عقد مجلس بلدية بيروت جلسة برئاسة المهندس ابراهيم زيدان حضرها 21 عضواً حيث بحث في بنود جدول الاعمال المقرر، وكذلك البنود المستجدة من خارج جدول الاعمال وأقرَّ اهمها وفي مقدمها الموافقة على اقرار بدل المثابرة لفوجي الاطفاء والحرس شرط مراعاتهم للقوانين والانظمة المرعية الاجراء والمراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء، كما أقرَّ المجلس بنودا انمائية وخدماتية تتعلق بالبنى التحتية والفوقية لشبكة الارصفة ،بالاضافة الى اقرار الموافقة على الاجازة لبلدية بيروت الصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية خلال شهر شباط. والموافقة على قيمة المخصَّصات الشهرية لمحافظ مدينة بيروت (160 مليون ل.ل) ومخصَّصات رئيس المجلس البلدي (16 ل.ل) ونائب رئيس المجلس البلدي (100 مليون ل.ل.).
جلسة المجلس البلدي سبقها وقفة مطلبية لرجال فوج اطفاء بيروت امام القصر البلدي وتخللها مشادات كلامية وهتافات طالبت باقرار بدل المثابرة وتوفير الخدمة الطبية،كما تخللها لقاء مع رئيس مجلس بلدية بيروت المهندس ابراهيم زيدان الذي وعد باقرار بدل المثابرة في جلسة امس وهو ما حصل بالفعل وبالاكثرية.
مشهدية الوقفة المطلبية وإقرار المجلس لبدل المثابرة عكَّرته وشوهته بعض الاصوات من عناصر فوج الاطفاء الذين اعتبروا ان اقرار بدل المثابرة جاء تحت الضغط، وهو ما استدعى تدخلا وتوضيحا من ضباط وعناصر فوج الاطفاء الذين استنكروا هذه الاصوات واعتبروها مسيئة ولا تخدم قضايا الفوج المحقة،وتقدموا بالشكر من المحافظ عبود ومن رئيس المجلس البلدي زيدان الذي تعهد بتبني المطالب، وثمنوا تجاوبهما مع المطالب التي من شأنها تعزيز الوضع الاجتماعي لعناصر فوجي الاطفاء والحرس، مما يشكل حافزاً للمزيد من العطاء بتأمين السلامة المجتمعية لبيروت وأهلها.
وفي اطار متصل كشفت مصادر بلدية لـ «اللواء» انه من بين الامور التي يحتاج اطفاء بيروت لحسمها بسرعة موضوع دخول قرار تمديد سن الخدمة الذي اقر في المجلس البلدي الى حيِّز التنفيذ.
واوضحت المصادر البلدية انه لغايه تاريخه لم يتم العمل بمضمون القرار وهو اسير الروتين الاداري وتكمن الخطورة في ان هذا الوقت الضائع يتسبب بعرقله عمل الفوج حيث انه مع مرور الوقت فان الكثير ممن يستحقون الاستفادة من التمديد اصبحوا تدريجيا خارج الخدمة ومن بينهم سائقو الاليات والصيانة من ذوي الخبرة. وختمت المصادر البلدية انه يقتضي العمل ليدخل القرار حيِّز التنفيذ موضحة انه يتردد ان هناك محاولات للعب بتفسير مضمون القرار عبر اعتبار ان مواليد 1973 وصعودا ينطبق عليهم القرار فيما الذين هم قبل مواليد 1973 سيتم اقصاؤهم وهو ما سيتسبب بمشكلة كبيرة كونه سيصيب تركيبة فوج الاطفاء الطائفية.