يُفرِّخون العُقَد ويستعجلون التأليف..!

يُعتبر منصب نائب رئيس الحكومة أحد أسباب الخلاف المتفجّر بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» إلى جانب طبعاً محاولات الطرف الأول تحجيم حصة حليفه اللدود في تفاهم معراب، وحصرها بثلاثة مقاعد وزارية، بدلاً من أربعة أو خمسة كما يُطالب رئيس «القوات» د. سمير جعجع.

يُصرّ الوزير جبران باسيل على أن رئيس الجمهورية هو مَن يُسمّي نائب رئيس الحكومة، وفق «العُرف» المُتبع في عهد الرئيس ميشال سليمان، لا سيما وأن الرئيس ميشال عون هو الذي «أهدى» منصب نائب رئيس الحكومة إلى «القوات» في حكومة الرئيس سعد الحريري التي تقوم بمهام تصريف الأعمال حالياً.

وفي العودة إلى وقائع اختيار نائب رئيس الحكومة في عهد الرئيس سليمان، يتبين أن «الأقدمية الوزارية» هي التي ترجّح كفة صاحب الحظ السعيد في تولي هذا المنصب، الذي أساساً لا صلاحيات دستورية له، وهو أشبه بمنصب رمزي لاستكمال صيغة المشاركة الوطنية في مراكز السلطة البارزة.

في عهد الرئيس سليمان تولى الوزير عصام أبو جمرا منصب نائب الرئيس في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الثانية عام 2008، على اعتبار أنه كان نائباً لرئيس الحكومة العسكرية مع العماد ميشال عون عام 1989، وبالتالي كان يتقدّم بروتوكولياً على بقية الوزراء الأرثوذكس. وفي حكومة الرئيس تمام سلام تولى هذا المنصب المهندس سمير مقبل، لأنه يتقدّم على بقية وزراء طائفته في دخول الجنة الوزارية، حيث كان وزيراً للبيئة، الوزارة المستحدثة يومذاك، في أولى حكومات الرئيس رفيق الحريري عام 1992.

اللواء أبو جمرا، لم يكن من حصة رئيس الجمهورية في الوزارة، بل كان يُمثل التيار الوطني الحر في الحكومة، في حين أن الوزير مقبل رشحه الرئيس سليمان لوزارة الدفاع من جانبه، ولكنه لم يُسمّه نائباً لرئيس الحكومة، بل هو أخذ هذا المنصب بحكم الأقدمية كما أسلفنا!

السؤال: لماذا يمضي الفريق المحسوب على رئيس الجمهورية في تفريخ العقد أمام الرئيس المكلف، ثم يرفعون الصوت مطالبين باستعجال الولادة الحكومية، من دون الأخذ بعين الاعتبار أن الصعوبات التي تعترض التأليف هي بمعظمها، إن لم تكن كلها، ناتجة عن طريقة إدارة هذا الفريق لعلاقاته السياسية المتوترة مع الحلفاء.. قبل الخصوم السياسيين التقليديين؟

«نون...»