إعتصام لمتقاعدي التعليم الرسمي أمام وزارة المال الإثنين

عقدت روابط الأساتذة المتقاعدين في التعليم الرسمي، مؤتمرا صحافيا في مقر الرابطة - الاونيسكو، القى خلاله رئيس رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي عصام عزام بيانا، قال فيه: "جريمة ترتكب بحق القانون والدستور من قبل وزارة المالية، وبحق المتقاعدين في الدولة اللبنانية. هذا هو باختصار عنوان مؤتمرنا الصحفي اليوم".

اضاف: "بداية نتقدم بجزيل الشكر لوسائل الإعلام التي لبت دعوتنا لحضور هذا المؤتمر الصحافي، الذي أردناه صرخة بإسم الأساتذة والمعلمين المتقاعدين في التعليم الرسمي، والاداريين المتضررين والعسكريين، لإدانة مخالفة وزارة الماليه للقانون 46/2017 بعدم تنفيذها المادة 18 منه والتي تتعلق بزيادة معاشات المتقاعدين حيث نصت على ما يلي:

يعطى المتقاعدون الذين تقاعدوا قبل نفاذ هذا القانون:

1- اعتبارا من تاريخ نفاذه، زيادة على معاشاتهم التقاعدية المحدد بموجب القانون رقم 63/2008، بنسبة 25% من أساس معاشاتهم التقاعدية (85%) على أن لا تقل قيمة هذه الزيادة عن 300 ألف ليرة لبنانية.

2- وبعد عام تدفع زيادة مماثلة.

3- عام 2019 يدفع الباقي بكامله".

وتابع: "لقد فوجئ الأساتذة والمعلمون المتقاعدون وبعض الإداريين والعسكريين، عند قبض معاشاتهم التقاعدية في الأول من أيلول 2018، أنه وبدون أي مبرر قانوني، لم تضف إلى معاشاتهم الزيادة القانونية الواضحة والصريحة الواردة في الفقرة الثانية من البند أولا في المادة 18 من القانون 46/2017 كما حصل في المرة الأولى. وتبين لنا أن معالي وزير المالية أرسل بتاريخ 20/8/2018 بيانا لدائرة الصرفيات يتعلق بالمعايير والإجراءات المعتمدة لصرف الدفعة الثانية من الزيادة على المعاشات التقاعدية نص على ما يلي:

تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلقة بالزيادة على المعاشات التقاعدية، تحدد الزيادة الإجمالية على المعاشات التقاعدية بعد إجراء المقارنة بين الراتب الأخير الذي أحيل بموجبه الموظف على التقاعد، وبين الراتب الحالي للموظف في الخدمة الفعلية المشابه له في السلك والفئة والرتبة والدرجة، وذلك بعد مراعاة عدد سنوات الخدمة ومبدأ ال 85% من الراتب الأخير المعتمد لإحتساب المعاش التقاعدي".

واعتبر "ان هذا البيان الصادر عن معالي الوزير مناقض للقانون 46/2017 والمادة 18 منه وكلنا يعرف انه لا يغير القانون إلا بقانون. فكيف إذا كانت نتيجة هذا البيان انتقاص من حقوق المتقاعدين".

ورأى "ان هذا النص مشابه للتعديل المقترح للمادة 18 من القانون 46 والذي ورد بالمادة 43 من قانون الموازنة العامة لسنة 2018 حيث نص على التالي:

من أجل احتساب الزيادة المنصوص عنها في المادة 18 من القانون رقم 46/2017، ومن أجل تحقيق المساواة بين معاشات المتقاعدين المتماثلين، تطبق على معاشات المتقاعدين قبل صدور القانون 46/2017 والمحدد بموجب القانون 63/2008 تاريخ 1/5/2008 نسبة الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف المماثل في الخدمة الفعلية عند تقاعده وذلك حسب الجداول الملحقة بالقانون الرقم 46/2017، على أن لا تحتسب الدرجات الاستثنائية التي استفادت منها الفئات الوظيفية المختلفة ما بين 1/5/2018 و 22/8/2017 والتي لم يستفد منها المتقاعدون من ضمن نسبة الزيادة المئوية الإجمالية التي تضاف على معاشاتهم التقاعدية المحدد بموجب القانون 63/2008".

وأعلن "ان هذا التعديل المقترح سقط من مشروع موازنة 2018 بضغط من روابط المتقاعدين وموافقة الكتل النيابية وحذف من مشروع الموازنة، فإذا بنا نراه يتنفذ بواسطة بيان من وزير المالية". وقال: "من هنا نتوجه للمجلس النيابي الكريم وعلى رأسه دولة الرئيس نبيه بري الذي كان له الدور الأساسي بوضع المادة 18 وبصيغتها الواضحة، زيادة 85% على الراتب مقابل التجزئة على ثلاث دفعات، ونقول لهم هل القانون الذي يصدر عن المجلس النيابي يلغى ببيان؟".

اضاف: "مهلا يا سادة وزارة المالية، لا تستخفوا بعقولنا. ألا تعرفون أننا أساتذة نتقن القراءة الجيدة وتحليل النصوص بوضوح كما نتقن إجراء الحسابات الصعبة بدقة، وأننا لا ولن نسكت أبدا على ضيم، أو على غبن أو ظلامه أو مس بالكرامة؟ ان إعتماد أسس جديدة مغايرة بالجوهر لاحتساب الزيادة كما وردت بوضوح في نص القانون النافذ هو خروج سافر عن القانون ومخالفة للدستور. فلا يعدل القانون إلا بقانون".

وأكد "ان الإدعاء بأن المقارنة بين معاشات المتقاعدين القدامى مع معاشات المتقاعدين بعد صدور السلسلة تهدف الى تحقيق المساواة والعدالة بين المتقاعدين المتماثلين في السلك الواحد هو ادعاء باطل ومزور. لأن ذلك يفترض شروطا أقل ما فيها احتساب الدرجات الإستئنائية الجديدة التي لم يستفد منها المتقاعدون القدامى، والدليل بالأرقام: التفاوت الكبير الذي سينتج بين معاشات المتقاعدين المتماثلين بالسلك الواحد وبعد سنوات الخدمة عكس الإدعاء زورا. لا بد من التساؤل ان كانت زيادة المتقاعدين هكذا هزيلة لماذا جزئت على ثلاث دفعات لمدة سنتين؟؟! لكل ذلك: ندعو معالي وزير المالية للاسراع بتصحيح الخلل: بالعودة الى تطبيق القانون 46/2017 بحذافيره ودفع الزيادة المستحقة بالدفعة الثانية للمتقاعدين بدون فذلكات مشوهة وغير صحيحة إطلاقا. كما نتوجه للرؤساء الثلاثة: فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة وكذلك نواب الأمة المؤتمنين على المراقبة والمحاسبة لكل الوزراء والوزارات الى التدخل السريع لوقف هذه المهزلة والمجزرة بحق المتقاعدين".

وأعلن "أننا سوف نلجأ الى كل الوسائل القانونية للدفاع عن حقنا المشروع، والتنسيق والتعاضد الجدي بين هيئات المتقاعدين"، ودعا الى "الإعتصام السلمي الديموقراطي أمام وزارة المالية عند الساعة الحادية عشرة من يوم الإثنين في 10 الحالي استنكارا ورفضا لما اتخذته من إجراءات غير قانونية، للضغط المشروع عليها للاسراع في معالجة الأمر الفضيحة. كما اعلن عن اجراء لقاءات مع كل الكتل النيابية والقيادات الدينية توضيحا لما وصلنا إليه، واللجوء الى القضاء لحسم المشكلة الفضيحة".

وختم: "وأخيرا، نقول للمسؤولين لا تمدوا أيديكم الى جيوب المتقاعدين الخاوية، لإنقاذ العجز والمديونية العالية لأنكم تكونون بذلك قد أضعتم البوصلة، فمعاشات المتقاعدين مثل مال الأوقاف حرام أن تمدوا أيديكم إليها. وهي أساسا مدخرات للموظف طيلة خدمته الفعلية فالحل بمكافحة الهدر ومحاسبة الفاسدين، فلا تدفعونا إلى فقدان الأمل الأخير بإصلاح البلاد. وسنبقى كما كنا دائما بالمرصاد لأي انتقاص من حقوقنا وكرامتنا ومتصدين بصدق لكل أشكال التدمير للدولة. وأخيرا نطالب بأن البيان المرسل إلى دائرة الصرفيات كأنه لم يكن".