأمن في المخيمات، وإبعاد العنصر الفلسطيني عن تفاعلات وخلافات الداخل اللبناني.

ولكن لا بدّ من الاعتراف بأن الفلسطينيين في لبنان ما زالوا يعانون من «ظلم ذوي القربى»، عبر منعهم من ممارسة حقوقهم الاجتماعية والإنسانية، والتضييق عليهم في المخيمات، خاصة بالنسبة لإدخال مواد البناء، ومتطلبات الصيانة السنكرية التي تُبقي منازلهم المتواضعة بحاجة شبه دائمة لها.

ليس ثمة ما يبرّر استمرار حجب أذونات وتراخيص العمل عن الفلسطينيين، فيما بلغ عدد العمال الآسيويين النصف مليون تقريباً.

وليس من العدالة بشيء أن يُمنع رب العائلة الفلسطيني من إضافة غرفة، أو إقفال شرفة في منزله، لاستيعاب الزيادة الطارئة في عدد أولاده.

ولماذا ممنوع على الفلسطيني أن يتملك منزلاً لائقاً، إذا كان قادراً على ذلك، فيما يُسمح لغيره من العرب والعجم تملك ما يشاؤون من الشقق والمنازل.

توظيف الطاقات الفلسطينية المنتجة في حركة الاقتصاد اللبناني، لا يعني المضاربة على العامل اللبناني مثلاً، ولا علاقة له أساساً بكل ما يُروج من مخاوف وإشاعات عن التوطين!