إضراب لأساتذة «الأساسي» ومتعاقدي «الثانوي» اليوم وحملة تضامن واسعة مع الملحقين بكلية التربية

استنكاراً لما تعرض له الأساتذة أثناء اعتصامهم، وإدانة للتجاهل الرسمي لمطالب المدرسة الرسمية وفي طليعتها صناديق المدارس الفارغة وعدم رفع أجر الساعة للمتعاقدين وعدم توقيع عقود المستعان بهم وعدم تحديد جلسة مجلس وزراء خاصة بالتربية، تنفذ الهيئة الإدارية لرابطة التعليم الأساسي الرسمي في لبنان اضراباً في المدارس الرسمية اليوم الإثنين.

ودعا حراك المتعاقدين الثانويين في بيان جميع المتعاقدين الى المشاركة في التحرك المطلبي الوطني الهادف الى إعادة طرح مظلومية وحق المتعاقد بالتثبيت والحرية سواء اكان الذين تجاوزوا السن من خلال إلحاقهم بكلية التربية ام الذين لم يتجاوزوه، مشيرا الى ان التحرك سيكون أمام وزارة التربية، عند العاشرة صباحاً.

الى ذلك، اصدرت رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي بيانا دانت فيه ما تعرض له الأساتذة المتمرنون الملحقون بكلية التربية من «إفراط باستعمال القوة، ومن توجيه كلام ناب لهم ما يسيء لكرامة كل أستاذ في لبنان، ويعد خرقا للدستور الذي يكفل حرية التعبير التي تشمل حق الإضراب والتظاهر والاعتصام لكل مواطن لبناني».

واشارت الى «ان الدرجات الاستثنائية التي كانت تعطى سابقا كرد على تصحيح الأجور أو كبدل من غلاء المعيشة كان الهدف الأساسي منها حرمان المتقاعد؛ واليوم يضاف الى هذا الحرمان الأساتذة المتمرنون الملحقون بكلية التربية والأساتذة الذين سيدخلون في ما بعد الى ملاك التعليم الثانوي. لقد آن الأوان لإنهاء بدعة الدرجات الاستثنائية، وأي تصحيح للأجور وأي سلسلة جديدة يجب أن يرتكزا إلى معايير ثابتة تشمل العاملين في الملاك والمتقاعدين بالنسبة نفسها على حد سواء».

وشددت على أن «ما يعانيه متقاعدو التعليم الخاص من عدم قبض معاشاتهم التقاعدية أو تعويضاتهم منذ ستة أشهر حتى الآن هو منتهى الظلم، ومرتبط ببدعة الدرجات الاستثنائية. لذا تطالب الرابطة بوضع حد لمعاناتهم في أسرع وقت ممكن، بإعطائهم الدرجات الست أسوة بزملائهم في الرسمي الذين استفادوا منها بعد إقرار السلسلة».

كما أستنكرت رابطة التعليم المهني الاعمال بحق من يربي الاجيال ويعلم الجميع الحرف والكلمة، مؤكدة دعمها للاساتذة.

من جهتها، استغربت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي «التصرف الأمني المشين خصوصاً بحق التربويين، وسجلت اعتراضها الشديد على سياسة التسويف والمماطلة التي تتم بحق التربية عموماً من خلال الإمتناع عن عقد جلسة خاصة لإقرار عدد من المشاريع التربوية الملحة رغم المطالبة المتكررة لوزير التربية مروان حمادة الذي قدّم مجموعة من الأفكار والمقترحات الهامة التي لم تعد تحتمل التأخير. 

من ناحيته، أكد المنسق العام للمكتب التربوي في تيار المستقبل وليد جرادي، رفضه التعرض لأي أستاذ مهما كانت الظروف، مشددا على حق التظاهر والإعتصام التي كفلها الدستور، معلنا عن موعد قريب مع رئيس الوزراء سعد الحريري، لإطلاعه على حق الأساتذة المتمرنين في كلية التربية بالدرجات الست أسوة بزملائهم في التعليم الثانوي.