لماذا العودة عن شكوى الطعن..؟

في المراحل الحرجة لا بد من القرارات الصعبة، إذا كانت المصلحة العامة هي دائماً الهدف والمرتجى.

قرار الترشح للانتخابات النيابية كان واحداً من القرارات الصعبة، لأنه لم يكن خياراً، بقدر ما كان موقفاً اعتراضياً على نهج وواقع، أثار الكثير من الهواجس في الشارع البيروتي خاصة، ولدى كل حريص على سلامة التوازنات الداخلية في المعادلة الوطنية.

وكان ثمة حرص على خوض معركة انتخابية «نظيفة»، بعيداً عن الأساليب التقليدية في مثل هذه المناسبات، والتي تعتمد التهجمات الشعبية، ونبش الملفات والخلافات المفتعلة، والتنكر لكل علاقات الود والتعاون التي كانت سائدة، حتى عشية الانتخابات.

لم تغيّر الهجمات والحملات التي تعرضنا لها في منهجنا، الذي قام أساساً على قناعة بأن الانتخابات حديث ساعة، وأن الخط السياسي والالتزام الوطني هو نهج دائم ومستدام على مدار الساعة.

ورغم أن النتائج الملتبسة للانتخابات اعتراها الكثير من المخالفات والتجاوزات والشوائب، إلى التشكيك الصريح بنزاهة العملية الانتخابية، فقد آثرنا اللجوء إلى القضاء الدستوري لتقديم الطعن القانوني، وسحب القضية من الشارع، حفاظاً على أصول الممارسة الديمقراطية.

لم يكن كل الرفاق في اللائحة متحمسين لتقديم الطعن، على اعتبار أن النتائج معروفة سلفاً، ولن تغير من واقع الأمر شيئاً، رغم كل الأدلة والمستندات المتوفرة عن وجود تلاعب في مجريات العملية الانتخابية. ومع ذلك مشينا في خطوات الطعن للآخر، استنكاراً ورفضاً للنتائج - المسخرة التي انطوت على نوايا إلغائية واضحة، ضد أعضاء لائحة «بيروت الوطن».

ولكن الواقع السياسي والشعبي الذي كان سائداً عشية الانتخابات يشهد حالياً تغيّرات ومستجدّات متسارعة، تغيّر معها المزاج الشعبي على إيقاع الهواجس المتزايدة لمحاولات الخروج عن دستور الطائف، وتعريض الاستقرار الداخلي لاهتزازات، تضر الجميع ولا تنفع أحداً.

على ضوء كل هذه المعطيات، كان لا بد من قرار يُحاكي المستجدات الجديدة، ويحافظ على موقع المصلحة العامة قبل حسابات المصلحة الخاصة، فكان قرار العودة عن الطعن، بمثابة الخيار الأنسب في إطار الحرص على جمع الصف وتوحيد الكلمة، في هذه المرحلة الحرجة.

«نون...»