قانون الإنتخابات.. بين التعديل أو التأجيل؟

كلما اجتمعت لجنة الانتخابات الوزارية، تتعزز الشكوك بإمكانية إجراء الاستحقاق النيابي في موعده، في السادس من أيّار المقبل.

تصريحات الوزراء المعنيين المتباينة قبل الجلسة، والخلافات التي تظهرها مواقفهم بعد الجلسة، توحي بأن التباعد بين مكوّنات الحكومة يتسع بين جلسة وأخرى، وإجراءات التنفيذ تتعثر، في ظل غياب التوافق على الخطوات العملية، لا سيما الجوانب التقنية، مثل البطاقة الممغنطة، والتصويت في مراكز السكن، وما يسمى الـ«ميغاسنتر»!

يضاف إلى ذلك، ما كان وزير الداخلية قد أعلنه أكثر من مرة سابقاً، عن ضرورة إدخال بعض التعديلات الضرورية على قانون الانتخابات الجديد، لأن صيغته الحالية غير قابلة للتطبيق، بخلاف ما يراه وزراء آخرون، وخاصة وزراء التيار الوطني الحر!

المفارقة أن الأطراف السياسية المعنية، لم تبدِ جدّية في التعامل مع احتمالات التعديل، وكأن الأمر متروك للحظة الأخيرة، وما قد تحمله من «مفاجآت» خلافية، وصدامات سياسية، تفرض تأجيل الانتخابات بحجة عدم التوافق على آليات تنفيذ هذا القانون الهجين، الذي يعتبر رأسه أكثري، عبر الصوت التفضيلي، وجسمه نسبي، عبر اعتماد نسب الحاصل الانتخابي، وأطرافه تحمل ملامح المشروع الأرثوذكسي، من خلال التقسيمات الحلزونية للدوائر الانتخابية!

الفشل الذي خيّم على اجتماع اللجنة الوزارية، أمس، ليس هو الأول من نوعه، ولن يكون الأخير، على خلفية سياسة العناد السائدة في البلد، وعدم استعداد الأطراف السياسية لتقديم التنازلات المتبادلة، والالتقاء في نقطة وسط ، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتجنب انهيار النظام برمته فوق رؤوس الجميع!

ثمّة من يعمل ليس من أجل الانتخابات وحسب، بل للسيطرة على القرار السياسي، والتفرّد بإدارة شؤون البلاد والعباد، والسيطرة على الأكثرية في المجلس النيابي العتيد، من خلال قانون الانتخابات الهجين!